توطين صناعة الدواء في مقدمة أولويات القيادة السياسية.. وخبراء: الأزمة الاقتصادية سبب رئيسي في نقص بعضها.. ويجب دعم الصناعات المحلية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد صناعة الأدوية في مصر تقدمًا كبيرًا في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وفي ظل توجيهات القيادة السياسية، أصبح توطين صناعة الأدوية جزءًا أساسيًا من استراتيجية تعزيز الأمن الدوائي الوطني، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وزيادة عدد المصانع وخطوط الإنتاج وتبرز أهمية هذا التوجه في قدرته على توفير المستحضرات الدوائية محليًا، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على الدولة ويعزز من مكانة مصر كدولة منتجة للدواء، وقادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
و أوضح الدكتور ياسر رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن صناعة الأدوية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المصانع بنسبة 37% وزادت خطوط الإنتاج بنسبة 60%. وأكد أن القيادة السياسية تضع توطين صناعة الأدوية على رأس أولوياتها لدعم الأمن الدوائي الوطني.
وأشار رجائي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر تمكنت خلال النصف الأول من عام 2024 من إنتاج 24 مستحضرًا جديدًا لم يكن يتم تصنيعه محليًا من قبل، وهو ما أسهم في توفير 600 مليون دولار كانت تُنفق على الاستيراد، وشمل هذا الإنجاز 111 مادة فعالة تغطي 20 فئة علاجية.
وأضاف رجائي أن خطوط الإنتاج المحلية باتت تشمل جميع الأشكال الصيدلية التي يحتاجها السوق المصري، مؤكدًا على التزام الهيئة بتوفير كافة الأدوية عبر المصانع المحلية أو من خلال نقل التكنولوجيا بالشراكة مع شركات عالمية.
تأثير الأزمة الاقتصادية على الدواء
وفي هذا السياق يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، تعد أزمة نقص الدواء في مصر من أخطر التحديات التي تواجه قطاع الصحة في البلاد، حيث تتسبب في تهديد مباشر لصحة المواطنين وتزيد من الأعباء على النظام الصحي وقد نشأت هذه الأزمة نتيجة للتداخل بين عوامل اقتصادية ومالية معقدة، كان أبرزها أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره أمام الجنيه المصري، مما أثر بشكل مباشر على قدرة شركات الأدوية المحلية على تأمين المواد الخام اللازمة للإنتاج وتغطية الاحتياجات الطبية المتزايدة.
وأضاف فؤاد، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، مع تضخم أسعار السلع والخدمات وارتفاع سعر صرف الدولار، أدت إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام التي يعتمد عليها إنتاج الأدوية محليًا حيث تعتمد صناعة الدواء في مصر بشكل كبير على استيراد مواد فعالة وأساسية لا يمكن إنتاجها محليًا، مما يجعلها عُرضة للتأثر بأسعار الصرف ومع قلة الدولار في السوق المصري وارتفاع قيمته، ارتفعت تكلفة إنتاج الدواء، مما اضطر شركات الأدوية إلى خفض الإنتاج، أو حتى التوقف عن تصنيع بعض الأدوية الحيوية.
وتابع فؤاد، تحتل صناعة الدواء مكانة استراتيجية في الاقتصاد المصري نظرًا لحاجة المواطنين الملحة للأدوية، خاصةً مع ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة التي تتطلب علاجات مستمرة، حيث يعتمد الملايين من المواطنين على الأدوية لعلاج أمراض مثل الضغط والسكري وأمراض القلب، وهي أمراض تتطلب أدوية بجرعات محددة وفي مواعيد دقيقة، وأي تأخير في توفر هذه الأدوية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بل وربما الوفاة في بعض الحالات.
تأثير الأزمة على المواطنين
وقال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، يواجه المواطنون أزمة نقص الدواء بشكل مباشر، حيث يجدون صعوبة في الحصول على الأدوية الضرورية، ما يضطر البعض منهم إلى البحث عن البدائل أو تخزين الأدوية خوفًا من انقطاعها، ولأن صحة المواطن المصري قد لا تحتمل الانتظار، فإن تأخير جرعة الدواء عن موعدها المحدد يهدد حياة المرضى ويجعل من الأزمة أمرًا ملحًا يحتاج إلى حلول جذرية وسريعة وللأسف، بات بعض المواطنين يعتمدون على شراء الأدوية من السوق السوداء، حيث ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر المصرية.
دور الحكومة والإجراءات المطلوبة
وأضاف عز العرب، تسعى الحكومة المصرية إلى إيجاد حلول لهذه الأزمة، حيث تعمل على توفير الدعم اللازم لشركات الأدوية وتحاول تسهيل عملية استيراد المواد الخام من الخارج، لكن الأمر يتطلب إجراءات أكثر فعالية واستدامة لضمان استقرار صناعة الدواء في مصر من بين الحلول المقترحة، توفير دعم حكومي لتأمين الدولار بأسعار ثابتة لشركات الأدوية، وكذلك دعم الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات كما يمكن أن يساعد تشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل النقص المستمر في الأدوية.
وتابع عز العرب، يجب أن يتم التعامل مع أزمة نقص الدواء في مصر بخطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير صناعة الدواء المحلية مثل دعم الصناعات الدوائية المحلية من خلال توفير حوافز لشركات الأدوية وتسهيل الحصول على تراخيص الإنتاج والاستيراد، إلى جانب تحسين سلاسل الإمداد عبر إيجاد بدائل محلية أو تنويع مصادر الاستيراد للحد من تأثير الأزمات الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدواء صناعة الدواء شركات الادوية المصانع الإنتاج نقص الدواء صناعة الأدویة الدواء فی مصر صناعة الدواء أزمة نقص محلی ا
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: نعمل على الاستثمار الجيد للأصول وزيادة توطين تكنولوجيات التصنيع
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة.
استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب برئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدا تقديره للدور المهم للصحافة ومختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخليا وخارجيا، وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات.
وثمّن دور الصحافة والإعلام الحيوي كحلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لنقل ما أنشطة وزارة الإنتاج الحربي ودورها الوطني في مجال التصنيع العسكري والمدني، كما ثمّن جهود الهيئة الوطنية للصحافة في إطار تنفيذ رؤية الدولة لبناء منظومة إعلامية قوية وفعالة تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، مضيفا أنّ الصحافة المصرية تعد واحدة من أهم أوجه القوى الناعمة وأحد أهم الأدوات الرئيسية للتنوير والتثقيف.
واستعرض الوزير محمد صلاح خلال اللقاء أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربي الفترة الماضية لدعم مجال الصناعة بمصر، حيث أكد أنّ المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة وتعد أحدث وأبرز المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرا راجمة الصواريخ «رعد 200» والمركبة المدرعة «سينا 200» والصلب المدرع.
وأضاف أنّه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة على تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج والتطوير، مضيفا أنّ الوزارة تعمل على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الإنتاج الحربي، فالتطوير أصبح حتميا في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي.
ومن ناحية أخرى، أشار الوزير إلى حرص الوزارة على عقد شراكات استراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخصوصا القطاع الخاص بمجال التصنيع المدني، لتنفيذ مشروعات تدعم منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومجال النقل الأخضر، لافتا إلى أنّه رغم التحديات العالمية إلا أنه كان هناك خلال الفترة الماضية تنامي في إيرادات النشاط عن الأعوام السابقة، وصدّر عدد من شركات الإنتاج الحربي منتجاتها إلى عدة دول صديقة وشقيقة، ما يوفر عملة حرة ويعزز الاقتصاد الوطني ويحقق له قيمة مضافة.
وأوضح الوزير محمد صلاح، أنّ الرؤى والنظرة المستقبلية لوزارة الإنتاج الحربي في المجالين العسكري والمدني سترتكز في الفترة المقبلة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على البحوث ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة والحرص على الاستثمار الجيد للأصول والموارد المتاحة والعمل على زيادة توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف المجالات بالشركات التابعة.
من جانبه، وجّه المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الاستضافة، مثمنا دور وزارة الإنتاج الحربي الوطني كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق وترفع العبء عن المواطنين.
وأشاد بحرص الوزارة على مد جسور التواصل مع ممثلي الصحافة الوطنية في ضوء الإيمان بدورها التنويري الهام وما تمثله من قنوات اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطن.
وأوضح الشوربجي أنّ الهيئة الوطنية للصحافة تعمل على تحديث آليات العمل في المؤسسات الصحفية القومية، وتطوير البوابات الإلكترونية والسوشيال ميديا من خلال سياسات تحريرية متوازنة تخدم أهداف الدولة المصرية وأطر العمل الوطني، وتعمل الهيئة على ضمان ومتابعة حسن استثمار الأصول الثابتة لمؤسساتها القومية، وتطوير المشروعات الاستثمارية التابعه لها، وتذليل أي عقبات أمامها؛ بما يعزز التمويل الذاتي ولا يتعارض مع طبيعة عمل تلك المؤسسات ورسالتها والدور المنوط بها والمحافظة على استدامة ربحيتها.