بحضور الملك وماكرون.. المغرب وفرنسا يوقعان 22 اتفاقية في مجالات النقل والطاقة والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
المغرب – وقع المغرب وفرنسا، امس الاثنين بالقصر الملكي في الرباط، 22 اتفاقية للتعاون ومذكرة تفاهم وبروتوكول شملت مجالات عديدة منها النقل والطاقة والاستثمار.
وبحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزرو المغرب برفقة وفد يضم كبار الوزراء والمسؤولين الفرنسيين تم التوقيع على 22 اتفاقية للتعاون ومذكرة تفاهم وبروتوكول، تهم عدة مجالات بين البلدين.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، ببروتوكول اتفاق للتزويد بقاطرات للقطار الفائق السرعة والعناصر الداعمة لها.
وشملت الاتفاقية الخامسة بروتوكول اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وشركة “سافران”، لإنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات.
أما الاتفاقية السادسة فشملت تنفيذ العرض المغربي لقطاع الهيدروجين الأخضر وتوقيع اتفاقية مع شركة “Total Energies”.
ومن بين المجالات التي شملتها الاتفاقيات الأخرى، الطاقات المتجددة والوقاية المدنية والموانئ والماء والتعليم العالي والثقافة والبيئة والاستثمار وغيرها.
وتأتي زيارة ماكرون بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان فرنسا دعمها للموقف المغربي بشأن الصحراء الغربية، ومساندتها خطة المملكة لمنح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر، وجاء الاعتراف الفرنسي بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين.
يذكر أن المغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، إذ يطمح رجال الأعمال الفرنسيون إلى تقوية العلاقات مع المغرب وتعزيز وجودهم في المملكة.
المصدر: “هسبريس”+RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المغرب لم يعثر بعد على مدخل لنفق الحشيش على التراب المغربي في الحدود مع سبتة
دخلت مرحلة البحث في نفق المخدرات على الحدود مع سبتة، منعطفًا غريبًا، فهذا الممر السري على عمق 15 مترا تحت الأرض، لم يجر حتى الآن اكتشاف مدخله على الجانب المغربي.
السؤال الأهم الآن هو: إلى أين ينتهي هذا النفق؟ يرى الإسبان أن الجواب يعتمد على تدخل السلطات المغربية. فعند النظر إلى المنطقة المحيطة بالمستودع حيث عُثر على النفق، من الجهة الخلفية للحدود، يمكن ملاحظة وجود مساكن صغيرة وقاعدة عسكرية مغربية مخصصة لمراقبة السياج الحدودي.
من الضروري الآن تحديد النقاط التي يربطها هذا النفق بهدف تسهيل تهريب المخدرات من المغرب إلى سبتة، وهو أمر سيتم بالتنسيق بين سلطات البلدين.
يتوقف مصير عملية البحث التي دشنتها السلطات المغربية في محيط معبر باب سبتة، على المعلومات التي يقدمها الإسبان بخصوص مسار النفق. إلا أن السلطات المغربية لا تنظر باطمئنان إلى المعلومات التي تقدم إليها. فحتى الآن، لم يجر العثور على أي شيء بخصوص المواقع المحتملة لمدخل النفق على الجانب المغربي وفق الإرشادات التي بدت للمسؤولين المشرفين على البحث، غير موثوقة. شدد مسؤول مغربي على أن المعلومات التي سُلمت من لدن الإسبان لم تساعد في الوصول إلى نتائج.
خاوية الوفاض، عادت فرق البحث المغربية التي عملت على تمشيط المساحات القريبة من الحدود، بعدما « تعذر العثور على مدخل ». مع ذلك، فإن « البحث متواصل »، كما يذكر مصدرنا. يشير الإسبان إلى المواقع المحتملة لمدخل النفق على الجانب المغربي، فقد يكون منزلا أو بناء، لكن تنفيذ عملية تفتيش واسعة في تلك المنطقة يتطلب الكثير من التوجيهات والقواعد، وأيضا معلومات موثوقة.
عمل هندسي محكم
لم يكن هذا النفق مجرد عمل للهواة، وبالتأكيد لم يكن مجرد مشروع غير متقن. فقد كشفت الحرس المدني الإسباني في سبتة، خلال المرحلة الثالثة من العملية الأمنية لمكافحة المخدرات بقيادة وحدة الشؤون الداخلية، عن نفق تم بناؤه بدقة متناهية بهدف تهريب المخدرات. ويؤكد تقرير نشرته صحيفة El Faro أن هذا النفق هو من تنفيذ متخصصين، دون ترك أي مجال للأخطاء.
يشتبه المحققون في أن النفق كان يعمل بكامل طاقته. فهو ليس بناءً قديماً ولا إعادة استخدام لمنشأة سابقة، بل تم إنشاؤه خصيصًا لنقل الحشيش من المغرب إلى سبتة عبر هذا الممر السري، ليتم بعد ذلك شحن المخدرات في شاحنات ومقطورات ونقلها إلى إسبانيا.
كانت تلك المركبات تمر عبر الحدود بتواطؤ من عناصر في الحرس المدني الإسباني، الذين كانوا يتغاضون عن عمليات التفتيش. وأسفرت العملية عن اعتقال 14 شخصًا، من بينهم السياسي وموظف السجون محمد علي دواس.
حتى اللحظة، تم اكتشاف مدخل واحد للنفق، وهو ما يمكن رؤيته من الجانب الإسباني. لكن الجوانب الأخرى من التحقيق تحتاج إلى تدخل السلطات المغربية، حيث تقع مسؤولية الكشف عن منافذ النفق على عاتق الأجهزة الأمنية المغربية، نظرًا لأن الحرس المدني الإسباني لا يملك صلاحية العمل داخل الأراضي المغربية.
إحدى أهم نقاط التحقيق تتعلق بمعرفة ما إذا كان للنفق مخرج واحد أو عدة تفرعات، وأين تقع تلك المخارج بالضبط. وهنا تأتي أهمية التعاون المغربي، والذي سيتم وفقًا للتوجيهات والطلبات التي سيرسلها القاضي المسؤول عن القضية من المحكمة الوطنية الإسبانية، وتحديدًا من الدائرة المركزية رقم 3 المشرفة على التحقيق.
المستودع الذي يحتوي على مدخل النفق يخضع لحراسة مشددة من قبل الحرس المدني الإسباني، حيث يُمنع أي شخص، وخاصة الصحفيين، من الاقتراب من موقعه أو محاولة الدخول إليه.
كلمات دلالية المغرب تهريب حدود سبتة مخدرات نفق
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية