محافظ بني سويف: ندعم كافة مبادرات خطة الدولة بمجال التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، إننا ندعم كافة الفعاليات والمبادرات التي تدعم خطة الدولة والجهات المعنية وذات الصلة في مجال التمكين الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم /الاثنين/، مع الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب، وذلك قبل بداية مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في التمكين الاقتصادي، وانطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج (فرصة) الممول من البنك الدولي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي (تكافل وكرامة).
وأضاف غنيم أن برنامج (فرصة) الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي يمتلك مميزات عديدة منها التكامل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، حيث يضع المواطن كهدف أساسي وشريك منفذ في البرنامج.
وأوضح أن المحافظة تواصل عملها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون والتكامل مع المجتمع المدني من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لاسيما أن بني سويف سباقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي والتطوعي وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل.
وأشار إلى أن البرنامج يدعم الفئات الهشة اقتصاديًا من خلال التأهيل وتعديل السلوك وإكساب الخبرات، وبالتالي الدمج في سوق العمل والإنتاجية وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مستشهدًا ببعض النماذج والمبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في هذا الجانب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المُحال من الحكومة؛ حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.
وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة؛ أبرزها: الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.