مكتبة الإسكندرية تشهد افتتاح المعرض الفني الدولي "قصة مدينتين"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شهدت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة «آرت دي إيجيبت» Art D'Égypte الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من المعرض الفني الدولي «قصة مدينتين: أثينا والإسكندرية» الذي يمتد حتى 4 نوفمبر المقبل، بحضور ممثلين عن هيئات فنية وثقافية دولية ودبلوماسيين وعدد من مسؤولي مكتبة الإسكندرية.
ويهدف معرض "قصة مدينتين" إلى تعزيز العلاقات بين مصر واليونان من خلال خلق حوار مرئي يستكشف النسيج الفني والثقافي الغنى للتراث المشترك بين البلدين، ومن خلال عرض أعمال الفنانين المعاصرين اليونانيين والمصريين والتي تستلهم الإرث الفني للشعبين يمكن تقديم فهم أعمق للروابط التي تجمع بين الحضارتين، واستمرارها حتى اليوم.
وقال جمال حسني؛ مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية، إنه منذ إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية في عام 2002، قامت المكتبة بتنظيم مئات من الفعاليات الثقافية، خاصة في مجال الفنون البصرية. وقد عملت المكتبة على أن تكون منتجًا وموزعًا للثقافة الأصيلة، حيث قامت بدور المقدم للفعاليات التي تنظمها جهات عاملة في المجال الفني التشكيلي من مصر وخارجها.
وأشار إلى أن مشروع قصة مدينتين يتعلق بمدينة الإسكندرية وله ارتباط وثيق بالمكتبة ومجال البحث الخاص بها.
من جانبها ذكرت نادين عبد الغفار؛ مؤسِّسة «آرت دي إيجيبت»، أن هذه النسخة من المعرض تكتسب أهمية خاصة لانعقادها في مدينة الإسكندرية، حيث تسلط الضوء على التاريخ الغني والحوار الثقافي بين الإسكندرية وأثينا. وأكدت أن المعرض يمثل فرصة للاحتفاء بالإرث الثقافي المشترك الذي لا يزال يؤثر في الحاضر ويعزز الروابط المستقبلية.
وتابعت أن الإسكندرية وأثينا كانتا دائمًا مرتبطتين بعلاقات ثقافية وتاريخية قوية، وهو ما يسعى معرض "قصة مدينتين" إلى إبرازه من خلال أعمال الفنانين التي تتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية وتوضح التأثير الثقافي المتبادل بين الحضارتين في الأعمال الفنية المعاصرة.
وأوضحت عبد الغفار أن النسخة الأولى من "قصة مدينتين" أقيمت في متحف الأكروبوليس التاريخي، وكانت هذه المرة الأولى التي يستضيف فيها المتحف معرضًا للفن المعاصر، وتكتسب النسخة الثانية، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية، أهميتها من انعقادها في مكتبة الإسكندرية، التي تعد رمزًا للثقافة والفنون في العالم القديم. يشارك في المعرض مجموعة من الفنانين المصريين واليونانيين الذين يقدمون أعمالًا فنية توضح العناصر المشتركة والمستمرة بين الحضارتين حتى اليوم.
وتأتي النسخة الثانية للمعرض المقام بمكتبة الإسكندرية، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولي لمعرض "قصة مدينتين: أثينا والإسكندرية"، الذي استضافه متحف الأكروبوليس بالعاصمة اليونانية أثينا في يونيو الماضي، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة الخارجية والسفارة المصرية في اليونان.
يشارك في المعرض عددًا من الفنانين الدوليين، منهم: عمر طوسون، سعيد بدر، إزميرالدا كوزماتوبولوس، جان بوغوصيان، أنطونيلا ليوني، إميليو فيررو، حازم المستكاوي، كريم الحيوان، ارتور ليشر، كوستاس فاروستوس، راشد الخليفة، ميتشا كاتاوي. ولأول مرة، يشارك الفنان حسن رجب بفيديو معد بتقنية الذكاء الاصطناعي حول الروابط التاريخية والثقافية بين اليونان والإسكندرية، يستعرض فيه التأثير الواضح لإرثهما المشترك على الفن والعمارة والفلسفة على مر العصور.
يقدم المعرض للزوار فرصة لاستكشاف التراث الثقافي الغني لحضارتين عريقتين من خلال الفن الذي طالما كان جزءًا أساسيًا من النسيج الثقافي لمدينتي الإسكندرية وأثينا، بهدف تعزيز التبادل الثقافي واستلهام رؤى وأفكار وتفسيرات جديدة.
تُعرض الأعمال الفنية بمواقع مختلفة داخل مبنى مكتبة الإسكندرية وأيضًا بالساحة الخارجية. والمعرض مفتوح للجمهور حتى 4 نوفمبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية إحياء مكتبة الإسكندرية العلاقات بين مصر واليونان شهدت مكتبة الإسكندرية تنظيم المتحف فعاليات مکتبة الإسکندریة قصة مدینتین من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد تخريج 38 قاضية وقاضيًا في إطار مشروع الحوكمة القضائية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وجامعة القاهرة، وذلك بمشاركة اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومسئولي الجهات الشريكة.
وفي كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على جهودهم في التنظيم الجيد واستضافة هذا الحفل الذي يضم نخبة من المسئولين والقامات في مجال القضاء، كما توجهت بالشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على التعاون المثمر لإنجاح تلك الشراكة.
وأوضحت أننا نشهد اليوم تكريم نخبة من القاضيات والقضاة خريجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد، في إطار فعاليات مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدةً أن تعزيز فاعلية إجراءات التقاضي وتبسيطها يُعد أحد المحاور المهمة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تنفذه الدولة من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت أن ما نشهده اليوم من ثمار لمشروع الحوكمة القضائية، والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل في فبراير 2022، يُمثل أحد الروافد الرئيسية لجهود الدولة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بشأن تكثيف جهود العمل للارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية المتعلقة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يعد امتدادًا للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيزًا لجهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث يعد بناء الإنسان أحد الركائز الرئيسية لخطط الدولة وبرنامج الحكومة، لتعزيز دوره كمحور رئيسي فى التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن مشروع الحوكمة القضائية يستهدف تحقيق العديد من الأهداف، من بينها المشاركة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والمشاركة في جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف تقديم خدمات قضائية عالية الجودة مما يزيد من رضا المواطن، ويضمن الاستجابة لاحتياجاته، ودعم بيئة الأعمال وتوفير مناخ داعم للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأكدت على أهمية التكامل والتناغم بين مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في سبيل تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من كوادر متميزة، وهو ما يتحقق بالفعل في هذا التعاون، الذي تضافرت فيه جهود وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتنفيذ برنامج مميز يوفر للدارسين فرصة التعمق في الأطر النظرية والمعرفية واكتساب الخبرات العملية من خلال محاضرين ممارسين ومهنيين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.
ونوهت بأن الحوكمة تُعد واحدة من المحاور الرئيسية ضمن آليات التعاون مع الشركاء الدوليين، وخلال العام الماضي بالشراكة مع مجلس الدولة، تم تدشين إطار للتعاون بين المجلس والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم الفني والخبرات في مجال تطوير الأنظمة القضائية، والتوسع في عملية تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُشرف على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في مجال الحوكمة، من بينها مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الذي يجري تنفيذه منذ عام 2020، ويعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية وزيادة فعاليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين الوصول للخدمات العامة، والحد من التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار هذا المشروع تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج، من بينها إطلاق شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحة من أجل تعزيز الابتكار في الخدمات العامة بقطاع الرعاية الصحية، كما أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
كما يُنفذ معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية، "برنامج نموذج المحاكاة المُتكامل لأهداف التنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة، بما يُدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وبيّنت أنه يجري تنفيذ برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لدعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية فعّالة، من خلال المشاركة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المُستمر بين الأطراف ذات الصلة.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025