الفيومي: زيادة المكون المحلي بالمنتج النهائي يخفض فاتورة الاستيراد ويوفر العملة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي ودفع عجلة التنمية الصناعية التي تعد هدفا إستراتيجيا لا غني عنه لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة وأن القيادة السياسية تتعامل مع الصناعة على أنها قاطرة النمو الاقتصادي، مؤكدا أن ذلك لم يتحقق إلا من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي مما ينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف الفيومي، أن هناك كثير من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تعميق التصنيع المحلي وتوطين الكثير من الصناعات ، ومنها قامة المعارض والتي تهدف إلى تعريف المجتمع الصناعي بكل ما يتم استيراده من مستلزمات إنتاج من جهة وقدرة المصانع المصرية على إنتاج هذه المستلزمات من جهة أخري مما يخلق حالة من التكامل بين المصانع المصرية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بتوفير مستلزمات الإنتاج صناعة محلية تحقق ميزة تنافسية للمنتج النهائي ، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها , وهو ما يسهم في توفير العملة الأجنبية في ظل شح الدولار الذي يعانيه الاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، أن وزارة الصناعة تعمل على إقامة المعارض المتخصصة لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع، ومشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات.
وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على أهمية دور المعارض في إعادة إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي تحت مسمى "تمكين التصنيع محلياً" الذي يشمل التشبيك بين المصنعين والموردين المحليين لتوفير بديل محلي للمكونات وقطع الغيار، وكذلك تطوير الموردين المحليين وربطهم بسلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى، والترويج للاستثمار الصناعي من خلال التشبيك بين الشركات الراغبة في توفير بديل محلي لمستلزماتها والشركات القادرة على تصنيع هذه المستلزمات، وهو ما يعمل فعليا على تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملة الصعبة المكون المحلى فاتورة الاستيراد الاتحاد العام للغرف التجارية التنمية الاقتصادية الشاملة التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".