قتل خارج القانون.. اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان تفضح انتهاكات الأمن في أمهرة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (EHRC) بيانا اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023، كشفت فيه أنها تلقت شكاوى متعددة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالنزاع المستمر بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو في إقليم أمهرة.
وأفادت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بوقوع العديد من الاعتقالات لأفراد من أصل أمهري، فضلا عن احتجاز مهاجرين غير نظاميين من إريتريا، قد يطلب بعضهم اللجوء في إثيوبيا.
وذكرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أنها مُنعت من الوصول لرصد ظروف المحتجزين منذ إعلان حالة الطوارئ.
ووفقًا لبيان اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، كانت هناك تقارير موثوقة عن ضربات وقصف في مناطق مختلفة، بما في ذلك ديبري بيرهان وفينوتي سلام وبوري، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمناطق السكنية والأماكن العامة، وفقا لما أوردته صحيفة أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وفي بحر دار، قُتل مدنيون في الشوارع أو خارج منازلهم، واستُهدف بعض الأفراد على وجه التحديد لعمليات التفتيش والضرب والقتل، وشهدت جوندر أيضًا وقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار في الممتلكات، مع ورود تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن في شيوا روبت.
وأدى النزاع وإغلاق الطرق إلى إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين داخليا في منطقة أمهرة ونتيجة لذلك، أصبح اللاجئون وطالبو اللجوء في منطقة جوندار الشمالية، ولا سيما في دابات وريدا، الآن في وضع ضعيف للغاية مع تزايد مخاوف الحماية.
وبالنظر إلى هذه المخاوف الملحة، دعت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان جميع الأطراف المشاركة في النزاع إلى الوقف الفوري لجميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما حثت الأطراف المتنازعة على الموافقة، دون أي شروط مسبقة، على الوقف الفوري للأعمال العدائية. كما دعت الحكومة الفيدرالية إلى وضع حد للاعتقالات على نطاق واسع، ومنح حق الوصول المنتظم وغير المشروط إلى اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات الرقابة إلى جميع مرافق الاحتجاز من أجل المراقبة الفعالة، والإفراج عن جميع الأفراد الموقوفين أو المحتجزين تعسفيا، ومراجعة قانونية احتجازهم من خلال سلطة قضائية مختصة.
وارتكب الجيش الإثيوبي مذبحة ضد المتظاهرين في إقليم أمهرة الذي يشهد مواجهات مسلحة بين الجيش وميليشيات فانو منذ أكثر من أسبوعين.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الاثنين، أن طائرة مسيرة للجيش الإثيوبي قصفت المتظاهرين وقتلت العشرات.
وقدرت وسائل إعلام إثيوبية غير مملوكة للدولة القتلى بحوالي 70 شخصا، فيما تحدثت مصارد لـ"بي بي سي" وأكدوا أن 26 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 70 في الضربة الجوية أمس الأحد.
وبحسب ما ورد أصابت الضربات الجوية المتظاهرين، الذين تجمعوا في بلدة فينوتي سلام احتجاجًا على خطط القوات الفيدرالية لدخول المنطقة.
وشارك الجيش وميليشيا فانو في اشتباكات عنيفة في أنحاء منطقة الأمهرة في الأسابيع الأخيرة.
وكانت الميليشيا قد رفضت نزع سلاحها، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى نشر الجيش بعد إعلان الطوارئ في الرابع من أغسطس الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان انتهاكات الأمن أمهرة الجيش الإثيوبي إقليم أمهرة
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق زيارة ميدانية إلى شمال سيناء
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء خلال يومي 22 و23 أبريل 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية.
يأتي ذلك في إطار التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على حقوقهم الأساسية.
وتهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.
ويضم الوفد الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية، الدكتور ولاء جاد الكريم، ومحمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس، أسماء فوزي، ورامي علام، وهاني الحسيني.
ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت، أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
ويُعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، وفي إطار تكافؤ الفرص.
وتأتي محافظة شمال سيناء في صدارة المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة، في ضوء التحول الذي تشهده في أعقاب العمليات التنموية والأمنية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمواجهة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار.
ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن عدد من التوصيات الفنية والإدارية لدعم خطط الحكومة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في نهاية الزيارة تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج المتابعة الميدانية، والملاحظات الرئيسية حول جاهزية البنية الصحية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عرض التوصيات المقترحة لدعم تحسين الخدمات وضمان استدامة المنظومة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية