محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة 5 درجات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024 من ٢٢٥ درجة إلى ٢٢٠ درجة والقبول بفصول الخدمات لتصبح بحد أدنى ١٧٥ درجة والثانوي العام الخاص عربي والمنازل لتكون بحد أدنى ١٤٠درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.
وأكد محافظ الجيزة أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة من خلال مديرية التربية والتعليم لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.
كما قرر محافظ الجيزة تخفيض القبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري وذلك وفقا للكشوف المرفقة والتي تضم المدارس وتنسيق القبول الخاص بكل منها. محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة التربية والتعليم الثانوية العامة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول بالثانوية العامة مدارس التعليم محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.
حيث تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.