منظمة حقوقية سورية تؤيد الحكم الصادر ضد اليميني البريطاني تومي روبنسون
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قضت إحدى المحاكم البريطانية على الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة ازدراء المحكمة، بعد أن اعترف بانتهاك أمر قضائي يمنعه من تكرار مزاعم تشهيرية ضد لاجئ سوري.
ويبلغ المتهم من العمر 41 عامًا، واسمه الحقيقي هو ستيفن ياكسلي لينون، ووجهت إليه تهمة "الاستهزاء بالمحكمة" أمام ملايين الأشخاص عن طريق خرقه لأمر المحكمة العليا الصادر في عام 2021 في عدة مناسبات، بما في ذلك عرض فيلم وثائقي في تجمع في ساحة ترافالغار في تموز/يوليو الماضي.
وأكدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من لندن مقرًا مؤقتًا لها، ترحيبها بهذا الحكم القضائي ودعت المجتمع البريطاني إلى احترام سيادة القانون وحقوق اللاجئين وفق القوانين المعمول بها.
واستمعت المحكمة البريطانية إلى أن روبنسون كان ممنوعًا من تكرار مزاعم كاذبة ضد لاجئ يدعى جمال الحجازي. وكان السيد الحجازي قد نجح في رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد روبنسون بعد أن تعرض للاعتداء في مدرسة ألموندبري المجتمعية في هدرسفيلد، غرب يوركشاير، في أكتوبر 2018.
ومع ذلك، تم تكرار المزاعم التشهيرية ضد الطالب الفتى في ست مقابلات عبر البودكاست واليوتيوب التي أجراها روبنسون منذ فبراير من العام الماضي، بما في ذلك مع جوردان بيترسون.
كما تم نشر أو عرض فيلم وثائقي مدته 90 دقيقة بعنوان "أسكت" والذي "يعيد تكرار" المزاعم بشكل كبير في أربع مناسبات، بما في ذلك على منصة إكس حيث شاهده 44 مليون شخص ـ وللجماهير في تجمع في ساحة ترافالغار في يوليو.
وفي إحدى المرات، أُعيد نشر الفيلم من قبل المؤثر اليميني المتطرف المثير للجدل أندرو تيت لـ 2.2 مليون متابع.
إقرأ أيضا: محكمة بريطانية تسجن متطرفا يمينيا بسبب لاجئ سوري
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية لاجئ الحكم سوريا بريطانيا قضاء حكم لاجئ المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لماذا التحذير من تكرار السيناريو الليبي في سوريا؟
صدر العديد من التحذيرات الدولية من احتمالية تكرار السيناريو الليبي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، بعض هذه التحذيرات أطلقتها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في وقت مبكر منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد مضي قرابة أسبوع فقط على هروب الأسد إلى روسيا، حيث أكدت الوزيرة الأوروبية ضرورة تجنب العنف الطائفي، والابتعاد عن نماذج العراق وليبيا وأفغانستان.
وفي مطلع فبراير/شباط الجاري، أصدرت مؤسسة كارنيغي للسلام توصيات لتجنب تكرار سيناريو ليبيا في سوريا، واعتبرت في تقريرها الذي أصدرته أن التحذيرات في محلها، وسوريا تواجه صعوبات أكبر بكثير، حيث إن سوريا أكثر تنوعا وتفتتا من ليبيا.
وتعتبر مسألة انقسام السيطرة الجغرافية بين طرفين متباينين من أهم عوامل التشابه بين سوريا وليبيا، حيث تسيطر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على العاصمة طرابلس بصفتها السلطة التنفيذية التي نتجت عن مؤتمر جنيف عام 2021.
بالمقابل احتفظ خليفة حفتر الذي يقود قوات عسكرية بعضها كان من ضمن المؤسسة العسكرية الليبية السابقة بالسيطرة على شرق ليبيا، وأجزاء من شمالها وجنوبها، حيث تعتبر هذه المناطق إستراتيجية بحكم شمولها للهلال النفطي شمال ليبيا والذي يضم ميناء رأس لانوف النفطي، بالإضافة إلى حقل الشرارة جنوب غرب البلاد أيضا.
إعلانوفي سوريا تسيطر الحكومة السورية المؤقتة على العاصمة دمشق، وعلى القرار السياسي، لكن في المقابل لا تزال قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تستحوذ على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، وهي المنطقة التي تحتوي آبار النفط، وغالبية آبار الغاز في سوريا.
يحظى حفتر بدعم روسي واضح، فقد تمركزت طائرات روسية في قاعدة الجفرة وسط ليبيا منذ عام 2020، بالإضافة إلى تأسيس روسيا عام 2023 لما يعرف باسم الفيلق الأفريقي الذي اتخذ من قاعدة الخادم شرقي ليبيا أيضا مركزا له إلى جانب الجفرة.
وعلى غرار قوات حفتر، تحظى قسد هي الأخرى بدعم أميركي، حيث أقامت القوات الأميركية منذ عام 2015 إلى وقتنا هذا عدة قواعد في مناطق سيطرة قسد، هما قاعدتا خراب الجير ورميلان في الحسكة، بالإضافة إلى قاعدة حقل كونيكو.
يتصف الوضع الليبي بالتعقيد البالغ، على الرغم من عدم وجود فوارق دينية وطائفية بين المكونات الليبية، حيث إن الانقسام التاريخي بين الأقاليم الثلاثة (فزان– برقة– طرابلس) ينطلق من اعتبارات قبلية وتاريخية.
وبعد سيطرة الأسرة السنوسية على الحكم وإقامة الملكية عام 1951 اضطرت للإبقاء على عاصمتين سياسيتين للبلاد وهما بنغازي وطرابلس، وبعد وصول معمر القذافي إلى الحكم بقي العامل القبلي حاضرا، حيث اعتمد على التحالفات القبلية لتثبيت أركان حكمه.
وبعد سقوط القذافي ظهر في شرق ليبيا تيار ينادي بالفدرالية في مطلع عام 2012، ردا على ما اعتبره تهميش النظام السابق للإقليم والاستقواء بقبائل الغرب، ومع مرور الوقت تكرس الانقسام الجغرافي بشكل أكبر خاصة مع الخلاف على توزيع المناصب الحكومية بين إقليمي الشرق والغرب.
وحظي حفتر بتأييد مجلس النواب ويرأسه عقيلة صالح المنتمي هو الآخر لقبائل شرق ليبيا، حيث منح مجلس النواب لحفتر صفة قائد الجيش الوطني الليبي، مما أكسبه نوعا من الشرعية الداخلية والخارجية.
إعلانأيضا، لا يبدو أن كامل مكونات غرب ليبيا على توافق تام، خاصة الفصائل العسكرية المتحالفة مع حكومة غرب ليبيا، والتي تشهد حالة توتر فيما بينها كل فترة، كان آخرها صيف عام 2023 الذي شهد مواجهات بين جهاز الردع واللواء 444.
أما في سوريا، فيعود أساس الاضطرابات إلى العامل العرقي، حيث يقطن شمال شرق البلاد المكون الكردي الذي تتراوح أعدادهم بحسب التقديرات بين 1.5 و2.5 مليون نسمة، وتختلف هذه التقديرات بين جهة وأخرى بسبب غياب الإحصائيات الرسمية، وامتناع النظام السابق عن منح شريحة واسعة من المكون الكردي الجنسية السورية، وهذا ما سبب موجات احتجاج كردية في السابق، أبرزها انتفاضة القامشلي عام 2004 والتي تعرضت للقمع من قبل نظام الأسد.
لا يتبنى غالبية سكان شمال شرق سوريا مطلب الاستقلال أو الحكم الذاتي، بما فيهم قسم من المكون الكردي ذاته، حيث ترفض الأحزاب السياسية المنضوية ضمن المجلس الوطني الكردي السوري فكرة الانفصال، وتؤكد أنها جزء من الوطن السوري، وتنادي بمطلب اللامركزية مع الحفاظ على حقوق الأكراد ضمن الدولة السورية.
لا مطالبة بالفدرالية
وسارع المجلس الوطني الكردي السوري مطلع فبراير/شباط الجاري للاعتراف بتنصيب أحمد الشرع رئيسا مؤقتا للبلاد، على عكس قسد التي رفضت الإقرار بشرعيته، مما يعكس انقساما حادا داخل المكون الكردي، خاصة أن قسد منعت أحزاب المجلس طيلة السنوات الماضية من النشاط في مناطق سيطرتها بسبب الخلافات.
يضاف لذلك، أن شمال شرق سوريا يقطنه مكون عشائري عربي، اضطر بعضه للتحالف مع قسد لحماية مناطقه من نظام الأسد السابق، خاصة أن قسد لديها تنسيق مع القوات الأميركية التي ساهمت في منع النظام السابق من اقتحام المنطقة، لكن بعد سقوط الأسد تصاعدت الأصوات العربية الرافضة لهيمنة قسد على شمال شرق سوريا، ومطالبها بفرض الإدارة الذاتية أو الفدرالية.
إعلانوخرجت عدة مظاهرات في الرقة والحسكة ودير الزور في يناير/كانون الأول الماضي، كما أكدت مصادر خاصة لموقع الجزيرة نت أن قوات الصناديد التي تتألف من عناصر تتبع لقبيلة شمر، والتي كانت متحالفة مع تنظيم قسد، أجرت عدة لقاءات مع السلطات السورية في دمشق، وأكدت في هذه اللقاءات استعدادها للعمل مع الإدارة الجديدة لكن من دون الإعلان عن الانشقاق.
ولم تمانع محافظة السويداء من تعيين ممثل للسلطة السورية في دمشق وهو مصطفى البكور، على الرغم من وجود بعض الاعتراضات ضمن السويداء على الآلية التي تدار فيها المرحلة الانتقالية، والمطالبة بنظام حكم لامركزي على غرار ما يصرح به شيخ العقل حكمت الهجري المنتمي للطائفة الدرزية.
وعلى الرغم من التخوف في أوساط الطائفة العلوية من مرحلة ما بعد الأسد، لكن لم تصدر أي بيانات تطالب بالفدرالية أو الاستقلال عن حكومة دمشق، بل صدرت بيانات عديدة من وجهاء في الطائفة العلوية بعد سقوط الأسد تدعو لبناء سوريا الموحدة، وإصدار عفو عام عن كامل الشعب السوري.
وبالعموم فإن المنطقة الساحلية باتت تحت سلطة دمشق السياسية والأمنية، وتمكنت القوات الأمنية على مدار الشهرين الماضيين من تفكيك الخلايا العسكرية التي كانت تتبع للنظام السابق، واتخذت من مناطق الساحل مركزا لها.
ويقطن الساحل السوري قرابة 1.8 مليون سوري من الطائفة العلوية، ويتقاسمون محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين مع السنة والمسيحيين، مع كثافة منخفضة في مركز محافظة اللاذقية.
تحديات ومخاوف
وعلى عكس الأوضاع في ليبيا، التي تتمسك بعض الأطراف الدولية فيها بالعلاقة مع حفتر بصفته قائدا للجيش الليبي على غرار روسيا ومصر، فإن غالبية الدول وخاصة الفاعلة في الملف السوري تفاعلت مع إعلان قوى المعارضة العسكرية لأحمد الشرع رئيسا مؤقتا للبلاد وبعضها عقد لقاءات معه مثل قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، وبعضها الآخر أجرى اتصالات رسمية معه مثل روسيا والإمارات العربية المتحدة.
إعلانكما تستعد فرنسا لاستضافة مؤتمر حول سوريا في العاصمة باريس في شباط/ فبراير الجاري، وممثل سوريا سيكون وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفقا لما أعلنت الحكومة السورية، من دون أي حديث عن حضور ممثلين عن قسد أو مجلس سوريا الديمقراطية الواجهة السياسية للتنظيم.
ويشكل الموقف التركي تحديا كبيرا أمام استمرار تنظيم قسد على شكله الحالي، وتؤكد التصريحات الرسمية التركية بأنه لا بد للتنظيم من إلقاء السلاح، واندماج الأكراد ضمن الدولة السورية، مع إخراج المقاتلين الأجانب من التنظيم.
كما ينفذ الجيش التركي هجمات جوية مستمرة ضد مواقع عسكرية لقسد قرب منطقة منبج بريف حلب، ومحافظة الرقة، وهذا ما دفع التنظيم فيما يبدو لرفع العلم السوري الموحد للمرة الأولى في أواخر ديسمبر/كانون الأول الفائت، والتأكيد مرارا في البيانات على عدم رغبته بالانفصال عن سوريا، لكنه بقي متمسكا بمطلب منحه خصوصية عسكرية.
التحدي الثاني الذي يواجه قسد المسيطرة على مساحات من شمال شرق سوريا، هو مستقبل وجود القوات الأميركية في المنطقة، خاصة أن وسائل إعلام نقلت -في نهاية يناير/كانون الأول عن مصادر في البنتاغون- وجود نقاشات لتنفيذ خطة انسحاب من سوريا في مدة تتراوح بين 30 و90 يوما، مما يعني أن التنظيم سيكون مكشوفا بالكامل أمام الضغوط العسكرية التركية، والجيش السوري الجديد.
بالمقابل، فإن موقف إسرائيل التي لديها نفوذ في الأوساط الأميركية يثير المخاوف بخصوص مستقبل سوريا، فقدت سربت صحيفة إسرائيل هيوم في منتصف ديسمبر/كانون الأول الفائت وجود مقترحات إسرائيلية لإقامة كانتونات أو مناطق حكم ذاتي في سوريا من خلال العمل مع الأكراد والدروز، بالإضافة إلى الرغبة بإنشاء منطقة نفوذ استخباراتي بعمق 60 كيلومترا داخل سوريا، كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي في 11 شباط/فبراير الجاري أن بقاء النقاط التي أسسها الجيش داخل سوريا لم يعد مؤقتا، وستستمر طيلة عام 2025 على أقل تقدير.
إعلانوحتى هذه اللحظة، لا يوجد مؤشرات واضحة على السياسة التي ستنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الملف السوري، وما إذا كان الرئيس الجديد سيقوم بسحب قوات بلاده وترك الملف للفاعلين الإقليميين، أم ستبقى هذه القوات لفترات إضافية من أجل تحقيق بعض المكاسب.
وسربت صحيفة معاريف الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني الماضي وجود مباحثات بين إدارة ترامب وتركيا، أكد من خلالها الرئيس الأميركي إمكانية سحب قوات بلاده من شمال شرق سوريا حال وافقت تركيا على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة