غزة - صفا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس والعشرين على التوالي، حرب الإبادة والحصار الخانق، ومنع إدخال الغذاء والدواء لشمالي قطاع غزة. وارتكبت قوات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء، مجزرة بشعة في استهداف منزلًا من خمسة طوابق يعود لعائلة أبو نصر في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 93 مواطنًا وإصابة وفقدان العشرات.

وأفاد مدير الإعلام الحكومي بغزة "للجزيرة" بارتفاع عدد الشهداء إلى 93 شهيدًا، ونحو 40 مفقودًا في المجزرة الإسرائيلية بمشروع بيت لاهيا.  وقال الدفاع المدني إن الاحتلال ارتكب سلسلة مجازر في شمال القطاع بغياب تام لخدمات الإسعاف والإغاثة. وأشار إلى أن 100 ألف مواطن في شمال القطاع يتعرضون لقصف متواصل. وأضاف أن أكثر من 100 مواطن في المنزل الذي قصفه الاحتلال في مشروع بيت لاهيا. ولفت إلى أن عشرات المواطنين تحت الأنقاض يواجهون موتًا حتميًا في ظل توقف تام لجهود الإغاثة. وذكر أن عمليات الإنقاذ والإسعاف توقفت منذ 5 أيام في شمال القطاع جراء القصف. وطالب الدفاع المدني المواطنين في شمال القطاع بعدم التجمع في مراكز الإيواء تفاديًا للمجازر.  من جهته، دعا مدير المستشفيات الميدانية بغزة مروان الهمص كل الجراحين للعودة إلى مستشفى كمال عدوان لمحاولة إنقاذ المصابين. وقال إننا لا نستطيع إسعاف عشرات المصابين في مجزرة بيت لاهيا بسبب نقص الإمكانات.    وذكر أن جيش الاحتلال يقصف محيط المستشفى أثناء إسعاف مصابي المجزرة.    وطالب العالم بالتحرك وعدم الاكتفاء بالتفرج على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.   وبين أن معظم المصابين في مجزرة مشروع بيت لاهيا قد يستشهدون بسبب نقص الإمكانات.   ودعا الهمص العالم لإرسال وفود طبية متخصصة لإسعاف عشرات المصابين في المستشفى. بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال تصعد من جرائم الإبادة الجماعية شمالي القطاع.   وأشارت إلى أنه لا توجد هناك أكفان لدفن جثامين الشهداء شمالي القطاع.   وأوضحت أن المرضى ينزفون حتى الموت بسبب انعدام شبه تام للخدمات الصحية.   ودعت الصحة المجتمع الدولي للتحرك فورًا لوقف جرائم الإبادة وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية. وفجر اليوم، استشهد سبعة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلة عبيد والعمري في مشروع بيت لاهيا. وتوغلت قوات الاحتلال في محيط مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا غربي مخيم جباليا، وأحرقت المدرسة وعددًا من منازل المواطنين. ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في محيط مدرسة الفاخورة. ولم يتوقف القصف المدفعي والجوي على شمالي القطاع، وخاصة مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، بل اشتدت وتيرته خلال الساعات الماضية. وما زال عشرات الشهداء والجرحى تحت الركام وأنقاض المنازل المدمرة، وفي الطرقات بمخيم جباليا، في ظل استمرار الحصار وانعدام الخدمات الطبية والإسعاف والدفاع المدني. وفي السياق، أطلقت مسيرة إسرائيلية النار على منازل المواطنين في مشروع بيت لاهيا، تزامنًا مع استمرار القصف المدفعي. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: بيت لاهيا جباليا مجزرة حرب غزة إبادة فی مشروع بیت لاهیا فی شمال القطاع قوات الاحتلال

إقرأ أيضاً:

الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل

يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.

في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.

ضوابط الإعلان عن الوظائف

وفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديدإجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد

ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

شكل العقد الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.

مقالات مشابهة

  • حصيلة المجازر الصهيونية في غزة تتجاوز 48 ألف شهيد وسط استمرار الجرائم بحق المدنيين
  • 4 شهداء وعدد من المصابين باستهدافات للاحتلال شمال وجنوب القطاع (شاهد)
  • الكشف عن آخر التطورات في بناء المرسى المخفي بمشروع نيوم السعودي (شاهد)
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • 13 شهيدًا وعشرات المصابين في عدوان صهيوني متواصل على طولكرم
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • سكان غزة يقيمون إفطارا جماعيا قرب قوات الاحتلال ويصلون التراويح في جباليا
  • اعتقال 6 فلسطينيين في سلفيت.. ومستوطنون يعتدون على المواطنين بالأغوار
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية