“جامعة الدول العربية” تدين قرار إسرائيل حظر عمل “الأونروا” بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات قرار إسرائيل حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا”، وهي الوكالة الأممية التي تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
وصرح أبو الغيط اليوم بأن القرار يعد حكمًا بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين، ويمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها إسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها.
اقرأ أيضاًالعالمغوتيريش “قلق” من التصعيد بالشرق الأوسط بعد الهجوم الإسرائيلي
وشدد على أن القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، لأن إسرائيل ليست هي من أنشأ الأونروا لكي تحظر عملها، وإنما تأسست الوكالة بقرار أممي عام 1949، وعليه فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا الأمين العام الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتحديد للتصدي لهذا القرار الخطير، مؤكدًا أن العمل الإنساني في غزة سينهار كليًا إذا تم تغييب دور الأونروا أو حظر نشاطها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين قرار الاحتلال بإغلاق صندوق ووقفية القدس
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس، المؤسسة الخيرية والتنموية والإنسانية، والذي يأتي إطار السياسات الإسرائيلية الممنهجة في فرض وقائع جديدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، وطمس الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة.
وأضافت في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن الخطوة تأتي استمراراً للإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية، واستكمالاً لجرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والتهويد والضم، التي تمعن سلطات الاحتلال بارتكابها في تحد وانتهاك صارخين للقانون وإرادة المجتمع الدولي.
وحذرت الأمانة العامة من السياسات الإسرائيلية الممنهجة والرامية إلى تهويد القدس وكسر صمود المقدسيين، تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية، من خلال خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.