لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات على القطاع الصحي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، إنها قدّمت شكوى الى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القطاع الصحي في لبنان، منذ 8 تشرين الأول 2023 وحتى 24 تشرين الأول 2024.
وأوضحت الخارجية اللبنانية أن الشكوى قد فنّدت عدد الاعتداءات الاسرائيلية على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والجمعيات الإسعافية، التي بلغ عددها 281 اعتداء، قُتل جراءها 163 شخصا من العاملين في القطاعين الاستشفائي والاغاثي، وجُرِح المئات.
وعرض لبنان في شكواه "الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي، وخصوصا في المناطق المستهدفة ومناطق النزوح المكتظة، إذ تسبب بنزوح عدد كبير من الأطباء والممرضين والصيادلة، وبنقص حاد في الكوادر الطبية وإمدادات الأدوية والمعدات الطبية الأساسية، ما أدى إلى تدهور جودة الرعاية الصحية المقدّمة للمرضى، وللأمهات والأطفال حديثي الولادة. كما ازدادت الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية، خصوصا للأطفال المتأثرين بالصراع".
وحذرت الخارجية اللبنانية من "المخاطر الكبيرة التي تهدد القطاع الصحي في حال استمرار الحرب"، داعية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "إدانة إسرائيل ومحاسبتها ومعاقبتها، واتخاذ خطوات فعّالة لمنع اعتداءاتها على القطاع الصحي والاسعافي، التي ترقى الى جرائم حرب، باعتبار أن القانون الدولي الإنساني ينص بشكل واضح على ضرورة حماية المؤسسات الصحية والإغاثية والعاملين فيها خلال الحروب والنزاعات المسلحة.
وكان لبنان تقدم، أمس الإثنين، بشكوى الى مجلس الأمن، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت صحفيين ومنشآت إعلامية، في جنوب لبنان، واسفرت عن مقتل المصورَين وسام قاسم وغسان نجار، والتقني محمد رضا، إضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين والمصورين.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت