تعهدات الحكومة بإصلاح التقاعد.. ووزيرة المالية: وعدت بأكتوبر 2024 والشهر لم ينته بعد!
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عاد النقاش ليحتد من جديد بخصوص موضوع إصلاح التعاقد، بعدما التزمت وزيرة المالية في وقت سابق ببدء إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر 2024، وبعدما حاصرتها المعارضة البرلمانية بتعهدها السابق، قالت فتاح العلوي، في جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، إنها فعلا التزمت بشهر أكتوبر « والشهر لم ينته بعد »، وفق تعبيرها.
وأوضحت الوزيرة، أن « الحكومة حريصة على كرامة كل المواطنين ومنهم المتقاعدين »، مشيرة إلى أن « لا أحد يمكنه القول برفع معاشات المتقاعدين اليوم، ولكن ذلك سيأتي مع الإصلاح الشمولي للتقاعد، ونعرف أنه يجب تحسين وضعية المتقاعدين لكن المطلوب رؤية للإصلاح في كل جوانبه ».
وترى المسؤولة الحكومية أن « الإصلاح تأخر منذ سنوات، وقلنا في الحوار الاجتماعي أن الحكومة تريد أن تنجز الإصلاح وجميع الشركاء عبروا عن استعدادهم، واليوم الشغيلة التي تمثل 10.5 مليون شخص في القطاعين العام والخاص، نصفهم يستفيد من التقاعد، ونحن مطالبون بحلول لتوسيع التقاعد ومنحه لنحو 5 ملايين شخص لا يتوفرون عليه ».
وخلف تدخل لرئيس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة محمد التويزي جدلا تحت قبة البرلمان، بعد أن أكد على أن « موضوع التقاعد لا يجب أن يكون مسيسا »، مضيفا أنه « منذ حكومة جطو وحتى الأن، أنجزت عدة دراسات، وكل حكومة ترمي الملف للحكومة الأخرى، ولو أنجز الإصلاح في حكومة جطو أو الحكومات التي تلتلها، لن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن ».
وخلص التويزي إلى أن « الحكومة عندها الإرادة اليوم لإنقاذ صناديق التقاعد ويجب أن نتجنب تسييس الموضوع ».
وفي نقطة نظام، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إن « الحكومة قادة براسها، وتجيب عن الأسئلة في حدود إمكانياتها، والبرلمانيون مطالبون بالقيام بدورهم الرقابي ».
بينما قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، « نريد أن نسمع من الحكومة التزاماتها وتعهداتها التي هي ملزمة لها ».
من جهته، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إن « التعقيب الإضافي يجب أن ينصب على جواب الحكومة »، مضيفا، « هذا هو النظام الداخلي، لا يجب الحديث باسم الحكومة والقول بأنها مستعدة لتنفيذ تعهداتها ».
وتعقيبا على تدخلات البرلمانيين، قالت وزيرة المالية، « الملف ليس تقني فقط، ولكنه اجتماعي أيضا »، مضيفة، « التزمت أمام مجلسكم بالتكلف بالملف وأجدد التزامي، نعم قلت أكتوبر، ونحن لازلنا في أكتوبر ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتخذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير سوق المال
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
تعزيز التنافسية
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس