الفيومي: زيادة المكون المحلي بالمنتج النهائي يخفض فاتورة الاستيراد ويوفر العملة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي ودفع عجلة التنمية الصناعية التي تعد هدفا إستراتيجيا لا غني عنه لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة وأن القيادة السياسية تتعامل مع الصناعة على أنها قاطرة النمو الاقتصادي، مؤكدا أن ذلك لم يتحقق إلا من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي مما ينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف الفيومي، أن هناك كثير من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تعميق التصنيع المحلي وتوطين الكثير من الصناعات ، ومنها قامة المعارض والتي تهدف إلى تعريف المجتمع الصناعي بكل ما يتم استيراده من مستلزمات إنتاج من جهة وقدرة المصانع المصرية على إنتاج هذه المستلزمات من جهة أخري مما يخلق حالة من التكامل بين المصانع المصرية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بتوفير مستلزمات الإنتاج صناعة محلية تحقق ميزة تنافسية للمنتج النهائي ، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها , وهو ما يسهم في توفير العملة الأجنبية في ظل شح الدولار الذي يعانيه الاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، أن وزارة الصناعة تعمل على إقامة المعارض المتخصصة لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع، ومشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات.
وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على أهمية دور المعارض في إعادة إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي تحت مسمى "تمكين التصنيع محلياً" الذي يشمل التشبيك بين المصنعين والموردين المحليين لتوفير بديل محلي للمكونات وقطع الغيار، وكذلك تطوير الموردين المحليين وربطهم بسلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى، والترويج للاستثمار الصناعي من خلال التشبيك بين الشركات الراغبة في توفير بديل محلي لمستلزماتها والشركات القادرة على تصنيع هذه المستلزمات، وهو ما يعمل فعليا على تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملة الصعبة المكون المحلى فاتورة الاستيراد الاتحاد العام للغرف التجارية التنمية الاقتصادية الشاملة التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
هيئة التصنيع الحربي:لم نصل إلى الصناعات العسكرية المتطورة
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة التصنيع الحربي، مصطفى عاتي، الثلاثاء، أن الهيئة بدأت بإنتاج الأسلحة والأعتدة المتوسطة وفق المعايير العالمية، مشيراً الى أن إنتاج السيارات الكهربائية وصل إلى مراحل متقدمة.وقال عاتي في حديث صحفي: إن “هيئة التصنيع الحربي تعمل على توطين الصناعات الحربية والمدنية من خلال دورات تدريبية مكثفة لكوادر عراقية، إضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات “، مشيرا إلى “وجود شركات داعمة تعمل داخل العراق، مما أسهم في تأسيس قاعدة كبيرة للتطوير البشري داخل وخارج البلاد”.وأوضح، أن “الهيئة أنجزت العديد من المشاريع المهمة، التي تهدف إلى تأمين احتياجات القوات الأمنية وسد المتطلبات الضرورية، كما تواصل جهودها لتوطين صناعات أخرى تدعم القوات الأمنية بشكل مباشر”.وبين، أن “الصناعات العسكرية التي يتم توطينها تعتمد على تكنولوجيا متطورة وحديثة، ونعمل على جلب الصناعات المدنية والعسكرية ذات التكنولوجيا العالية، ولا نقبل بأقل من ذلك”، مبيناً أنه “لا توجد معوقات حتى الآن والأمور تسير بشكل جيد، مع وجود صناعات تم توطينها وأخرى سيتم توطينها مستقبلاً”.وفي ما يخص أنواع الأسلحة التي يتم تصنيعها، نوه بأن “الهيئة تنتج أسلحة خفيفة، تشمل البنادق بأربعة أنواع والمسدسات بأربعة أنواع، إضافة إلى بدء إنتاج الأسلحة المتوسطة، مع توفر العتاد الخفيف، والبدء بإنتاج العتاد المتوسط، وذخائر المدفعية والهاون”.وأكد عاتي، أن “جميع المنتجات العسكرية تخضع لمعايير ومواصفات عالمية، حيث يتم تطبيق المعايير العسكرية المعتمدة لضمان جودة المنتجات المصنعة، لافتا الى أن “هناك تفاهمات ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول للتعاون ورغبة دولية كبيرة في التعامل مع الهيئة على المستوى العالمي”.وأكمل، أن “الهيئة تمتلك فرصاً كبيرة وواعدة على المستويين المدني والعسكري”، مؤكدا أن “إنتاج السيارات الكهربائية وصل إلى مراحل متقدمة، بعد وصول المعدات والمكائن اللازمة، مع استمرار العمل على مشاريع مدنية وعسكرية أخرى ذات أهمية استراتيجية “.
واستطرد بالقول: “الهيئة تعتمد على المشاركة مع القطاع الخاص عبر عقود تتيح الاستفادة من إمكانياتهم المالية والتقنية، مما يمكن الهيئة من بناء المصانع وتطوير القدرات من دون الحاجة إلى ميزانية الدولة، وذلك بهدف تقليل الضغط المالي على الحكومة”.وأردف، أن “الهيئة تعمل بالتعاون مع مراكز بحثية عراقية في الجامعات، ومديريات بحث وتطوير، بهدف إنتاج معدات عسكرية حديثة تخدم متطلبات القوات الأمنية وتطلعاتها المستقبلية “.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد