وكيل صحة الدقهلية يحيل المتغيبن عن العمل بمستشفى شربين للتحقيق
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يرافقه اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة شربين زيارة مفاجئة لمستشفى شربين المركزى لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى
وكان في استقبال وكيل الوزارة ومرافقيه الدكتور عمرو جلال، مدير المستشفى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والداخلي والغسيل الكلوي وبنك الدم والمعامل، والصيدليةعلاوة على الحضانات والعظام.
كما قام وكيل الوزارة بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها.
وأصدر مدكور توجيهات فورية بإحالة المتغيبين من العاملين بالمستشفى إلى التحقيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وضمان تواجد الطاقم الطبي بشكل مستمر.
كما شدد مدكور على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ والتأكد من جداول النوبتجيات مؤكدًا على الالتزام باتباع سياسات مكافحة العدوى وأعمال الجرد والتطهير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجراءات الطبية الخدمات الطبية الاستعداد الالتزام أقسام استقبال الحضانات زيارة مفاجئة رئيس رئيس مركز ومدينة متابعة سير العمل مستشفى شربين المركزي مستوى الخدمات الطبية مستشفى شربين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
تعزيز خبرات المحامين بقضايا الأخطاء الطبية
استعرضت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم ورقة عمل بعنوان "المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في القانون العماني"، بحضور عدد من المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
قدمت الورقة الدكتورة عبلة خالد عبد السلام أستاذة القانون المدني المساعد في قسم الحقوق بكلية الزهراء للبنات، حيث تناولت المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية، بدءا من ماهية العمل الطبي وشروط مشروعيته، مرورا بأنواع الأخطاء الطبية المختلفة ومسؤولية الطاقم الطبي عنها، وصولا إلى الجهات المختصة بالنظر في ثبوت الخطأ الطبي ونطاق المسؤولية القانونية المترتبة عليه. كما ناقشت الورقة مسؤولية المؤسسات العلاجية عما يرتكبه الطاقم الطبي من أخطاء، سواء داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مع تسليط الضوء على الأطر القانونية التي تحكم هذه المسؤولية.
وتهدف ورقة العمل إلى رفع مستوى الوعي القانوني حول قضايا الأخطاء الطبية، وتعزيز الفهم القانوني لدى الممارسين في المجالين الطبي والقانوني، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المرضى.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين، وتأتي هذه الورقة ضمن سلسلة ورقات العمل التي تقدمها الوزارة بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز خبراتهم.