لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات على القطاع الصحي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، إنها قدّمت شكوى الى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القطاع الصحي في لبنان، منذ 8 تشرين الأول 2023 وحتى 24 تشرين الأول 2024.
وأوضحت الخارجية اللبنانية أن الشكوى قد فنّدت عدد الاعتداءات الاسرائيلية على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والجمعيات الإسعافية، التي بلغ عددها 281 اعتداء، قُتل جراءها 163 شخصا من العاملين في القطاعين الاستشفائي والاغاثي، وجُرِح المئات.
وعرض لبنان في شكواه "الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي، وخصوصا في المناطق المستهدفة ومناطق النزوح المكتظة، إذ تسبب بنزوح عدد كبير من الأطباء والممرضين والصيادلة، وبنقص حاد في الكوادر الطبية وإمدادات الأدوية والمعدات الطبية الأساسية، ما أدى إلى تدهور جودة الرعاية الصحية المقدّمة للمرضى، وللأمهات والأطفال حديثي الولادة. كما ازدادت الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية، خصوصا للأطفال المتأثرين بالصراع".
وحذرت الخارجية اللبنانية من "المخاطر الكبيرة التي تهدد القطاع الصحي في حال استمرار الحرب"، داعية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "إدانة إسرائيل ومحاسبتها ومعاقبتها، واتخاذ خطوات فعّالة لمنع اعتداءاتها على القطاع الصحي والاسعافي، التي ترقى الى جرائم حرب، باعتبار أن القانون الدولي الإنساني ينص بشكل واضح على ضرورة حماية المؤسسات الصحية والإغاثية والعاملين فيها خلال الحروب والنزاعات المسلحة.
وكان لبنان تقدم، أمس الإثنين، بشكوى الى مجلس الأمن، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت صحفيين ومنشآت إعلامية، في جنوب لبنان، واسفرت عن مقتل المصورَين وسام قاسم وغسان نجار، والتقني محمد رضا، إضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين والمصورين.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الأمن الغذائي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقراروقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
تطوير منظومة الزراعات التعاقديةوأضاف السباعي، أن التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةوتابع، أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقديةوأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.