مجلس الدولة: استثناء الخدمات المتبادلة بين أجهزة الدولة من سداد مقابل عنها
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استظهرت الجمعية العمومية بقسم الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، أن اللائحة المالية للموازنة والحسابات بيّنت المقصود بالمحاسبة الحكومية، بأنها القواعد والإجراءات التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها، وتسجيل العمليات المالية التي تجريها، وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف، ، والحسابات الختامية لهذه الجهات.
وبمطالعة الفتوى، الباب الأول الخاص بتأدية الخدمات فيما بين الجهات الإدارية) الوارد بالكتاب الثالث من اللائحة تحت عنوان (تبادل الخدمات الحكومية)، أن الفلسفة التي انتهجها المشرع اللائحي، بشأن كيفية المحاسبة على الخدمات المؤداة بين الجهات الإدارية تأخذ أشكالًا متعددة، تتجسد تارة فيما أفصحت عنه المادة (439) من اللائحة بالاتفاق المسبق بين الجهات الإدارية على سداد مقابل الخدمات.
وتارة أخرى قرر المُشرع، يتعين على الهيئات والوحدات الاقتصادية سداد مقابلها، بينما نص عجز ذات المادة على استثناء الخدمات المتبادلة بين الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية من سداد مقابل عنها، وهو ما يستفاد منه أن الخدمات المقدمة فيما بين الجهات آنفة البيان، لا يستأدى عنها مقابل لقاء تقديمها لأيًا منهم.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشإن خدمة مقدمة بين جهتين من جهات التابعه للدولة، وتطالب إحداهما مقابل تقديم خدمة للآخري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الدولة الحسابات الختامية الخدمات الحكومية الموازنة العامة للدولة الجهات الإداریة سداد مقابل بین الجهات
إقرأ أيضاً:
سوريا .. الرفاعي مفتيا عاما للجمهورية
عين الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاماً للبلاد “لضبطِ الخطاب الديني”.
وجاء تعيين الرفاعي ومجلس الإفتاء في ختام مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى.
وقال الرئيس الشرع بحسب صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي " نسعى جميعاً لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها".
وتابع "ولا يخفى على أحد مسؤوليةُ الفتوى وأمانتُها ودورُها في بناء الدولة الجديدة، وخاصةً بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء".
ومضى قائلا :"وكان لزاماً علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظامُ الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادةُ منصبِالمفتي العام للجمهورية العربية السورية ويتولى هذا المنصبَ اليومَ رجلٌ من خيرةِ علماء الشامِ ألا وهو الشيخُ الفاضلُ أسامة بن عبد الكريم الرفاعي حفظه الله".
ودعا الشرع الى "أن تتحول الفتوى إلى مسؤوليةٍ جماعيةٍ من خلال تشكيلِ مجلسٍ أعلى للإفتاء، تَصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسعِ في البحث والتحري".
أوضح أن "الفتوى أمانةٌ عظيمة وتوقيعٌ عن اللهِ عز وجل، ويسعى مجلس الإفتاء إلى ضبطِ الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية ويحسم الخلاف المفضي إلى الفرقة، ويقطع باب الشر والاختلاف".
ويضم مجلس الإفتاء 14 شخصية تمثل جميع المحافظات السورية ومهمته هي إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة وتعيين لجان الإفتاء في المحافظات والاشراف عليها .
وكان الشيخ احمد حسون مفتي عام سوريا. وتم الغاء هذا المنصب بعد خلاف بين وزير الأوقاف والمفتي حسون الذي تم اعتقاله يوم الخميس، في مطار دمشق الدولي وتعتبره الإدارة الجديدة بأنه مفتي النظام السابق .