حكام كرة القدم يطالبون الجمعية العمومية بمناقشة متطالبتهم وفي حالة عدم الاستجابة سيقاطعون المسابقة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
طالب حكام كرة القدم التابعين للاتحاد الليبي لكرة القدم أعضاء الجمعية العمومية بضرورة مناقشة مطالبهم في الاجتماع المنعقد يوم السبت القادم في العاصمة طرابلس
وفي بيان أصدره حكام كرة القدم مطالبين فيه اتحاد الكرة بتوفير العديد من المطالب قبل انطلاق الموسم الجديد حيث طالب الحكام بتعديل لائحة العقوبات لبعض المواد الخاصة بالاعتداء على الحكام لفظيا وجسديا
وطالبوا بتوفير الأمن والحماية اللازمة لطاقم التحكيم وأشاروا في بيانهم إلى مقاطعة أي ملعب لا تتوفر فيه وسائل الأمن حسب المواصفات المطلوبة
وشدد حكام كرة القدم في البيان على ضرورة أن يمثّل أحد الحكام العاملين التحكيم في الجمعية العمومية و رفع
القيمة المالية الخاصة بمكافآت الحكام
وأشار حكام كرة القدم في بيانهم في حال عدم مناقشة مطالبهم في اجتماع الجمعية العمومية القادم لن يديروا أي مبارة في الدوري الليبي وفي مختلف الفئات
المصدر قناة ليبيا الأحرار
حكام كرة القدم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0.المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حكام كرة القدم
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تحذر من الاستجابة لمكالمات تدعي تمثيل جهات رسمية
دبي - «الخليج»:
حذرت إدارة مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من الاستجابة لمكالمات تدعي تمثيل جهات رسمية، وتطلب من المتعامل تحديث بياناته على الهوية الرقمية، أو تزويد المُتصل بأرقام البطاقات البنكية وأرقام الحسابات المالية، مثل رقم البطاقة السري الثلاثي«CVV»، أو كلمة المرور السرية لمرة واحدة المعروفة باسم «OTP»، مُبينةً أن مّن يطلب هذه المعلومات السرية هو مُحتال يسعى للاستيلاء على الرصيد البنكي للمتعامل.
جاء ذلك في أعقاب إلقاء شرطة دبي، القبض على عصابة إجرامية تخصصت في انتحال صفة موظفي «حماية المستهلك»، حيث كانت تُجري اتصالات بعدد من المواطنين والمقيمين، مُدعية أنها جهة رسمية، وتطلب منهم الدخول إلى تطبيق «الهوية الرقمية» وتحديث بياناتهم الشخصية، ليتمكنوا بعد ذلك من استغلال هذه الخطوة في الوصول إلى الحسابات البنكية للضحية وسرقته.
وأوضحت شرطة دبي أن أفراد العصابة استخدموا أساليب احتيالية متقنة لإقناع الضحايا بتقديم معلومات سرية لهم، أبرزها بيانات البطاقات البنكية، مُستغلين الثقة التي يوليها الناس للجهات الرسمية، وذلك بهدف سحب الأموال من الحسابات دون علم أصحابها.
وأضافت شرطة دبي أن إدارة مركز مكافحة الاحتيال شكلت فريق عمل لضبط الجناة، وحددت أماكن سكنهم، وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم الأجهزة المُستخدمة في تنفيذ تلك الجرائم الاحتيالية.
وحذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من مشاركة بياناتهم الشخصية والسرية مع مجهولين أو مُتصلين بهم، بأي حال من الأحوال، خاصة من يدعون أنهم ينتمون إلى جهة رسمية أو حتى بنكية، وبذريعة «تحديث البيانات».
وشددت شرطة دبي على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية وعدم مشاركتها مع أي جهة إلا بعد التحقق من هوية هذه الجهة، والهدف من مشاركة البيانات معها، حتى لا يقعوا في فخ عمليات الاحتيال أو استخدام البيانات لأهداف غير مشروعة.
وأكدت شرطة دبي استمرار حملاتها لملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال أسماء الجهات الرسمية للإيقاع بالمواطنين، داعية الجميع إلى عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو بنكية عبر الهاتف، والإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة حفاظاً على سلامتهم المالية.
ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وعبر منصة «ecrime»، المُختصة بتلقي هذا النوع من البلاغات، وذلك من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae