وزيرة التنمية المحلية تتابع مع ممثل الأمم المتحدة التعاون بين الجانبين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، "أليساندرو فراكاسيتي" الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر( UNDP ) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضر اللقاء الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام قاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.
وشهد اللقاء متابعة آخر المستجدات الخاصة بمجالات التعاون المشتركة بين الوزارة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى رأسها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان .
كما تم التطرق كذلك إلي بعض المشروعات التنمية الاقتصادية المحلية والتي سيتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين في المحافظات المستهدفة في المشروع ومن بينها انشاء مجمع صناعي ومركز الخدمات المتكامل للزيتون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز المتكامل لخدمات صناعات النباتات الطبية والعطرية ووحدة نموذجية لاستخلاص الزيوت بمحافظة بني سويف ومشروع انشاء سوق الحبيل بمحافظة الأقصر ومشروع مركز متكامل لتجارة الجملة والخدمات اللوجستية والصناعية للتمور والمنتجات الزراعيةبمحافظة أسوان.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع ودفع وتيرة العمل في مجالات عمل مشروع الدعم الفني على مستوى الوزارة وفي الأربع محافظات المستهدفة ووضع جدول زمني للتنفيذ للمتابعة المستمرة له، كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة أن تعود مشروعات التنمية الاقتصادية المستهدفة بالنفع علي المواطنين ودعم التنمية المستدامة وفي ضوء خطة التنمية الاقتصادية ومراجعتها مع أصحاب المصلحة في الأماكن التي يتم فيها تنفيد المشروع مع حوكمة إدارته لتحقيق أقصي عائد بحيث تكون مشروعات تحقق رؤية الدولة وتلبية احتياجات المواطنين، مع سرعة وضع خطط العام المالي القادم لمشروع الدعم الفني وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وأهمية تطوير الموارد البشرية العاملة في المحافظات لتكون قادرة تطبيق النهج التشاركي في التخطيط.
ومن جانبه قدم "أليساندرو فراكاسيتي" الشكر لوزيرة التنمية المحلية علي جهود التي تقوم بها الوزارة في دعم مشروع الدعم الفني ومراجعة الخطط والتنفيذ بدقة وفي إطار جهود الوزارة لتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية بما يتوافق مع برنامج الحكومة المصرية خلال الفترة من ٢٠٢٤/ ٢٠٢٧
وأعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن استعداده لفتح آفاق تعاون جديدة مع وزارة التنمية المحلية في اطار النهج الجديد للوزيرة لتلبية احتياجات المواطنين واستكمال خطط الحكومة وأهمية الدور المحوري الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية من مشروعات ومبادرات علي أرض في المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتورة منال عوض التنمية المحلية العاصمة الإدارية الجديدة وزیرة التنمیة المحلیة الأمم المتحدة الدعم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت «المشاط»، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم نحو 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.