استظهرت الجمعية العمومية بقسم الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، أن اللائحة المالية للموازنة والحسابات بيّنت المقصود بالمحاسبة الحكومية ، بأنها القواعد والإجراءات التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها، وتسجيل العمليات المالية التي تجريها، وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف،  ، والحسابات الختامية لهذه الجهات .

وبمطالعة الفتوى ، الباب الأول الخاص بتأدية الخدمات فيما بين الجهات الإدارية) الوارد بالكتاب الثالث من اللائحة تحت عنوان (تبادل الخدمات الحكومية)، أن الفلسفة التي انتهجها المشرع اللائحي ، بشأن كيفية المحاسبة على الخدمات المؤداة بين الجهات الإدارية تأخذ أشكالًا متعددة، تتجسد تارة فيما أفصحت عنه المادة (439) من اللائحة بالاتفاق المسبق بين الجهات الإدارية على سداد مقابل الخدمات .

وتارة أخرى قرر المُشرع ، يتعين على الهيئات والوحدات الاقتصادية سداد مقابلها، بينما نص عجز ذات المادة على استثناء الخدمات المتبادلة بين الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ، جهاز إداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية من سداد مقابل عنها، وهو ما يستفاد منه أن الخدمات المقدمة فيما بين الجهات آنفة البيان ، لا يستأدى عنها مقابل لقاء تقديمها لأيًا منهم.

جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، بشإن خدمة مقدمة بين جهتين من جهات التابعه للدولة ، وتطالب إحداهما مقابل تقديم خدمة للآخري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجهات الإداریة سداد مقابل بین الجهات

إقرأ أيضاً:

استجواب 3 متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء الحج والعمرة

تستجوب الجهات المختصة 3 متهمين بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى أداء مناسك العمرة.

وتبين قيام المتهمين بإنشاء حسابات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن توافر تأشيرات العمرة وتسويقها من خلال مندوبى السفريات بالعديد من المحافظات مقابل حصولهم على عمولة، وممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.

وتبين قيام المتهمين بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى أداء مناسك العمرة، والإعلان عن توافر التأشيرات السياحية وتسويقها من خلال مندوبى السفريات بالعديد من المحافظات مقابل حصولهم على عمولة.

وألقي القبض علي 3 متهمين بالنصب والاحتيال علي المواطنين، بزعم توفير تأشيرات عمرة، وتزوير تأشيرات سياحية وهمية وتوزيعها علي الراغبين، ورفض رد مبالغ المواطنين المستولى عليها، بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه المعلومات أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تشكيل جديد للجان في الاتحاد المصري ودعوة لتعديل اللائحة
  • مجلس الوزراء يوافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة
  • مجلس الوزراء يوافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة
  • أبرزها تعديل اللائحة.. قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الثاني
  • مناقشة المخصصات المالية للسفارات عام 2024
  • استجواب 3 متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء الحج والعمرة
  • قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها
  • الأقصر تحذر من عدم سداد رسوم تقنين الأراضي أملاك الدولة
  • القانون صدر والتنفيذ مُعطل.. تشريعات تنتظر إفراج الحكومة| المسنين والكلاب الأبرز
  • محافظ بغداد يوجه رؤساء الوحدات الإدارية بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات