مجلس الدولة: استثناء الخدمات المتبادلة بين أجهزة الدولة من سداد مقابل عنها
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استظهرت الجمعية العمومية بقسم الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، أن اللائحة المالية للموازنة والحسابات بيّنت المقصود بالمحاسبة الحكومية ، بأنها القواعد والإجراءات التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها، وتسجيل العمليات المالية التي تجريها، وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف، ، والحسابات الختامية لهذه الجهات .
وبمطالعة الفتوى ، الباب الأول الخاص بتأدية الخدمات فيما بين الجهات الإدارية) الوارد بالكتاب الثالث من اللائحة تحت عنوان (تبادل الخدمات الحكومية)، أن الفلسفة التي انتهجها المشرع اللائحي ، بشأن كيفية المحاسبة على الخدمات المؤداة بين الجهات الإدارية تأخذ أشكالًا متعددة، تتجسد تارة فيما أفصحت عنه المادة (439) من اللائحة بالاتفاق المسبق بين الجهات الإدارية على سداد مقابل الخدمات .
وتارة أخرى قرر المُشرع ، يتعين على الهيئات والوحدات الاقتصادية سداد مقابلها، بينما نص عجز ذات المادة على استثناء الخدمات المتبادلة بين الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ، جهاز إداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية من سداد مقابل عنها، وهو ما يستفاد منه أن الخدمات المقدمة فيما بين الجهات آنفة البيان ، لا يستأدى عنها مقابل لقاء تقديمها لأيًا منهم.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، بشإن خدمة مقدمة بين جهتين من جهات التابعه للدولة ، وتطالب إحداهما مقابل تقديم خدمة للآخري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات الإداریة سداد مقابل بین الجهات
إقرأ أيضاً:
بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد
أكد بشير العدل الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والنزاهة، من الاستراتيجيات الواضحة التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا.
وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصرى، أمس، أنه قبل عام 2014 لم تكن هناك استراتيجية واضحة من جانب الدولة لتطبيق هذا المبدأ، ولكن مع وصول الرئيس السيسى لسدة الحكم، ومنذ 2014 والتعديلات الدستورية، صدرت المادة 218 من الدستور، التى تلزم أجهزة الدولة بمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ النزاهة والشفافية.
أوضح «العدل» أن القيادة السياسة أعلنت منذ اللحظات الأولى لتولى الحكم، أنه لامكان لفاسد، ولابد من التزام الشفافية، ولذلك تم وضع استراتيجيات لتحقيق هذا الهدف من جانب الدولة، كانت الأولى من عام 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2021، واستمرت تلك الاستراتيجيات، والتى تهدف فى المقام الأول، إلى إعلاء الشفافية فى أجهزة الدولة ومكافحة كل أنواع الفساد.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات