الأردن والسعودية ينددان بقرار حظر الكنيست لـ وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، أن قرار الكنيست بحظر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يعد انتهاكًا للقانون الدولي وجزءًا من محاولته تفكيك المنظمة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن تصويت الأمس كان "جزءًا من الاستهداف الممنهج للأونروا واستمرارًا لجهود إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة التابعة للأمم المتحدة سياسيا، بالإضافة إلى حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني".
وتتهم إسرائيل الأونروا بالمساعدة في إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتزعم أن بعض موظفيها إرهابيون وداعمون لحماس.
وفي وقت ىسابق من اليوم، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أنها لن تتوقف عن العمل ولن تأخذ تفويضا من دولة إسرائيل.
وشددت المنظمة الأممية قائلة “الأونروا تعمل بتفويض من الأمم المتحدة يتم تجديدة كل 3 سنوات ولا يوجد بديل للأونروا”.
فيما أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مساء الاثنين، مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
ويهدف مشروع القانون، الذي اقترحه أعضاء في البرلمان من الحكومة والمعارضة، إلى وصف وكالة "أونروا» بأنها منظمة إرهابية، ومنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال معها. كما سيحظر مشروع القانون عمل الوكالة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
من جانبه، اعترض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الخطة بشدة. وكان قد حذَّر، في وقت سابق من الشهر الحالي، من أن مثل هذا القانون من شأنه أن يعوق الجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات بقطاع غزة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيسة الفلسطينيين الاونروا تفكيك المنظمة وزارة الخارجية السعودية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تجاوز خطير وإعلان حرب.. "الديمقراطية" تدين حظر الكنيست الإسرائيلي "أونروا"
غزة - صفا
قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، يوم الثلاثاء، إن إقرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لقانون يحظر عمل الأونروا هو قمة الاستهتار، بالنظام الدولي وأطره المختلفة.
وأكدت الدائرة في بيان وصل وكالة "صفا"، إدانتها للقرار وقات إن "إقرار القانون رغم التحذيرات الدولية العديدة، يشكل استهتارًا بما تبقى من المنظومة الدولية، ولم يكن ليحصل بهذه الغطرسة لولا الدعم اللامحدود الذي تلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة بشكل خاص، وصمت الدول الغربية، بل تواطؤها في دعم إفلات إسرائيل من العقاب طيلة عقود".
واعتبرت بأن إصرار "إسرائيل" على مواصلة حربها الشاملة ضد الأمم المتحدة ممثلة بوكالة الغوث وبغيرها من منظمات ومؤسسات دولية، بات يستدعي ما هو أكثر من الشجب والإدانة، "وقد آن الأوان لتتحمل الأمم مسؤوليتها بالدفاع عن نفسها أولاً وعن سمعة قراراتها، وثانياً باحترام مصداقيتها أمام شعوب العالم".
وأكدت دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية بأن صمت العالم على جرائم "إسرائيل" وممارسة الضغوط على المحاكم الدولية وعلى الأطر القضائية الدولية جعلها تشعر أنها محمية بموجب الفيتو الأمريكي ودعم الدول الغربية والأطلسية لانتهاكها الدائم لميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان.
وتابعت "إننا وإذ ندين القانون الإسرائيلي ضد الأونروا وضد الإنسانية، نظرًا لكونه يستهدف منظمة أممية وظيفتها تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، فإنها تدعو الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بالمبادرة إلى مواجهة هذا القانون وتداعياتها بجملة من التدابير":
أولاً) دعوة الأمم المتحدة ممثلة بالمفوض العام للأونروا إلى رفض القانون الإسرائيلي، والمبادرة فوراً إلى رفع دعاوى قضائية عاجلة ضد إسرائيل لدى المحاكم الدولية المعنية، لدفعها إلى إلغاء قانونها العنصري والفاشي، واعتبار القانون مناقضا لالتزامات إسرائيل وفقا لقرار قبولها عضواً في الأمم المتحدة.
ثانياً) دعوة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن يكونوا منسجمين مع مواقفهم والدفاع عن واحدة من المنظمات التي أنشأت من قبلهم عام 1949 ويتم التجديد لها ومراجعة أعمالها بشكل دوري من قبل الجمعية العامة أيضا، وذلك بالحفاظ على سمعة المنظمة الدولية وبطرد إسرائيل فوراً من عضوية الأمم المتحدة بجميع مؤسساتها، ودعوة الدول التي تعترف بإسرائيل إلى سحب اعترافها فورا..
ثالثاً) دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن ورؤساء كافة المنظمات الدولية إلى اعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا منبوذا وخارجا عن الشرعية الدولية، ومحاكمة كل أركانه على الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين والبنى التحتية في فلسطين ولبنان وبحق الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.