صندوق النقد الدولي: ندرس مع مصر تأثير الإصلاحات الاقتصادية قبل تطبيق برنامج جديد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يٌتوقع في خلال أيام أن تزور كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، مصر لبحث مدى تطور الحالة الاقتصادية في مصر وما تم إنجازه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بفعل مؤثرات خارجية من الصراعات الجيوسياسية التي أدت إلى وجود تأثيرات من الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت الدولة المصرية بالارتباط به لحين الانتهاء من سداد القروض، وقد شكلت برامج الإصلاحات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي لمصر تحديا كبيرا في حالة الاستمرار بما يحدده برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تلتزم به الدولة المصرية حتى تتمكن من استئناف عمليات الاقتراض القادمة.
وصرح جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي المعني بـ إدارة ملف اقتراض الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال تصريحات صحفية، بأن الدولة المصرية تبحث في الوقت الحالي مع إدارة الصندوق تداعيات الاستمرار في الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت مصر باتباع آلياته لحين الانتهاء من عمليات السداد المقررة.
وأشار مدير صندوق النقد إلى أن وضع مخطط جديد لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر يضمن توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر استحقاقا للدعم على أولية طاولة دراسة برامج الحماية الاجتماعية وتأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل خاص على تلك الفئات بعينها.
جاء ذلك على خلفية ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق تجاه البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تلتزم به مصر تجاه الصندوق بما يضمن حصولها على عمليات إضافية من القروض نتيجة ما تم تلمس تداعياته على فئات الشعب المختلفة وبشكل خاص الفئات الأكثر ضعفا والتي تحتاج إلى مزيد من تطبيق لبرامج الحماية الاجتماعية.
يذكر أن مصر نتيجة لاستمرار الصراعات الجيوسياسية التي تخيم على إقليم الشرق الأوسط بشكل خاص فقدت ضخ أساسي من العملات الأجنبية من قنوات رئيسة لتوفير العملة الصعبة مثل قناة السويس.
ومما يجدر الإشارة إليه أن إصرار الدولة المصرية على تطبيق برامج حماية جديدة بدعم واتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء بعد أن قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع سعر البنوين والسولار، مما قلل حجم الدعم المطبق من الدولة على أسعار المحروقات وفقا لرؤية برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي لمصر.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت من خلال تصريحات صحفية الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي على أن إدارة صندوق النقد تتطلع لتطبيق إجراءات جديدة معدلة على برامج الإصلاح الاقتصادي التي يتعين على مصر الالتزام بها لحين الانتهاء من سداد القروض.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يوضح العجز المالي القائم في إسرائيل
مصطفى مدبولي يكشف عن حقيقة تعويم الجنيه في 2025 (التفاصيل الكاملة)
«البريكس».. مكاسب مصرية وآليات لكسر هيمنة الدولار والاحتكار الغربي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار صندوق النقد صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادی صندوق النقد الدولی الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي والصندوق والبنك في مرمى نيران ترامب
أثناء فترته الرئاسية الأولى، اتبع دونالد ترامب نهجا خفيفا نسبيا في التعامل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. فقد استمال الاحتياطي الفيدرالي بهدف تشجيعه على خفض أسعار الفائدة، لكنه لم يطالب المجلس بـ«توضيح قراراته للبيت الأبيض وإلا فإنه يجازف بتهديد استقلاليته بشكل جدي».
في البنك الدولي، عمل ترامب على تعيين ديفيد مالباس لكنه عدا ذلك ترك المؤسسة دون مساس. وأبقى على ديفيد ليبتون، وهو مستشار للديمقراطيين، في منصبه كثاني أكبر مسؤول في صندوق النقد الدولي، وهو تعيين كان تقليديا من اختصاص الرؤساء الأمريكيين. عَـكَـسَ إحجام ترامب عن التحرك ضد الاحتياطي الفيدرالي إدراكه لحقيقة مفادها أن الأسواق المالية ستتفاعل سلبا مع رئيس يعبث بالشؤون النقدية.
من الواضح أن ترامب كان مُـهتما بالأسواق المالية، حيث كان يقيس نجاحه علنا وفقا لمسار أسعار الأسهم. من جانبه، خَـدَمَ صندوق النقد الدولي غرضا مفيدا.
فبفضله بات من الممكن إحالة المشكلات الباهظة التكلفة في الأسواق الناشئة، والتي كانت الحال لتنتهي بها في حضن وزارة خزانة ترامب، إلى الصندوق. أما البنك الدولي فكان ببساطة أكبر وأشد تعقيدا من أن يفهمه أحد، ناهيك عن كبح جماحه، كما تعلم مالباس على نحو لا يخلو من همّ وكرب.
قد تكون هذه المرة مختلفة. فلم يعد ترامب يهتم بالأسواق المالية، أو هكذا يبدو الأمر. فهو يذكرها بشكل أقل.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات الأسهم بشكل حاد، وخاصة في الأسبوع الأخير، فإن ذلك لم يردعه عن تدمير وظائف حكومية مهمة. ومن الواضح أن نهجا أكثر راديكالية يجري توظيفه الآن في تفكيك المؤسسات. بعد أن أغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيكون من المخالف للبديهة أن يؤيد ترامب استمرار مشاركة الولايات المتحدة في البنك الدولي، وهي منظمة أكبر حجما في مجال منح المساعدات. والانسحاب من البنك مع البقاء في صندوق النقد الدولي سيكون من ذلك النوع من أنصاف الحلول الغريبة التي يتجنبها ترامب في ولايته الثانية حتى الآن. فمثله كمثل البنك، يدرج صندوق النقد الدولي المرونة المناخية في برامج الإقراض التي يقدمها.
قد يشير صندوق النقد الدولي إلى حقيقة مفادها أنه يدير قرضا ضخما مستحقا للحكومة الأرجنتينية، التي يقودها صديق ترامب، خافيير ميلي.
لكن المشروع 2025، الذي يزودنا بخريطة طريق ترامب في ولايته الثانية، لا يخفي رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من مؤسستي بريتون وودز. وقد وقّع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا يكلف وزير خارجيته وسفيره إلى الأمم المتحدة بإجراء مراجعة لجميع «المنظمات الحكومية الدولية» لتحديد المنظمات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تنسحب منها.
قد يتعثر البنك والصندوق في غياب المشاركة من جانب الولايات المتحدة. وعلى عكس حالة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لا تستطيع إدارة ترامب تغيير الأقفال أو فصل حسابات الموظفين على البريد الإلكتروني.
ولا يستطيع أعوان إيلون ماسك الذين تنقصهم الخبرة أن يتخطوا حراس الأمن في أي من المؤسستين. علاوة على ذلك، تُـعَـد مساهمة الولايات المتحدة النقدية في البنك الدولي صغيرة ــ 2.8 مليار دولار فقط في عام 2024. يمول البنك نفسه بشكل أساسي من خلال إصدار سندات مدعومة بالإيمان والائتمان الكامل من جانب أعضائه.
وكما هي الحال مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، بوسع الدول الأوروبية أن تزيد من مساعداتها. ومن الممكن أن تتيح ضماناتها للبنك مواصلة الاقتراض في أسواق رأس المال الدولية.
الحق أن التزامات الولايات المتحدة المالية تجاه صندوق النقد الدولي، من خلال الحصص والترتيبات الجديدة للاقتراض، أكثر ضخامة، في حدود خُمس موارد الصندوق. مرة أخرى، سيكون لزاما على بلدان أخرى أن تزيد جهودها.
قد تشمل هذه البلدان الصين، لأن انسحاب الولايات المتحدة من المفترض أن يجعل من الممكن إصلاح الحصص والتصويت في صندوق النقد الدولي، وهو الهدف الذي سعت الصين إلى تحقيقه طويلا وعرقلته الولايات المتحدة مرارا وتكرارا.
سوف يكون الخاسر الرئيسي في الحالتين الولايات المتحدة ذاتها. فسوف يُنَظر إلى أمريكا على أنها تحرم البلدان النامية من مساعدات مالية مهمة إذا انسحبت من البنك الدولي. وفي حالة صندوق النقد الدولي، ستفقد الولايات المتحدة قناة للتأثير البنّاء على السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها بلدان أخرى.
قوة ناعمة أقل في كل مجال. وسوف يكون وضع الاحتياطي الفيدرالي أشد سوءا في أقل تقدير. ونحن نشهد بالفعل أولى علامات تجدد التضخم بسبب تعريفات ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية المقترحة. عند مرحلة ما، لن يكون ترامب قادرا على إلقاء اللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن عن التضخم، وعلى هذا فإنه سيلقي باللوم على الاحتياطي الفيدرالي.
وقد بدأت سياساته الفوضوية بالفعل تقوض ثقة المستهلكين، وهذا كفيل بخلق خطر الركود.
وعندما يتحقق الركود، سيلقي ترامب باللوم على الاحتياطي الفيدرالي لامتناعه عن خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. أكد القائم بأعمال المدّعي العام في إدارة ترامب على سلطة الرئيس على «مجموعة متنوعة من الوكالات المستقلة».
وبوسع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول اللجوء إلى المحكمة إذا تحرك الرئيس لإقالته وزملائه أعضاء مجلس الإدارة بإجراءات موجزة.
لكن ترامب لا يُظهِر أي ميل للذهاب إلى المحاكم. وهو قادر على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتلقى الأوامر من البيت الأبيض. وبوسعه أن يرسل أتباع «ماسك»، مدعومين بمارشالات الولايات المتحدة، للاستيلاء على أنظمة الحاسوب في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قبل شهرين، كانت مثل هذه السيناريوهات لتبدو بالغة الغرابة. ولكن ليس بعد الآن. قد تتفاعل الأسواق المالية بشكل سلبي وعنيف. وعند هذه النقطة، سوف يتبين لنا بشكل قاطع ما إذا كان ترامب يبالي برأيهم.
باري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومستشارٌ سياسيٌّ كبيرٌ سابقٌ في صندوق النقد الدولي.
ألّف العديد من الكتب، منها كتاب «في الدفاع عن الدين العام».
خدمة بروجيكت سنديكيت
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً