استثمار فرنسي بنصف مليار دولار لإنتاج الوقود الاصطناعي بدولة عربية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم الشركة الفرنسية "موبيليتي غرين أوريزون" (Mobility Green Horizon) استثمار 5 مليارات درهم (506 ملايين دولار) لإنجاز مشروع جنوب المغرب لإنتاج الوقود الاصطناعي الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر، بحسب يونس حفان، مدير الشركة في المملكة.
وضعت الشركة طلباً لدى الحكومة المغربية في إطار عرض "الهيدروجين الأخضر"، وهو بمثابة سياسة البلاد الهادفة لدعم الاستثمار في هذا القطاع، ويُتوقع أن يتم تخصيص أولى الأراضي لمشاريع إنتاج الطاقة النظيفة اللازمة لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، قبل نهاية العام الجاري.
المشروع المرتقب يحمل اسم "جناسيم" (Janassim)، ويُرتقب أن يشمل الاستثمار تمويل المنشآت اللازمة من توربينات الرياح ومحطات الطاقة الكهروضوئية والمحللات الكهربائية ووحدات إنتاج الوقود الاصطناعي. ويمكن أن يتم تصنيع 40% من هذه المنشآت في المغرب سواء من شركات محلية وأجنبية، وفقاً لتصريحات حفان.
وقود نظيف للنقل البحري والجويالوقود الاصطناعي هو أحد أنواع الوقود النظيف الخالي من الكربون، ويُعتبر بديلاً للوقود البترولي، ويساعد على تحقيق هدف إزالة الكربون في قطاعات مثل النقل الجوي والبحري.
يتم إنتاج هذا الوقود على أساس الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون المحتجز في الهواء أو مباشرة في أفران المصانع.
قال حفان إن "المستهدف من خلال الوقود الاصطناعي هو قطاع النقل الجوي والبحري والذي يصعب أو حتى من المستحيل إزالة الكربون منه من خلال حلول الكهرباء"، وتوقع أن يكون "الطلب على هذا الوقود مدفوعاً بالقوانين الأوروبية والدولية التي تشجع وتطلب من الشركات دمجه ضمن خياراتها، والذي لا يزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويمكن استعماله في المحركات وأنظمة التشغيل الحالية".
بشرط توفير الأرض، من المقرر البدء في إنجاز المشروع عام 2027، على أن يشرع في تشغيله الصناعي عام 2030، أي عندما يبدأ تشغيل ميناء "الداخلة الأطلسي" في البلاد، وفقاً لتصريحات مدير الشركة في المغرب.
ستكون الأسواق المستهدفة مغربية وأوروبية، حيث سيتم توفير هذا الوقود في مختلف الموانئ المغربية خاصة في "الداخلة" جنوب البلاد و"الناظور" في الشمال وهما قيد الإنشاء، وأيضاً في مجال الطيران لصالح الشركات المغربية والأوروبية.
نوه حفان في هذا الصدد بأن "المشروع يهدف لتحقيق الأهداف العالمية لإزالة الكربون من النقل الجوي والبحري، بهدف الوصول إلى الهدف الطموح المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني عام 2050".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیدروجین الأخضر الوقود الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
خدعوك فقالوا: نحن الأرخص أسعارًا
تُزعجنى عبارة مطاطة خادعة يسوقها البعض عند تحريك أسعار السلع الأساسية والخدمات فى مصر وهى أننا الأرخص أسعارًا فى العالم. فقبل شهور قليلة وبعد زيادة أسعار الوقود خرج علينا أحد المسئولين ليؤكد أن مصر من أرخص أربع دول فى أسعار الوقود عالميًا. وبعد الزيادة الأخيرة تكررت المقولة مرة أخرى وذكر بعض الإعلاميين أن مصر ما زالت من أرخص عشر دول فى أسعار الوقود والكهرباء.
ولا شك أن ذلك القول يستدعى بالضرورة الحديث عن مستوى الدخول، ومقارنة متوسطات الأسعار إلى متوسطات الدخول، لأن رخص السلعة أو الخدمة يتأكد على ضوء قدرة أكبر عدد من الناس فى الحصول عليها بعيدًا عن تقييمها بالعملات الأجنبية.
لقد سمعنا مرارا أن مصر من أرخص بلدان العالم فى أسعار الوقود، والكهرباء، والغاز الطبيعي، وكثير من المواد الغذائية، وهذه المقولة لا يجب أن تمر مرور الكرام، خاصة أننا لاحظنا أن الحكومة وبعض مسئوليها يلجأون إلى استدعائها مع كل تحريك فى الأسعار، وهذا التحريك يتسبب بطبيعة الحال فى استمرار معدل التضخم المرتفع، ويؤدى فى النهاية إلى حالة الغلاء السائدة التى يضج بها الناس.
وقلنا فى الأسبوع الماضى أن أيسر وسيلة للتعامل مع عجز الموازنة أو ارتفاع الأسعار العالمية هو القيام بتحريك الأسعار وهو نوع من الاستسهال المتعجل بعيدًا عن التفكير فى أفكار جديدة غير تقليدية، تخفيفًا عن كاهل السواد الأعظم من المواطنين.
ونحن نُقر بأن أسعار الوقود والطاقة والخدمات والسلع الأساسية فى مصر رخيصة إن قُيمت بالأسعار العالمية، لكنها ليست كذلك إن قُيمت على ضوء مستويات الدخول فى بلادنا.
وحسبنا هنا أن نعرف أن البنك الدولى يقسم دول العالم العربى من حيث مستويات الدخول إلى أربعة أقسام. القسم الأول يضم الدول ذات الدخل المرتفع، وهى التى يزيد فيها نصيب الفرد من الناتج الإجمالى عن 14 ألفًا وخمسة دولارات سنويا، وتضم ست دول فقط هى السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان، والكويت.
أما القسم الثانى فيضم الدول متوسطة الدخل ذات الشريحة العليا، وهى تلك التى يتراوح فيها متوسط دخل الفرد بين 4516 دولارًا و14005 دولارات، وتضم العراق وليبيا والجزائر.
والقسم الثالث يضم الدول متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والتى يتراوح فيها متوسط دخل الفرد بين 1146 دولارًا إلى 4515 دولارًا وتضم مصر، المغرب، تونس، الأردن، موريتانيا، جيبوتي، لبنان، وفلسطين.
والقسم الرابع يضم الدول منخفضة الدخل وهى تلك التى يقل فيها متوسط الدخل للفرد عن 1146 دولارًا وتضم سوريا والسودان والصومال، واليمن.
ووفقًا للبنك الدولى أيضًا فإن آخر إحصاء لمتوسط الدخل إلى قيمة الناتج الإجمالى فى مصر بلغ سنة 2023 نحو 3512 دولارًا، وهذا بطبيعة الحال لا يعنى أن الدخل فى مصر جيد، بما يعنى أن رخص سعر سلعة أو خدمة لا يعنى بالضرورة رخصها للمواطن.
ومرة أخرى فمن الضرورى والمنطقى كما كتبت من قبل، البحث عن وسائل لامتصاص موجة الغلاء القادمة، بدلًا من نشر وتكرار مثل هذه المقولات الاستفزازية سواء على ألسنة بعض المسئولين فى الحكومة، أو ضمن تعليقات الخبراء المنشورة فى وسائل الإعلام.
وعلى الحكومة أن تفكر جديًا الآن وليس غدًا فى رفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية على (الدخل) الأجور والمرتبات والمعاشات، فهو أسرع وأسلم من طبع البنكنوت وسيكون أثره الإيجابى المباشر على جيوب الملايين من العاملين والموظفين أجدى لإعانتهم على مواجهة جزء من الغلاء.
وأتصور أن الخطاب السياسى مهم وضرورى لمكاشفة المواطنين بما يواجهونه بدلًا من الدخول معهم فى جدل يضاعف من الشعور بالعجز والإحباط.
وأكرر مرة أخرى التحية للعامة من المواطنين الذين يتحملون ظروفًا صعبة وقاسية، ويستحقون التقدير على التحلى بالصبر لتعبر مصر تحدياتها الصعبة.
وسلامٌ على الأمة المصرية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب