الأردن والسعودية ينددان بقرار حظر الكنيست لـ وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، أن قرار الكنيست بحظر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يعد انتهاكًا للقانون الدولي وجزءًا من محاولته تفكيك المنظمة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن تصويت الأمس كان "جزءًا من الاستهداف الممنهج للأونروا واستمرارًا لجهود إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة التابعة للأمم المتحدة سياسيا، بالإضافة إلى حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني".
وتتهم إسرائيل الأونروا بالمساعدة في إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتزعم أن بعض موظفيها إرهابيون وداعمون لحماس.
وفي وقت ىسابق من اليوم، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أنها لن تتوقف عن العمل ولن تأخذ تفويضا من دولة إسرائيل.
وشددت المنظمة الأممية قائلة “الأونروا تعمل بتفويض من الأمم المتحدة يتم تجديدة كل 3 سنوات ولا يوجد بديل للأونروا”.
فيما أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مساء الاثنين، مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
ويهدف مشروع القانون، الذي اقترحه أعضاء في البرلمان من الحكومة والمعارضة، إلى وصف وكالة "أونروا» بأنها منظمة إرهابية، ومنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال معها. كما سيحظر مشروع القانون عمل الوكالة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
من جانبه، اعترض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الخطة بشدة. وكان قد حذَّر، في وقت سابق من الشهر الحالي، من أن مثل هذا القانون من شأنه أن يعوق الجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات بقطاع غزة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيسة الفلسطينيين الاونروا تفكيك المنظمة وزارة الخارجية السعودية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.
ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن الموقف الأميركي قد يعقّد فرص تمريره، حسب دبلوماسيين.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ"المعيب"، مشددا على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين".
من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
صعوبات التنفيذويتزامن التصويت مع استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، إذ يدعو المشروع إلى إدخال آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، كما يطالب بوقف محاولات تجويع الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل باستخدام الحصار وسيلة للضغط.
ورغم ذلك فإن النص يفتقر إلى أي إشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح المجلس صلاحيات لفرض قراراته من خلال عقوبات أو تدابير أخرى.
بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية ستطارد العالم لأجيال".
وحث منصور المجلس على تبني قرار صارم وملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويظل الموقف الأميركي من مشروع القرار غامضا، وسط مخاوف من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، وهو ما قد يعكس استمرار الانقسام الدولي حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في القطاع تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- ونزوح أغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.