عبد الغفار يناقش مستجدات المنظومة الإلكترونية الجديدة لإصدار الشهادات الصحية للعاملين بالأغذية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعًا لمناقشة ومتابعة مستجدات العمل الخاصة بمنظومة إصدار الشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الغذاء، وذلك اليوم الإثنين بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، إن الاجتماع ناقش المنظومة الإلكترونية الجديدة لإصدار التصاريح والشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الأغذية، بالتعاون مع مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة عن طريق طباعتها، الذي تعمل عليه الجهات المعنية بالوزارة وبصدد الانتهاء منها، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان في هذا الشأن.
وأوضح عبدالغفار أن المنظومة تستهدف تحقيق الربط الإلكتروني بين الإدارة العامة لمراقبة الأغذية ومراكز فحص المشتغلين بالأغذية والمعامل، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعاملين بمجال تداول الأغذية لتقديم طلبات إصدار الشهادات الصحية من خلالها، وإصدار شهادة صحية موحدة ومؤمنة للعاملين بتداول الأغذية لمنع تزوير إصدار الشهادات الجديدة، مع ربط الجهات المنوطة بمنظومة العمل التي تضم مراكز الفحص ومراكز التحصيل ومراكز الكشف الطبي والتحاليل وإدخال نتيجة أشعات الصدر، بالإضافة إلى الأشخاص العاملين بدون شهادة صحية، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتسهيل الرقابة على الشهادات الصحية.
وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه بالانتهاء من تلك المنظومة خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدًا الأهمية القصوى التي تمثلها للتأكد من خلو العاملين بمجال تداول الأغذية من الأمراض المعدية والأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، بما يضمن وصول غذاء آمن للمستهلك، لافتاً إلى توجيهه بإعداد حصر متكامل بكافة المنشآت الغذاية على مستوى محافظات الجمهورية، ومخاطبة كافة جهات الدولة المعنية لإمداد الوزارة بالبيانات الخاصة بالعاملين التابعين لها في مجال تداول الغذاء.
وأشار "عبدالغفار" إلى توجيه الوزير بدراسة توفير عيادات مؤهلة بكل محافظات الجمهورية متخصصة ومعنية بتوقيع الكشف على العاملين بمجال الأغذية واتخاذ إجراءات إصدار الشهادات، وذلك إلى جانب المراكز المخصصة الحالية البالغ عددها 251 مركز فحص للمشتغلين موزعة على المحافظات، التي تجدد سنويًا، موضحاً أنه تم استخراج 311 ألفًا و454 شهادة صحية خلال النصف الأول من عام 2023، فضلاً عن تحرير ما يقرب من 42 ألف محضر خلال ذات الفترة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الضبطيات القضائية بالمحافظات.
حضر الاجتماع وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، والدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان، وأكرم سامي معاون وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصدار الشهادات وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
خالد عبدالغفار: الدولة لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تضر بالفريق الطبي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلًا: "إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دورًا حيويًا مثل الفريق الطبي.. ومن غير الممكن أيضًا إصدار أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها".
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولا بد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم