مجلس الدولة: استثناء الخدمات المتبادلة بين أجهزة الدولة من سداد مقابل عنها
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استظهرت الجمعية العمومية بقسم الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، أن اللائحة المالية للموازنة والحسابات بيّنت المقصود بالمحاسبة الحكومية ، بأنها القواعد والإجراءات التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها، وتسجيل العمليات المالية التي تجريها، وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف، ، والحسابات الختامية لهذه الجهات .
وبمطالعة الفتوى ، الباب الأول الخاص بتأدية الخدمات فيما بين الجهات الإدارية) الوارد بالكتاب الثالث من اللائحة تحت عنوان (تبادل الخدمات الحكومية)، أن الفلسفة التي انتهجها المشرع اللائحي ، بشأن كيفية المحاسبة على الخدمات المؤداة بين الجهات الإدارية تأخذ أشكالًا متعددة، تتجسد تارة فيما أفصحت عنه المادة (439) من اللائحة بالاتفاق المسبق بين الجهات الإدارية على سداد مقابل الخدمات .
وتارة أخرى قرر المُشرع ، يتعين على الهيئات والوحدات الاقتصادية سداد مقابلها، بينما نص عجز ذات المادة على استثناء الخدمات المتبادلة بين الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ، جهاز إداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية من سداد مقابل عنها، وهو ما يستفاد منه أن الخدمات المقدمة فيما بين الجهات آنفة البيان ، لا يستأدى عنها مقابل لقاء تقديمها لأيًا منهم.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، بشإن خدمة مقدمة بين جهتين من جهات التابعه للدولة ، وتطالب إحداهما مقابل تقديم خدمة للآخري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات الإداریة سداد مقابل بین الجهات
إقرأ أيضاً:
اللجنة العسكرية والامنية العليا تلتقي برئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير الحقائب المتنقلة
عقدت اللجنة الأمنية والعسكرية اجتماعاً موسعاً برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم رئيس اللجنة وبحضور رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل ومدير عام الحقائب المتنقلة الرائد علي باسمير
وناقشت اللجنة سبل تعزيز وتطوير آليات العمل المشتركة بين الجهات العسكرية والامنية من جهة ومصلحة الأحوال المدنية من جهة أخرى بما يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للعاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية.
وخلال اللقاء قدّم اللواء سند جميل عرضاً تفصيلياً عن الجهود المبذولة لتحديث وتطوير خدمات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني مؤكداً على أهمية تعزيز البنية التحتية التقنية وزيادة كفاءة العمل، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق الخدمات لتصل إلى كافة المناطق العسكرية والامنية لتسهيل حصول المنتسبين على البطاقة الذكية .
من جانبه قدّم الرائد علي باسمير شرحاً مفصلاً حول الحقائب المتنقلة الذي يهدف إلى إيصال خدمات الأحوال المدنية إلى الجهات العسكرية والامنية في كافة المناطق المحررة مشيراً إلى انه يُعتبر خطوة نوعية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات ، كما يسهم في تحسين كفاءة العمل ويُمكّن منتسبي وزارتي الدفاع والأمن من الحصول على الوثائق الرسمية بسهولة دون الحاجة إلى التنقل بين المدن.
كما أكدت اللجنة الأمنية والعسكرية دعمها الكامل لجهود مصلحة الأحوال المدنية والحقائب المتنقلة وأشادت بالمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية ومؤسسات الدولة لتحسين الخدمات، مشددة على أهمية تذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المشاريع.
في ختام اللقاء دعت اللجنة الى استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية، مع تحديد خطوات عملية لتنفيذ برنامج الحقائب المتنقلة وتوسيع الخدمات لتشمل جميع المناطق المحررة .
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير