مجلس الدولة: لا يجوز للجمعيات الأهلية ممارسة الوعظ الديني
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز ممارسة مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي- المشهرة برقم (3918) بتاريخ 28/9/1992- نشاط دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الدينى، وحملت الفتوى رقم 838 لسنة 2023.
وقالت الفتوى، إنه وبالنظر إلى نشاط دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الديني الذى ضمّنته مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي- المشهرة برقم (3918) بتاريخ 28/9/1992– مشروع لائحة نظامها الأساسي الذى تقدمت به لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، تغلب عليه سمات النشاط الديني، ولا يقف عند حدّ الخدمات الدينية التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكان لكل منهما- العمل الأهلي والنشاط الديني- مؤسساته وطبيعته وتنظيمه وأغراضه ووسائله التي لا يتحقق بدونها، فإن إجازة ممارسة المؤسسة هذا النشاط يُشكل افتئاتًا على الاختصاصات، وتجاوزًا لحدود أهليتها المنضبطة نصًّا بالقانون.
فكما لا يجوز مزج العمل الأهلي بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، فإنه كذلك عَصيٌّ على الأنشطة الدينية التي تقوم بها مؤسساتها المختصة بنشر صحيح الدين، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل من خلال علمائها المتخصصين ومؤسساتها الرسمية استمرارًا لتواصل مسيرة العلم وعطاء العلماء ممّن اختصهم القانون بتولي هذا الأمر، وهو ما تنبهت إليه الدولة من قبل، فأصدرت وزارتَا الأوقاف والتضامن الاجتماعي القرارين رقمي: (258) لسنة 2015، و(164) لسنة 2016 بإلغاء تراخيص وغلق جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة أو القران الكريم أو القراءات أو المراكز الثقافية الإسلامية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقد أيّدت محكمة القضاء الإداري هذا التوجه بحكمها الصادر بجلسة 28/10/2018 في الدعوى رقم (20077) لسنة71ق برفض دعوى الإلغاء، وصار قضاؤها نهائيًّا وباتًّا، بما يعكس حرص الدولة علي تمكين مؤسسات المجتمع الأهلي من ممارسة أنشطتها المختلفة في مجالات التنمية مع وجوب ضبط وتنظيم ممارسة النشاط الديني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاجتماعي الإختصاصات
إقرأ أيضاً:
التنظيم والإدارة ينتهي من استقبال 16 ألف مراسلة إلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من التعامل مع 16036 مستنداً إلكترونياً استقبله من 224 وحدة من وحدات الجهاز الإداري خلال شهر يناير الماضي، وذلك عبر منظومة التواصل المؤسسي الرقمي والتي أنشأها الجهاز للتراسل بينه وبين الجهات الإدارية المختلفة، تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي.
وذكر الجهاز، في بيان له أنه يواصل تدريب جهات إدارية أخرى لتنضم إلى منظومة التراسل، حيث يقوم بتنظيم العديد من ورش العمل لتدريب الموظفين المعنيين في العديد من الجهات الإدارية على التواصل معه إلكترونيًا عبر استخدام منظومة التواصل المؤسسي الرقمي المخصصة لذلك.
كما أعلن الجهاز عن قيام المساعدة الذكية «كمت KMT» بالرد على 58110 استفساراً ورد للجهاز من المواطنين خلال شهر يناير الماضي، وذلك عبر القنوات المخصصة لذلك وهي صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، والرقم المخصص لكمت على تطبيق واتساب وهو 01550489120، وجاء أغلب الاستفسارات في مجال مسابقات التوظيف التي ينظمها الجهاز.
وصممت كمت على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المُميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.