بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامه للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. وقالت اللجنة: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
وأشارت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين. وأوضح تقرير اللجنة بمجلس الشيوخ، أن مصر تشهد حاليًا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ، وفقًا لاختصاصاته، حيث سبق وأن عكف المجلس على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية.
وقال التقرير: في إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، جاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأكدت لجنة مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين. وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
ولفت التقرير إلى المادة 27 من الدستور والتي تنص على: يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيًا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".
كما تنص المادة 28 من الدستور على: الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
كما جاء في المادة 38 من الدستور النص على: يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون، ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.
وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.
وجاء مشروع القانون بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليعكس فلسفة حل مشكلات الممولين.
وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تعديلات قانون المنازعات الضريبية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إنهاء المنازعات الضریبیة الأنشطة الاقتصادیة النظام الضریبی الخزانة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران المدني يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
خلال مشاركة الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
حيث تم تخصيص الجلسة للرد على طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود القط و النائب محمد الصالحي، حيث كان الطلب الاول لاستيضاح سياسة الحكومة؛ متمثلة في وزارة الطيران المدني حول إنشاء المطارات وتطويرها و تعظيم الإستفادة من المجال الجوي المصري، هذا إلى جانب طلب المناقشة الثاني حول سبل دعم الطيران العارض في مصر
وخلال الجلسة، استمع الوزير إلى أسئلة النواب، وقام بالرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم ومنها ما يخص استراتيحيات وآليات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المطارات المصرية وأهمية تطويرها لتحقيق المنافسة الدولية.
وفي بداية كلمته أعرب وزير الطيران المدني عن سعادته بالتواجد وسط السادة النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس تتسم بالفاعلية والإيجابية.
حيث استعرض السيد الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية وخطة عمل الوزارة التي ترتكز على عدة محاور خلال المرحلة الحالية؛ حيث تشير مستهدفاتها إلى تطوير قطاع الطيران المدني حيث من المخطط أن تتم على عدة مراحل زمنية.
قائلًا في هذا الشأن أننا نواصل العمل في ضوء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وفقًا لتوجهات الحكومة المصرية نحو تحقيق الأهداف التنموية، لافتًا في هذا الشأن إلى أن قطاع الطيران المدني يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي، مضيفًا بأن التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد مما يتطلب الحاجة المُلحة إلى وضع استراتيجيات مُبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما تم تسليط الضوء على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البري وبالتالي، فإن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى
التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران
وفي هذا السياق أكد وزير الطيران المدني على أن المطارات المدنية تعد البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى دورها في دعم التنمية الاقتصادية، سواء في المجالات السياحية أو الصناعية، موضحًا بأن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء وتطوير العديد من المطارات الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال حديثه حول استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص ، أكد الدكتور سامح الحفني على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، موضحًا أن هذه الشراكة ليست جديدة، مشيرًا إلى نجاح تجربة مطار مرسى علم كنموذج يُحتذى به. وأضاف أن الوزارة استعانت ببيت خبرة دولي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، مع التأكيد على أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، لافتًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة مع تطوير جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا على أن هذا لا يعني عدم كفاءة الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى تعزيز الإمكانات وتحقيق التميز.
كما استعرض الوزير كافة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، مثل تداعيات جائحة كورونا وتحرير سعر الصرف، كما ذكر في هذا الصدد إلى أن الطيران المصري يمثل أمنًا قوميًا للدولة المصرية، موضحًا أن شركة مصر للطيران تحملت أعباء كبيرة خلال العديد من الأزمات، بما في ذلك رحلات الإجلاء من الدول المتضررة.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق أرباح على مستوى الوحدات الاستراتيجية المختلفة، رغم الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن الانضمام مع تحالف ستار العالمي يعكس جودة خدمات مصر للطيران ومكانتها في السوق العالمية.
واستعرض وزير الطيران المدنى الجهود المبذولة لتطوير المجال الجوي المصري، التي تشمل تطبيق معايير دولية لجذب الحركة الجوية، وتجديد شبكة الرادارات كما أوضح الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي من 28 مليون راكب إلى 40 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تحسين خدمات المطار ليكون بمستوى عالمي.
وأكد الحفنى على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، مشيرًا إلى دور هذه البرامج في دعم القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق والمرافق السياحية والنقل البري، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وشدد أيضآ على أهمية العنصر البشري في قطاع الطيران، مؤكدًا استمرار الجهود لتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين الأداء العام للقطاع.
وفى ختام كلمته أكد الحفني على أن تطوير قطاع الطيران المدني يُعد من أولويات الدولة المصرية لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين في الداخل والخارج. وأشاد بالدور المحوري للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة جوية متميزة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية