غدًا.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تُجرى غدًا "الأربعاء" 30/10/2024م انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للصحفيين
بالإسكندرية على منصب رئيس النقابة، وثلاثة من أعضاء المجلس بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.
ويتنافس على منصب رئيس النقابة الفرعية 3 مرشحين، وعلى عضوية المجلس 6 مرشحين.
وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إجراءات العملية الانتخابية على النحو التالي:
* تتولى هيئة النيابة الإدارية الإشراف على عملية الفرز والتصويت وإعلان النتيجة.
* يبدأ فتح باب تسجيل الأسماء في الجمعية العمومية، والتصويت لانتخاب رئيس النقابة الفرعية، والتجديد النصفي للأعضاء في تمام الساعة العاشرة صباح الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، وينتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.
* في حالة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، وهو (50%+1)، تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات فرز الأصوات مباشرة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تؤجل الانتخابات إلى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024م، ويكون النصاب في هذه الحالة بحضور (25%).
*في حالة عدم حصول أي مرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين، تُجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك من الساعة السادسة، وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
* في حالة تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس، تُجرى قرعة علنية بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفقًا لنص المادة (38) من قانون النقابة (رقم 76 لسنة 1970).
* إذا وجد داخل مقر النقابة مَن لم يتمكن من التصويت عند الخامسة، يبقى الباب مفتوحًا حتى انتهاء تصويت جميع المتواجدين بمقر الانتخاب.
*أي إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب يبطل الصوت.
*يختار الناخب اسمًا واحدًا من بين المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية، وثلاثة أسماء فقط لعضوية المجلس، ويجب كتابة اسم كل منهم ثنائيًا على الأقل، وبخلاف ذلك يبطل الصوت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیس النقابة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة