العرفي: تحركات المجلس الرئاسي تهدف لإرباك المشهد السياسي وإطالة أمد الأزمة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
صرّح عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن تحركات المجلس الرئاسي، بما في ذلك إنشاء مفوضية للاستفتاء ودراسة إجراء استفتاء إلكتروني، يعد محاولة لخلط الأوراق وإرباك المشهد السياسي في ليبيا
وأكد العرفي أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو بقاء رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة في السلطة، مشيرًا إلى أن الدبيبة يمتلك خططًا طويلة الأمد قد تمتد إلى خمس سنوات.
وأشار العرفي إلى أن الدبيبة صرّح بأنه لن يسلم السلطة إلا لجهة منتخبة، مما يعكس حالة من التعنت السياسي، وأضاف أن صلاحيات المجلس الرئاسي محدودة وتقتصر على المصالحة الوطنية، تعيين السفراء، والإشراف على مهام القائد العام للجيش، واختتم العرفي بالقول إن ما يجري حاليًا هو محاولة لتمديد الأزمة السياسية في ليبيا وزيادة مدتها.
الوسوم#الأزمة #الحكومة منتهية الولاية #المشهد السياسي ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأزمة الحكومة منتهية الولاية المشهد السياسي ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الباروني: الفوضى السياسية تضعف مؤسسات الدولة وتُسهّل التلاعب بثروات ليبيا
⛽ ليبيا – الباروني: الانقسام السياسي أضعف المؤسسات وفتح الباب لاستغلال النفط
???? مؤسسات الدولة متآكلة والجماعات المسلحة مستفيدة من الفوضى ⚠️
قال عميد بلدية نالوت، إلياس الباروني، إن استمرار الانقسام السياسي في ليبيا أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى أن هذا الضعف سمح للجماعات المسلحة باستغلال حالة الفوضى من خلال نظام المقايضة القائم على النفط مقابل تلبية احتياجات السوق المحلي.
???? غياب الشفافية يفاقم الأزمة ????
الباروني أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن هناك غيابًا تامًا للشفافية حول كميات النفط المُصدرة والعائدات التي تتلقاها المؤسسة، وهو ما يمنح الجماعات المسلحة فرصة واسعة لتحقيق مكاسب خاصة وسط غياب الرقابة.
???? تأثير الأزمة يمتد إلى باقي مؤسسات الدولة ????️
وأضاف الباروني أن الأزمة لا تقتصر على قطاع النفط فقط، بل تمتد إلى سائر مؤسسات الدولة التي تعاني من ضغوط متزايدة وانعدام في الاستقرار الإداري والتنفيذي.
???? غياب الإرادة السياسية والتدخلات الخارجية تعرقل الحلول ????
وأشار إلى أن غياب الإرادة السياسية لإنهاء حالة الفوضى في إدارة قطاع النفط، إضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية، يعيق أي محاولات جادة لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن تعطيل باقي الجهود التنموية داخل ليبيا.