تعهدات الحكومة بإصلاح التقاعد.. ووزيرة المالية: وعدت بأكتوبر 2024 والشهر لم ينته بعد!
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عاد النقاش ليحتد من جديد بخصوص موضوع إصلاح التعاقد، بعدما التزمت وزيرة المالية في وقت سابق ببدء إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر 2024، وبعدما حاصرتها المعارضة البرلمانية بتعهدها السابق، قالت فتاح العلوي، في جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، إنها فعلا التزمت بشهر أكتوبر « والشهر لم ينته بعد »، وفق تعبيرها.
وأوضحت الوزيرة، أن « الحكومة حريصة على كرامة كل المواطنين ومنهم المتقاعدين »، مشيرة إلى أن « لا أحد يمكنه القول برفع معاشات المتقاعدين اليوم، ولكن ذلك سيأتي مع الإصلاح الشمولي للتقاعد، ونعرف أنه يجب تحسين وضعية المتقاعدين لكن المطلوب رؤية للإصلاح في كل جوانبه ».
وترى المسؤولة الحكومية أن « الإصلاح تأخر منذ سنوات، وقلنا في الحوار الاجتماعي أن الحكومة تريد أن تنجز الإصلاح وجميع الشركاء عبروا عن استعدادهم، واليوم الشغيلة التي تمثل 10.5 مليون شخص في القطاعين العام والخاص، نصفهم يستفيد من التقاعد، ونحن مطالبون بحلول لتوسيع التقاعد ومنحه لنحو 5 ملايين شخص لا يتوفرون عليه ».
وخلف تدخل لرئيس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة محمد التويزي جدلا تحت قبة البرلمان، بعد أن أكد على أن « موضوع التقاعد لا يجب أن يكون مسيسا »، مضيفا أنه « منذ حكومة جطو وحتى الأن، أنجزت عدة دراسات، وكل حكومة ترمي الملف للحكومة الأخرى، ولو أنجز الإصلاح في حكومة جطو أو الحكومات التي تلتلها، لن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن ».
وخلص التويزي إلى أن « الحكومة عندها الإرادة اليوم لإنقاذ صناديق التقاعد ويجب أن نتجنب تسييس الموضوع ».
وفي نقطة نظام، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إن « الحكومة قادة براسها، وتجيب عن الأسئلة في حدود إمكانياتها، والبرلمانيون مطالبون بالقيام بدورهم الرقابي ».
بينما قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، « نريد أن نسمع من الحكومة التزاماتها وتعهداتها التي هي ملزمة لها ».
من جهته، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إن « التعقيب الإضافي يجب أن ينصب على جواب الحكومة »، مضيفا، « هذا هو النظام الداخلي، لا يجب الحديث باسم الحكومة والقول بأنها مستعدة لتنفيذ تعهداتها ».
وتعقيبا على تدخلات البرلمانيين، قالت وزيرة المالية، « الملف ليس تقني فقط، ولكنه اجتماعي أيضا »، مضيفة، « التزمت أمام مجلسكم بالتكلف بالملف وأجدد التزامي، نعم قلت أكتوبر، ونحن لازلنا في أكتوبر ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»