حكام كرة القدم يطالبون الجمعية العمومية بمناقشة متطالبتهم وفي حالة عدم الاستجابة سيقاطعون المسابقة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
طالب حكام كرة القدم التابعين للاتحاد الليبي لكرة القدم أعضاء الجمعية العمومية بضرورة مناقشة مطالبهم في الاجتماع المنعقد يوم السبت القادم في العاصمة طرابلس
وفي بيان أصدره حكام كرة القدم مطالبين فيه اتحاد الكرة بتوفير العديد من المطالب قبل انطلاق الموسم الجديد حيث طالب الحكام بتعديل لائحة العقوبات لبعض المواد الخاصة بالاعتداء على الحكام لفظيا وجسديا
وطالبوا بتوفير الأمن والحماية اللازمة لطاقم التحكيم وأشاروا في بيانهم إلى مقاطعة أي ملعب لا تتوفر فيه وسائل الأمن حسب المواصفات المطلوبة
وشدد حكام كرة القدم في البيان على ضرورة أن يمثّل أحد الحكام العاملين التحكيم في الجمعية العمومية و رفع
القيمة المالية الخاصة بمكافآت الحكام
وأشار حكام كرة القدم في بيانهم في حال عدم مناقشة مطالبهم في اجتماع الجمعية العمومية القادم لن يديروا أي مبارة في الدوري الليبي وفي مختلف الفئات
المصدر قناة ليبيا الأحرار
حكام كرة القدم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0.المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حكام كرة القدم
إقرأ أيضاً:
نواب الإطار يطالبون باستحقاقات محافظاتهم
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي، من كتل سياسية مختلفة، عن تأسيس تجمع نيابي جديد حمل اسم “جبهة نواب الوسط والجنوب”، بهدف الدفاع عن استحقاقات المحافظات الوسطى والجنوبية ومتابعة تنفيذ مشاريع استراتيجية فيها.وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده نواب وسط وجنوب العراق اليوم، في مبنى البرلمان، .وقال النائب الطائفي رائد المالكي، خلال المؤتمر، أن هذا التجمع النيابي غير سياسي ويهدف إلى حفظ حقوق المحافظات التي يمثلها النواب مع ضمان حقوق جميع المحافظات العراقية.وتدارس هؤلاء النواب خلال اجتماع لهم، بحسب المالكي، شكاوى المحافظات الوسطى والجنوبية بشأن التهميش وعدم منحها مستحقاتها المالية وفق الموازنة العامة الثلاثية، وأبدوا اعتراضهم على تغليب المجاملات والاتفاقات الحزبية على حساب المصلحة العامة.وبين المالكي، أن النواب المجتمعين انتقدوا ضعف الكتل النيابية، خاصة الشيعية، في إلزام نوابها بالحضور لجلسات البرلمان، ما أدى إلى القبول بالمساومات على حساب المصالح العامة.وطالب المجتمعون الحكومة بالاهتمام بمشاريع استراتيجية في قطاعات المياه، الزراعة، والكهرباء، ورفض سياسة التركيز على مشاريع فردية ومناطقية.وأضاف المالكي، أن النواب اتفقوا على استخدام وسائل الضغط كافة لإقرار قوانين تهم الشعب العراقي، خاصة أبناء الوسط والجنوب، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، قوانين الموازنة، الخدمة المدنية، التقاعد الموحد، وتعديلات قانون العفو العام لضمان عدم الإفراج عن إرهابيين أو متورطين بالفساد.وأكدوا ضرورة تنفيذ قانون الموازنة بشكل عادل، وإطلاق مستحقات المحافظات وفق أحكام قانون الإدارة المالية، بما يتضمن التعديلات الضرورية على مواد الموازنة، لا سيما المادة 14.وشدد المجتمعون على أهمية تنفيذ الحكومة لأحكام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الحدود البحرية وخور عبدالله، مع المصادقة العاجلة على خارطة المجالات البحرية العراقية. كما طالبوا بتفعيل دور هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية لضمان عدالة توزيع المنح والتخصيصات.ونقل المالكي ايضا، عن النواب تأكيدهم ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوزاري، بما يشمل السيطرة على المنافذ الحدودية، إغلاق منافذ التهريب في إقليم كردستان، اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لشغل المناصب، تماشياً مع توصيات المرجعية الدينية العليا.