أبوظبي: وام
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، المتعاملين إلى تعزيز شراكتهم مع الهيئة، من خلال التعاطي مع متطلبات منصة «معاشي» في الخطوة الأولى المتمثلة في دخول موقع الهيئة الإلكتروني www.gpssa.gov.ae والتسجيل وإنشاء حساب باستخدام الهوية الرقمية؛ ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات المتوفرة على المنصة، حيث يُعد التسجيل الخطوة الأولى الرئيسية لتمكين أصحاب العمل والأعضاء من المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من الوصول للمنصة وإنجاز خدماتهم بسهولة ويسر.


وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأشخاص الحاليين المخولين أو المفوضين نيابة عن صاحب العمل تسجيل الدخول والتحقق من عنوان البريد الإلكتروني، بينما يتوجب على المفوض الجديد إنشاء حساب واختيار صاحب العمل وتقديم طلب الموافقة للهيئة التي تقوم بدروها بإرسال الطلب لصاحب العمل لاعتماده ومن ثم الموافقة على طلب التسجيل والاطلاع على لوحة بيانات صاحب العمل وإنجاز الخدمات.
وسيتمكن المخولون بفضل المنصة الجديدة من مراجعة وتحديث الملف الشخصي لصاحب العمل ومراجعة وتحديث بيانات التوظيف الخاصة بالموظفين المسجلين لديه، ومراجعة وتحديث الأدوار والامتيازات في المنصة؛ للتأكد من أن الموظفين المخولين لديهم الصلاحيات المناسبة كلاً حسب الأدوار الموكلة إليه من صاحب العمل.
وبعد إتمام مرحلة التسجيل في «معاشي» بواسطة الهوية الرقمية سيكون باستطاعة المؤمن عليه الاطلاع على الملف الشخصي عبر لوحة التحكم الخاصة به والتي تضم كافة بياناته منذ تسجيله في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية؛ حيث توضح لوحة البيانات الراتب الشهري الخاضع للاشتراك والمنافع المتوقعة مثل مكافأة الخدمة والتخطيط للتقاعد ومدد الخدمة والمدد المطلوبة لاستحقاق المعاش والمدد غير المضمومة أو التي تم ضمها، وتفاصيل أخرى.
كما توفر منصة «معاشي» قائمة من الخدمات التي يمكن التقديم عليها مثل إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب ضم الخدمة وغيرها من الخدمات التي يمكن للمؤمن التقديم عليها.
وتعرض لوحة التحكم أيضاً التقرير المالي الخاص بالمؤمن عليه والذي يتضمن الاشتراكات التي تم سدادها طوال مدة خدمته، كما يمكنه الاطلاع على جميع الطلبات التي تم التقديم عليها سواء كان الطلب تم تقديمه من جهة المؤمن عليه بشكل شخصي أو عن طريق جهة عمله، وتتيح منصة التحكم تقديم الملاحظات والاستفسارات والاطلاع على الاسئلة الشائعة، وخيار «الدعم والمساندة».
وبعد إتمام المتقاعدين عملية التسجيل في منصة معاشي يمكنهم الاطلاع على بياناتهم من صفحة «حسابي»، كما يمكنهم تعديل البيانات الشخصية، وتحديث بيانات استحقاق المعاش بشكل سنوي أو إذا طرأ تغيير على حالة الاستحقاق.
كما يمكنهم من خلال البيانات المالية عرض أو تحميل كشف بالمعاشات التقاعدية المستلمة خلال الأشهر أو السنوات السابقة، وعرض كشف راتب المعاش الشهري أو تنزيل بيان براتب المعاش الشهري الحالي، وطلب شهادة راتب المعاش الشهري لتقديمها إلى من يهمه الأمر، ومن خلال الخدمات والإجراءات الرئيسية يمكنهم معرفة بيان عن المعاش التقاعدي، وحالة الطلبات المقدمة لدى الهيئة.
وتمكن منصة «معاشي» الرقمية المستحقين من الاطلاع على بيانات حسابهم مع توافر خدمات مثل إشعار الوفاة، وتسجيل وإلغاء المستحقين أو استحداث تسجيل حالة مستحق جديد أو إلغاء تسجيل مستحق حالٍ، كما يمكن تسجيل الوكيل ومن في حكمه أو إلغاء التسجيل أو تسجيل وصي وكذلك تسجيل قيّم أو إلغاء تسجيلهم، وكذلك تتبع طلب المعاملات وطلب المساعدة والدعم، ورفع الشكاوى والمقترحات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات المعاشات الاطلاع على صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

حصاد وزارة الري في 2024.. مشروعات كبرى لتحقيق الأمن المائي

شهد قطاع الموارد المائية والري في مصر العديد من الإنجازات المهمة والمشروعات الكبرى خلال عام 2024 تستهدف تحقيق الأمن المائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بإعداد برامج عمل ورؤية محددة للأولويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية.

وقد شاركت وزارة الري بفاعلية في مبادرة حياة كريمة بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتدبير قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية عليها، وتأهيل أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الترع، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل، فضلا عن متابعة الالتزام بالري الحديث بالأراضي الرملية، والتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والمنطقة التجريبية الرائدة في أسوان.

كما شملت مشروعات وزارة الري إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي 21 مليون م3/ يوم، والانتهاء من مشروعات معالجة مياه مصرف بحر البقر والمحسمة، والعمل في مشروع محطة الحمام، وتطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف، والتكريك بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا، فضلا عن تنفيذ شبكات الصرف المغطى في زمام 6 ملايين فدان، وتجديد الشبكات.

ومن ضمن المشروعات أيضا مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بشكل مستدام، وإحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة وإنشاء محطات جديدة لخدمة الزراعة والاحتياجات المائية المختلفة، وأعمال حماية للشواطئ بأطوال 144 كيلومترا، ومشروع رائد باستخدام مواد صديقة للبيئة لحماية 69 كيلومترا من الشواطئ، و1470 منشأ للحماية من أخطار السيول، إضافة إلى متابعة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، والخطة الاستراتيجية للمنشآت المائية الكبرى، وقاعدة بيانات لحصر وتقييم 5p ألف منشأ مائي.

وتقوم الوزارة - من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة - برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذي يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وما يلي ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول، حيث يتم تخفيض مناسيب المياه في الترع إلى أقصى انخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لاستيعاب مياه الأمطار، مع ضمان تشغيل المحطات ووحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.

ونفذت وزارة الري مشروعات عديدة لحماية شواطئ محافظة الإسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلومترا مثل مشروعات إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش أمام المحروسة وفي اتجاه المنشية ومحطة الرمل، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، وحماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي، وإعادة تأهيل حاجز السلسلة والحاجز الأوسط بالميناء الشرقي، والتغذية بالرمال بشواطئ استانلي وأبي قير والمندرة، وحماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير.

وقامت الوزارة من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" والممول من "صندوق المناخ الأخضر" بحماية المناطق الساحلية المنخفضة بشمال دلتا النيل والمعرضة للغرق والغمر بالمياه المالحة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية الشديدة، وذلك بتنفيذ مشروعات حماية بطول 69 كيلومترا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة باستخدام تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع.

كما يهدف المشروع لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.

كما تم وبنجاح عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه في أكتوبر الماضي، والمشاركة في العديد من الفعاليات الدولية، والنجاح الكبير في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي خلال أسابيع القاهرة ومؤتمرات المناخ.

وتم أيضا تدشين المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) وعقد أول الأنشطة التدريبية.

كما تم تنظيم المشروعات تنموية بالدول الأفريقية مثل الآبار الجوفية ووحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو.

وقد أعد قطاع الخزانات خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دوريا، حيث تسهم هذه الخطة في اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، حيث يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات، وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.

وتعد وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.

وتتضمن إنجازات وزارة الري أيضا إنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والتي تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بمنحة مصرية لحماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.

اقرأ أيضاًوزير الري: تنسيق مشترك مع وزارة الزراعة على كافة الأصعدة

وزراء الزراعة والتخطيط والري يتفقدون أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة

مقالات مشابهة

  • توجيهات رئاسية مهمة لوزيري الإنتاج الحربي والطيران ورئيسي الهيئة الهندسية ومصر للطيران
  • أمانة الشرقية تقدّم تصريح الخدمات المنزلية عبر منصة “بلدي”
  • مع اقتراب عام 2025.. 5 حالات لزيادة المعاشات طبقا لقانون التأمينات الجديد
  • 7 شروط و4 استثناءات وآلية جديدة تطبق بعد 9 أيام: نصوص من قانون المعاش المبكر | عاجل
  • عبر منصة "بلدي".. الشرقية تقدم تصريح تقديم الخدمات المنزلية
  • كيفية حساب قيمة معاش شهر يناير 2025 لجميع المستحقين.. اعرف هتقبض كام
  • حصاد وزارة الري في 2024.. مشروعات كبرى لتحقيق الأمن المائي
  • السيسي عن العاصمة الإدارية: حولنا الأراضي التي لا تساوي شيئا إلى أموال نستفيد منها
  • نقيب المهندسين: حققنا نقلة نوعية في ملف المعاشات واستمرار العمل بقانون النقابة القديم يهدر حقوق الأعضاء
  • فتح باب التسجيل لدبلومة الفنون والإدارة الثقافية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان