الكشف عن أكبر عملية سرقة بنوك في بنغلادش.. كيف تمت؟

كشف المحافظ الجديد للبنك المركزي في بنغلاديش، أحسن منصور، عن "أكبر عملية سرقة بنوك بمقاييس دولية" خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

واتهم المحافظ الجديد للبنك المركزي في بنغلاديش، رجال أعمال مرتبطين بنظام الشيخة حسينة، بالتعاون مع أعضاء بارزين في جهاز المخابرات العسكرية لنهب نحو 17 مليار دولار من القطاع المصرفي خلال فترة حكمها.

وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح منصور، الذي تم تعيينه محافظًا بعد مغادرة حسينة للبلاد في أب/ أغسطس الماضي، أن أجهزة المخابرات كانت تدعم عمليات الاستيلاء على البنوك الرئيسية في بنغلاديش.

وذكر منصور أن حوالي تريليونَي تاكا (ما يعادل 16.7 مليار دولار) تم إخراجها من البلاد بطرق مثل قروض للمساهمين الجدد وفواتير استيراد مضخمة، ووصف هذا بأنها "أكبر عملية سرقة بنوك بمقاييس دولية"، حيث أُجبر رؤساء البنوك السابقون على الموافقة باستخدام "تهديد السلاح".

وأشار المحافظ إلى دور مؤسس مجموعة "إس علم" الصناعية، محمد سيف علم، في الاستحواذ على ما لا يقل عن 10 مليارات دولار عبر البنوك، بتعاون من الاستخبارات العسكرية، ولكن شركة المحاماة "كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان" دافعت عن مجموعة "إس علم"، مؤكدة أن مزاعم منصور لا أساس لها من الصحة وأن الحكومة المؤقتة لم تلتزم بالإجراءات القانونية، مما أثر على استقرار البلاد.

ومن جانبها تعهدت الحكومة المؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، والتي تولت السلطة بعد هروب الشيخة حسينة، مرارًا وتكرارًا باستعادة الأموال التي اختلسها أعضاء النظام وشركاؤهم.

فيما لم تصدر القوات المسلحة البنغلاديشية أي رد على تصريحات منصور.

استمرت الشيخة حسينة، التي حكمت بنغلاديش لنحو عقدين، في مواجهة اتهامات واسعة بخصوص قضايا التلاعب الانتخابي واعتقال المعارضين، لكن بعد خروجها إلى الهند في أغسطس، تعهدت الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل، باسترداد الأموال التي تم نهبها من النظام المصرفي.

يُشار إلى أن منصور، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، يسعى لاستعادة هذه الأموال عبر تحقيقات تشمل ثروات حلفاء حسينة في الخارج، متهماً الاستخبارات باحتجاز مديري بنوك تحت تهديد السلاح لإجبارهم على بيع أسهمهم.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن الرئيس التنفيذي السابق لأحد البنوك، محمد عبد المنان، أنه تعرض للضغط من جهات حكومية منذ 2013 وتم إجباره على الاستقالة عام 2017.

ومنعت الحكومة المؤقتة بيع أسهم البنوك وأعلنت خططاً لبيعها لمستثمرين محليين ودوليين لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، كما تسعى لاستعادة الأموال المهربة عبر ملاحقات قانونية للأصول البنكية في عدة دول.

المصدر: عربي21