الشيوخ يستعرض تقريرالحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد النائب نجاتي أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
وقال: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعًا: “ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي”.
وأشار إلى ضرورة كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وأوضح أن مصر تشهد حاليًا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ وفقًا لاختصاصاته، حيث سبق وأن عكف المجلس على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم (۷۹) لسنة ٢٠١٦ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية.
وأكد أنه في إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، جاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أكمل نجاتي الشيوخ المنازعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني يعلن تطورات بشأن الوضع الاقتصادي وسعر الصرف وتحركات مع صندوق النقد الدولي
متابعات ـ تاق برس – قال وزير المالية السوداني د. جبريل إبراهيم، ان أداء الاقتصاد الوطني بدا فى التعافي التدريجي ، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في الأنشطة التجارية، مصحوبًا باستقرار مستمر في سعر صرف العملة الوطنية، ما يعكس بوادر استقرار اقتصادي نسبي.
وتوقع جبريل أن يشهد مطلع العام المقبل تحولًا اقتصاديًا نوعيًا، نتيجة للعودة المتزايدة للمواطنين إلى مناطقهم المحررة، واستئناف الحركة التجارية والأنشطة الإنتاجية.
وبحث جبريل مع المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية الثالثة بصندوق النقد الدولي رجيس انصنداي Regis N’sonde، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السودان والصندوق، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه البلاد والمنطقة الأفريقية بشكل عام.
وأبدى الوزير رغبة السودان في الاستفادة من الخبرات الفنية المتراكمة للصندوق لتعزيز قدرات المؤسسات المالية الوطنية، بما فيها وزارة المالية، وبنك السودان المركزي، والجهاز المركزي للإحصاء، وديوان الضرائب.
وقدّم الوزير – خلال لقائه المدير التنفيذي على هامش إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن – إحاطة شاملة حول المستجدات الاقتصادية في السودان، واستعرض التطورات الإيجابية التي بدأت تلوح في الأفق، في ظل الحرب.
ونوه الى أن الإنتاج الزراعي خلال فترة الحرب تجاوز مستويات الإنتاج التي تم تحقيقها في سنوات السلم السابقة، وهو ما يُفنّد الشائعات المتداولة بشأن احتمال حدوث مجاعة، مؤكدًا على أن السودان بدأ في الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التنمية المستدامة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينتعش اقتصاد السودان الذي يشهد حربا منذ أبريل 2023، بقوة إلى نمو بوتيرة 8.8% في 2026 من انكماش 0.4% في العام الجاري.
كما بحث اللقاء التحديات التنموية المشتركة التي تواجه الدول الأفريقية، وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيل العمل الجماعي في إطار المجموعة الأفريقية الأولى.
وناقش الجانبان أهمية دور المجموعة في التأثير على قرارات الإدارة العليا لصندوق النقد الدولي، لضمان توجيه الدعم اللازم للدول الأفريقية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، والتعليم، والرعاية الصحية، فضلاً عن برامج بناء القدرات، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وإشراك الشباب الأفريقي في المؤسسات المالية الدولية لتمكينهم من الإسهام الفعّال في تطوير البنى التحتية المالية في بلدانهم.
من جانبه أكد المدير التنفيذي التزامه الشخصي بدعم البلاد في المحافل الدولية، واعلن عزمه على زيارة السودان في أقرب فرصة ممكنة، تعبيرًا عن التضامن مع الشعب السوداني، وتأكيدًا على استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين ، معرباًعن تطلعه لعودة الأمن والاستقرار إلى السودان.
صندوق النقد الدوليوزير المالية السوداني