تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشهد صناعة الأدوية في مصر تقدمًا كبيرًا في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وفي ظل توجيهات القيادة السياسية، أصبح توطين صناعة الأدوية جزءًا أساسيًا من استراتيجية تعزيز الأمن الدوائي الوطني، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وزيادة عدد المصانع وخطوط الإنتاج وتبرز أهمية هذا التوجه في قدرته على توفير المستحضرات الدوائية محليًا، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على الدولة ويعزز من مكانة مصر كدولة منتجة للدواء، وقادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

و أوضح الدكتور ياسر رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن صناعة الأدوية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المصانع بنسبة 37% وزادت خطوط الإنتاج بنسبة 60%. وأكد أن القيادة السياسية تضع توطين صناعة الأدوية على رأس أولوياتها لدعم الأمن الدوائي الوطني.

وأشار رجائي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر تمكنت خلال النصف الأول من عام 2024 من إنتاج 24 مستحضرًا جديدًا لم يكن يتم تصنيعه محليًا من قبل، وهو ما أسهم في توفير 600 مليون دولار كانت تُنفق على الاستيراد، وشمل هذا الإنجاز 111 مادة فعالة تغطي 20 فئة علاجية.

وأضاف رجائي أن خطوط الإنتاج المحلية باتت تشمل جميع الأشكال الصيدلية التي يحتاجها السوق المصري، مؤكدًا على التزام الهيئة بتوفير كافة الأدوية عبر المصانع المحلية أو من خلال نقل التكنولوجيا بالشراكة مع شركات عالمية.

تأثير الأزمة الاقتصادية على الدواء

وفي هذا السياق يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، تعد أزمة نقص الدواء في مصر من أخطر التحديات التي تواجه قطاع الصحة في البلاد، حيث تتسبب في تهديد مباشر لصحة المواطنين وتزيد من الأعباء على النظام الصحي وقد نشأت هذه الأزمة نتيجة للتداخل بين عوامل اقتصادية ومالية معقدة، كان أبرزها أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره أمام الجنيه المصري، مما أثر بشكل مباشر على قدرة شركات الأدوية المحلية على تأمين المواد الخام اللازمة للإنتاج وتغطية الاحتياجات الطبية المتزايدة.

وأضاف فؤاد، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، مع تضخم أسعار السلع والخدمات وارتفاع سعر صرف الدولار، أدت إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام التي يعتمد عليها إنتاج الأدوية محليًا حيث تعتمد صناعة الدواء في مصر بشكل كبير على استيراد مواد فعالة وأساسية لا يمكن إنتاجها محليًا، مما يجعلها عُرضة للتأثر بأسعار الصرف ومع قلة الدولار في السوق المصري وارتفاع قيمته، ارتفعت تكلفة إنتاج الدواء، مما اضطر شركات الأدوية إلى خفض الإنتاج، أو حتى التوقف عن تصنيع بعض الأدوية الحيوية.

وتابع فؤاد، تحتل صناعة الدواء مكانة استراتيجية في الاقتصاد المصري نظرًا لحاجة المواطنين الملحة للأدوية، خاصةً مع ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة التي تتطلب علاجات مستمرة، حيث يعتمد الملايين من المواطنين على الأدوية لعلاج أمراض مثل الضغط والسكري وأمراض القلب، وهي أمراض تتطلب أدوية بجرعات محددة وفي مواعيد دقيقة، وأي تأخير في توفر هذه الأدوية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بل وربما الوفاة في بعض الحالات.

تأثير الأزمة على المواطنين

وقال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، يواجه المواطنون أزمة نقص الدواء بشكل مباشر، حيث يجدون صعوبة في الحصول على الأدوية الضرورية، ما يضطر البعض منهم إلى البحث عن البدائل أو تخزين الأدوية خوفًا من انقطاعها، ولأن صحة المواطن المصري قد لا تحتمل الانتظار، فإن تأخير جرعة الدواء عن موعدها المحدد يهدد حياة المرضى ويجعل من الأزمة أمرًا ملحًا يحتاج إلى حلول جذرية وسريعة وللأسف، بات بعض المواطنين يعتمدون على شراء الأدوية من السوق السوداء، حيث ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر المصرية.

دور الحكومة والإجراءات المطلوبة

وأضاف عز العرب، تسعى الحكومة المصرية إلى إيجاد حلول لهذه الأزمة، حيث تعمل على توفير الدعم اللازم لشركات الأدوية وتحاول تسهيل عملية استيراد المواد الخام من الخارج، لكن الأمر يتطلب إجراءات أكثر فعالية واستدامة لضمان استقرار صناعة الدواء في مصر من بين الحلول المقترحة، توفير دعم حكومي لتأمين الدولار بأسعار ثابتة لشركات الأدوية، وكذلك دعم الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات كما يمكن أن يساعد تشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل النقص المستمر في الأدوية.

وتابع عز العرب، يجب أن يتم التعامل مع أزمة نقص الدواء في مصر بخطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير صناعة الدواء المحلية مثل  دعم الصناعات الدوائية المحلية من خلال توفير حوافز لشركات الأدوية وتسهيل الحصول على تراخيص الإنتاج والاستيراد، إلى جانب تحسين سلاسل الإمداد عبر إيجاد بدائل محلية أو تنويع مصادر الاستيراد للحد من تأثير الأزمات الخارجية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدواء صناعة الدواء شركات الادوية المصانع الإنتاج نقص الدواء صناعة الأدویة الدواء فی مصر صناعة الدواء أزمة نقص محلی ا

إقرأ أيضاً:

أمين صناعة المصريين: قرارات ترامب الاقتصادية تهديد مباشر للأسواق الدولية

أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، عن قلقه البالغ إزاء تأثير التعريفات الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد المصري والعالمي، مؤكدًا أن هذه السياسات تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الأسواق الدولية خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية المعقدة التي تلقي بظلالها على العالم.

برلمانية تستنكر الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطينيبرلماني يطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليينبرلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارةبرلماني: طرح ملف الدراما بالحوار الوطني بداية تطوير يستهدف تنوير العقول

وشدد ”مهدي“، خلال بيان اليوم الأحد، على أن هذه الإجراءات الأحادية التي تفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على مصر وتصل إلى معدلات أعلى على دول أخرى، تُفاقم التوترات التجارية وتُعيق التعاون الاقتصادي العالمي، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ويزيد من مخاطر الركود.

تأثر مصر بهذه السياسات 

وأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ ، أن مصر تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بهذه السياسات، خاصة أنها ترتبط بعلاقات تجارية مع دول تستهدفها الرسوم الأمريكية مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة قد تواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف، مما يضعف قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية.

وأضاف الدكتور ”مهدي“ ، أن القطاعات الصناعية مثل المنسوجات والملابس، ستكون الأكثر تضررًا، داعيًا الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذه الصناعات من خلال تحسين جودة المنتجات وتخفيض تكاليف الإنتاج، منوهًا أن هذه التعريفات تنتهك مبادئ التجارة الحرة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، محذرًا من أن استمرارها قد يشعل حربًا تجارية شاملة تهدد سلاسل التوريد العالمية وترفع أسعار السلع.

مواجهة هذه التحديات

ودعا أمين صناعة ”المصريين“، إلى تعزيز التضامن بين الدول النامية لمواجهة هذه التحديات، مقترحًا تكثيف الجهود لتطوير التجارة البينية بين الدول الأفريقية والعربية كبديل للاعتماد على الأسواق التقليدية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه السياسات الأحادية، مؤكدًا ضرورة إعادة بناء نظام تجاري عادل يحترم مصالح الجميع.

واختتم خالد مهدي، بالتأكيد على أن مصر تمتلك القدرة على تحويل هذه الأزمة، إلى فرصة من خلال جذب استثمارات أجنبية، خاصة من الشركات التي قد تنقل مصانعها خارج الدول المستهدفة برسوم مرتفعة، للاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها مصر في السوق العالمي، فضلًا عن إمكانية زيادة التعاون مع دول البريكس في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

مقالات مشابهة

  • عبد السلام: اتفاقية الكويز بوابة صادرات الملابس المصرية للأسواق الأمريكية
  • المشري: المشكلة سياسية، ويجب خفض الإنفاق وتشكيل حكومة واحدة
  • أمين صناعة المصريين: قرارات ترامب الاقتصادية تهديد مباشر للأسواق الدولية
  • غرفة القاهرة تبحث توطين صناعة الأدوات الصحية وزيادة صادراتها
  • هيئة الدواء تستعرض أهمية حصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية
  • مصر رئيسا للاتحاد من أجل المتوسط لأول مرة منذ 15 عاما .. وخبير سياسي: دليل على الثقة في القيادة السياسية
  • نيفين عبد الخالق: رئاسة مصر لبرلمان المتوسط تعكس ثقة العالم في القيادة السياسية
  • شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين
  • كيف تنقذ الصناعات المحلية مصر من جمارك ترامب
  • رواتب متآكلة وفرص شبه معدومة.. الصحافيون اللبنانيون تحت ضغط الأزمة الاقتصادية