الشعبية: نُحمِّل الأمم المتحدة مسؤولية مواجهة قرار حظر "أونروا"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
غزة - صفا
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الثلاثاء، إن قرار الاحتلال بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هو جريمة تعبِّر عن تغوُّل الاحتلال على المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، برعاية وشراكة أمريكية، مستفيدًا من صمت المجتمع الدولي على جرائمه وسياساته الإرهابية.
وأكدت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، أن إصدار هذا القرار يأتي كنتيجة للدعم والشراكة الأمريكية الكاملة مع الاحتلال في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، "وهو جزء من حرب الإبادة على شعبنا بكل مكوناته، وأداة جديدة يستخدمها الاحتلال في تنفيذ سياسات التطهير العرقي وتصفية الوجود الفلسطيني".
واعتبرت القرار "الإرهابي" دليل جرمي يجب أن يُنظر فيه أمام المحاكم الدولية التي تُعنى بجرائم الاحتلال، محملة الأمم المتحدة، بكافة هيئاتها، المسؤولية الكاملة عن مواجهة التبعات الكارثية لهذا القرار، التي ستحيق باللاجئين الفلسطينيين.
ودعت الجبهة إلى الشروع فورًا في إجراءات عاجلة لطرد دولة الاحتلال من الأمم المتحدة وكافة المؤسسات التابعة لها، وعزله دوليًا وإعلانه ككيان مارق، معتبرةً أن تسامح الأمم المتحدة مع هذه الجريمة يعني نهاية دورها كمؤسسة دولية.
وأضافت أن "القرارات الإرهابية التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة ضد "أونروا"، والتي جاءت انسياقًا مع سياسات الاحتلال الإرهابي، هي التي فتحت الباب أمامه لممارسة هذه البلطجة العلنية على المؤسسات الدولية، وتؤكد على ضرورة تحمُّل هذه الدول لتبعات سياساتها".
وشددت الجبهة الشعبية على تمسُّك شعبنا بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وتطبيق كافة القرارات الدولية الخاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين دون انتقاص، "وأن سياسات الاحتلال وقراراته الإرهابية لا يمكن أن تضفي شرعية على جرائمه بحق شعبنا أو محاولته شطب حقوق ووجود الشعب الفلسطيني".
ومساء الاثنين، صدق الكنيست بالقراءة النهائية، بعد دعم 92 عضوا ومعارضة 10 فقط، على قانون يحظر أي أنشطة لـ"أونروا" داخل الكيان الإسرائيلي.
وينص القانون على حظر ووقف نشاطات "أونروا" بـ"المناطق السيادية في إسرائيل بما في ذلك القدس الشرقية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أونروا الشعبية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف