تفاصيل جديدة تخص جداول موازنة 2025.. اطلع عليها
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت الحكومة أن موازنة عام 2025 ستبقى في حدود 200 تريليون دينار، رغم مطالبات اللجنة المالية النيابية بضرورة خفضها لتتوافق مع الإيرادات المالية المتوقعة للعام المقبل.
وفي هذا السياق، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن "موازنة 2025 ستظل مرتبطة بالثوابت التي أُقرت في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023-2024-2025)، الذي سبق أن قدمته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب".
وذكر صالح أن "موازنة العام المقبل ستتضمن عجزًا افتراضيًا يبلغ 64 تريليون دينار"، مبينًا أن "هذا العجز هو عجز تحوطي قد أُقر بموجب القانون للتعامل مع تقلبات الإيرادات، وخاصةً النفطية التي تتأثر بتغيرات أسعار الطاقة العالمية ودورة الأصول النفطية". وأضاف أن "سقف الإنفاق الكلي سيقترب من 200 تريليون دينار، وفقًا للظروف المالية والاقتصادية للبلاد".
وأشار إلى أن "سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية، التي تشمل موازنة 2025، تم تحديده بـ70 دولارًا. وفي حال تجاوز سعر النفط هذا المستوى، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليل نسبة العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:أكثر من (135) تريليون ديناراً حجم الإيرادات لعام 2024
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهراً تجاوزت 135 تريليون دينار، فيما حذر خبير اقتصادي من الاعتماد المفرط على النفط ما يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد.جاء ذلك في الجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شباط 2025 لحسابات من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني عام 2024 للسنة المالية الماضية والتي بيّنت أن العائدات المتاتية من النفط استقرت نحو 88%، إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأظهرت جداول المالية، أن إجمالي الإيرادات لأحد عشر شهرا من العام الماضي بلغت 135 تريليوناً و 322 ملياراً و 716 مليوناً و 694 ألفاً و 603 دنانير، مبينة ان مجموع السلف بلغت 17 ترليوناً و352 ملياراً و 387 مليوناً و 556 الفاً و 226 ديناراً. وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 119 تريليوناً و 33 ملياراً و 253 مليوناً و845 ألف دينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 16 تريليوناً و 289 ملياراً و 462 مليوناً و 848 ألف دينار، وهي تشكل 12% من موازنة العراق العامة.في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديث صحفي، إن “الاعتماد المفرط على النفط من شأنه أن يعرض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، من خلال ربط الاقتصاد العراقي بالعالم الخارجي”.واضاف ان “التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الشامل يحتاج الى ارادة سياسية واستقرار أمني وسياسي”.واشار الى ان “الموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق يمكن تطويرها والاعتماد عليها في تنويع القطاعات الاقتصادية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخروج من الريعية النفطية والعمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة تسهم في جذب الاستثمار سواء كان محلي أو أجنبي”.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية