إيران تتطلع إلى زيادة أسعار الكهرباء لتعويض عجز التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير الطاقة الإيراني إن الحكومة لن تلعب بعد الآن أي دور في دعم الكهرباء، وسيتعين على الناس شراء الكهرباء التي يحتاجون إليها.
وذكر عباس علي آبادي لوكالة مهر للأنباء، أنه بموجب قانون صناعة الكهرباء، يتعين على الجهات المعنية زيادة سعر الكهرباء، ووفقا لقانون وزارة الطاقة، لا ينبغي أن تعتمد على ميزانية الحكومة.
وواجهت إيران عجزاً في الكهرباء بنسبة 25%، أي ما يعادل 20 ألف ميجاوات، خلال ذروة الاستهلاك في الصيف هذا العام، وكان إيصال الكهرباء إلى الصناعات والزراعة محدودا للغاية، ووصل انقطاع التيار الكهربائي إلى قطاعي الإسكان والمنازل.
وتقول الحكومة الإيرانية إن سبب العجز المتزايد في الكهرباء هو نمو الاستهلاك المحلي وانخفاض أسعار الكهرباء. في حين تشير إحصائيات شركة الكهرباء إلى أن كمية الكهرباء المهدرة في عملية النقل والتوزيع تعادل 40 تيراواط/ساعة، وهو ما يعادل استهلاك 40% من جميع الأسر الإيرانية.
من ناحية أخرى، فإن كفاءة محطات الطاقة الحرارية في إيران، والتي تزود معظم الكهرباء في البلاد، منخفضة للغاية وتبلغ في المتوسط 37٪، مما يتسبب في إهدار جزء كبير من الغاز والمازوت والديزل المستلم في عملية إنتاج الكهرباء.
ولم تحقق الحكومة الإيرانية خلال العقد الماضي سوى أقل من نصف أهداف نمو توليد الكهرباء، وحتى العام الماضي لم يتحقق سوى ثلث أهداف نمو توليد الكهرباء؛ وهي مسألة تعتبر من أهم عوامل العجز المتزايد في الكهرباء في البلاد.
ويأتي اتهام المواطنين بالاستهلاك المفرط للكهرباء في حين يقل استهلاك الفرد من الكهرباء في إيران بنسبة 35% عن مواطني الاتحاد الأوروبي ويبلغ حوالي 1200 كيلووات/ساعة.
ليس من الواضح بالضبط إلى أي مدى تنوي الحكومة زيادة أسعار الكهرباء، لكن في الآونة الأخيرة، أعلن مصطفى رجبي مشهدي، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية، أن “مشترك الكهرباء سيدفع نصف تكلفة إمدادات التيار الكهربائي حتى نصل إلى الحد النموذجي”.
وأضاف في نفس الصدد: استهلاك الكهرباء يعادل أكثر من ضعف النموذج وكذلك تكلفة إمدادات الكهرباء والاستهلاك يصل إلى ضعفين ونصف استهلاك النموذج سيدفع خمسة أضعاف تكلفة إمدادات الكهرباء.
ويبلغ سعر إمدادات الكهرباء هذا العام 754 تومان لكل كيلووات ساعة.
ويبلغ نمط استهلاك الكهرباء في الأشهر الحارة 300 كيلووات/ساعة وفي الأشهر الباردة أقل من 200 كيلووات/ساعة شهرياً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار کیلووات ساعة الکهرباء فی
إقرأ أيضاً:
عصمت يتابع مستجدات تنفيذ خطة العمل للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور عدد من مسئولي الوزارة ، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء.
يأتي الاجتماع في إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة والجهات المعنية، لمواجهة المخالفات والحد من ظاهرة التعدي على الكهرباء ، وفى ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين.
استعرض الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ الخطة الخاصة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات خلال النصف الثاني من العام الماضى ، والتى بلغت 4,6 مليون عداد تم تركيبها والكيفية التى يتم من خلالها تركيب العدادات وتيسير الإجراءات فى اطار قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذلك الألية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار ،وصون حقوق المشتركين ، وبلغ اجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال الفترة الزمنية 1,9 مليون محضر سرقة وتعدى على التيار الكهربائي بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات وبقيمة مالية 4,2 مليار جنيه، وتم مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة ، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين ، بالاضافة الى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات الاداء والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، موجها باتخاذ كافة الاجراءات لحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى يتضرر منها المشتركين
اشار الدكتور محمود عصمت الى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي ، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط ، موجها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التى تحول دون التركيب لبعض الحالات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية