باحث: المجلس الوطني للتعليم يهدف لتوحيد السياسات الخاصة بمرحلة ما قبل الجامعة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن استراتيجية مصر 2030 تشير إلى ضرورة إنشاء مجلس وطني للتعليم، يستهدف المرحلة الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء مجلس وطني للتعليم تطورت بعد ذلك في 2017 لإنشاء مفوضية عليا للتعليم في أحد مؤتمرات الشباب.
وأضاف سلامة في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن فكرة إنشاء مفوضية عليا للتعليم طُرحت أمام مجلس الحوار الوطني في القضايا الاجتماعية ولكنها تطورت من مفوضية عليا للتعليم والتعليم الفني أي التعليم ما قبل الجامعي وتوسعت لتشمل الأكاديمية الوطنية للتدريب.
ولفت إلى أنه أصبح هناك مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار، متابعًا في السابق كان أمامنا مجلس وطني يختص بسياسات التعليم قبل الجامعي فقط، ولكن الآن أصبح هناك مجلس وطني يختص بسياسات التعليم بشكل عام سواء كان تعليم قبل الجامعي أو تعليم عالي أو تعليم أزهري، كون أن كل أنواع التعليم في مصر تم دمجها تحت مظلة المجلس الوطني للتعليم والتي تهدف إلى توحيد السياسات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المركز المصري للفكر والدراسات إستراتيجية مصر 2030 مجلس وطني للتعليم التعليم قبل الجامعي الحوار الوطني وطنی للتعلیم قبل الجامعی مجلس وطنی
إقرأ أيضاً:
الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية
فضيحة جديدة تسربت تفاصيلها قبل أيام عبر وثيقة أمريكية نشرتها وسائل الاعلام الغربية وكشفت بأن السلطة الفلسطينية غيرت صيغة كانت مطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليتبين بأن هذا التغيير كان لصالح اسرائيل، وبفضل هذا التغيير أفلتت اسرائيل من صيغة قرار كان من الممكن أن يؤدي الى محاسبتها.
السلطة الفلسطينية التزمت الصمت، أو تلتزم الصمت حتى الان، حيث لم تُصدر أي توضيح بشأن هذه المعلومات التي وردت في وثيقة أمريكية مسربة، لكن المرعب هو أن السلطة سبق أن تورطت في عمل مشابه عندما تبين بأنها حجبت "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عدوان العام 2008.
في الفضيحة الجديدة يتبين من الوثيقة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتغيير صيغة قرار يقضي بــ"إنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية"، وبحسب الوثيقة فقد تم شطب عبارة "إنشاء آلية" وتم وضع عبارة بـ"النظر في إنشاء آلية دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم"، وهو ما يعني في النهاية أن القرار أصبح بلا معنى ولا مضمون، حيث إن إقراره سيعني مجرد دراسة إنشاء هذه الآلية، وليس إنشاءها بالفعل!
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم اسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على السلطة الفلسطينية لتتحول الى خدمة الاحتلال بدلا من التصدي له، ففي العام 2011 كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية أن السلطة كانت وراء حجب "تقرير غولدستون" الصادر في أواخر 2009 والذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتبين بأن ما فعلته السلطة قد تم بضغوط أمريكية.
كلما رضخت السلطة لضغوط اسرائيلية وأمريكية كلما اتضح أكثر بأن هذه السلطة كانت فخاً اسرائيلياً منصوباً للفلسطينيين، وإنها منذ تأسيسها في العام 1994 وهي تشكل مادة لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم، وهذا يتضح جلياً عبر عدم قدرتها على تنفيذ قرار سابق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم قدرتها على التحرك دولياً ودبلوماسياً ضد الاحتلال، وعدم قدرتها على حماية المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها من عدوان الاحتلال اليومي.
الفضيحة الجديدة في مجلس حقوق الانسان تؤكد بأن السلطة هي واحدة من أزمات الشعب الفلسطيني ويتوجب التفكير في حل لهذه المعضلة، وهي معضلة اعترف بها الشهيد الراحل ياسر عرفات عندما أمضى الشهور الـ33 الأخيرة من حياته محاصراً داخل المقاطعة ودبابات الاحتلال على بُعد أمتار قليلة من غرفة نومه.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات