وزير العدل: إطلاق خدمة “صورة من صحيفة الدعوى” حصريا عبر تطبيق “سهل”
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلن وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم الثلاثاء إطلاق خدمة (صورة من صحيفة الدعوى) حصريا عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
ووفق بيان صحفي لـ(العدل) تتيح الخدمة للمستخدم (المدعي أو المدعى عليه) الحصول على صورة من صحيفة الدعوى التي تم إيداعها في المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة الكلية أو في محكمة الاستئناف ومحكمة الأسرة استئناف لتحميلها فورا بعد سداد الرسم.
وأفادت الوزارة بأن الخدمة موجودة من ضمن خدمات (صور الأحكام وصحف الدعاوى والكشوفات) التي تقدمها (العدل) عبر تطبيق (سهل).
وأكدت أنها مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق (سهل) مشيرة إلى أن هدفها الأساسي من ذلك هو خدمة جمهور المتقاضين.
المصدر كونا الوسومتطبيق "سهل" وزارة العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تطبيق سهل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.
ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.
وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.
Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا