تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا مع مديرى المطارات المصرية بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك بحضور كل من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.

ويأتي هذا الاجتماع فى ضوء المتابعة المستمرة لخطط التشغيل بكافه مواقع العمل خاصة المُتبعة بالمطارات الإقليمية والسياحية؛ تزامنا مع قرب الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، فضلًا عن استعراض كل المعوقات والتحديات التي قد تؤثر على جودة تقديم الخدمة لضمان انسيابية حركة الركاب ومرونتها داخل المطارات المصرية، بالإضافة إلى تحديد أولويات التشغيل المطلوبة خلال المرحلة القادمة في ضوء خطة التطوير التي تنتهجها الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.


وفي بداية الاجتماع رحب وزير الطيران المدني بمديري المطارات، مؤكدًا الدور الأساسي والمحوري لمهام مدير المطار، وفاعلية المسئوليات التي تتطلبها هذه الوظيفة؛ باعتبارهم المسئولين  الرئيسيين في إدارة وتطبيق كافة معايير السلامة والتشغيل لضمان تحقيق أعلى جودة فى الخدمات المقدمة،، مشيرًا إلى دورهم الإستراتيجي في القيام بمهام " التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق، والرقابه والمتابعة" فضلًا عن قدراتهم في مواجهة  التحديات وتذليل كافه المعوقات التي قد يتعرض لها الراكب خلال تجربة سفره، لافتًا إلى أهمية أن يكون هناك نظرة شاملة لأبعاد التشغيل خاصة في نقاط الالتماس والاحتكاك الفعلية مع الراكب مثل "كاونترات الحجز والجوازات، وخدمة الحصول على التأشيرة عند الوصول، ومنطقة سيور الحقائب، والمناطق الخدمية وخلافه".

وأشار الحفني إلى أهمية خبرة مديري المطارات كونهم الأكثر دراية وإلمامًا بثقافة الركاب وفقًا لطبيعة كل مطار، فضلًا عن دورهم في سرعة اتخاذ القرارت المناسبة في ضوء معطيات التشغيل الفعلي ومتطلباته من خلال التنسيق والتواصل الدائم مع كافة الجهات والأجهزة المعنية لتخفيف التكدس بما يحقق انسيابية الحركة بالمطارات المصرية. 


كما لفت وزير الطيران المدني، إلى أهمية الاستعداد المُسبق بوضع خطة استباقية لكافة الطوارئ والأحداث الوارد ظهورها خلال فترات كثافة التشغيل، موجهًا بضرورة التوعية والتدريب المستمر للمُنسقين بالمطارات لضمان مرونة الحركة داخل صالات السفر والوصول من خلال إرشاد وتوجيه المسافرين وقيامهم بتسهيل إجراءات سفرهم؛ قائلًا: "علينا الإستغلال الأمثل لإمكانياتهم كونهم الأدوات الفعالة داخل منظومة المطارات المصرية".

كما أكد الحفني أن عمل مدير المطار يتسم بالديناميكية والسرعة في الأداء بإتخاذ قرارات سريعة وفعالة تُساهم في تعزيز العمل المشترك، مُوجهًا بضرورة عقد دورات تدريبية مستمرة متخصصة في مجال  السلامة والجودة، وإدارة الأزمات مما يساعدهم بشكل فعال في مواجهه المعوقات التي قد تواجه الركاب، وبما يزيد من الإستخدام  الأفضل لنقاط القوة المتوفرة بالمطار، موضحًا أهمية التنسيق والتواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية العاملة بالمطار كونهم أضلاع تكاملية ومحورية تؤثر على مرونة الحركة داخل مباني الركاب.


كما أكد وزير الطيران المدني، أن إرضاء الراكب وتلبية احتياجاته وخدمته هى مهمة نتشرف بها، وأولوية قصوى نضعها في مقدمة أجندة عملنا في مختلف مواقع العمل بالوزارة،، مشيرًا إلى أهمية دور قطاع السلامة والمطابقة للقيام بمهام التقييم المستمر للمطارات بما يعظم من إمكانيات وقدرات الأداء ويدعم سبُل تطويره بشكل دائم وفعال، موضحًا أن الوصول للتميز  وتحقيق المنافسة العالمية، يأتى فى كيفية التعامل مع الراكب.
كما شدد وزير الطيران المدني على مديرى المطارات بأهمية إيجاد حلول جديدة ورؤية مبتكرة وطرح أفكار خارج الصندوق، لتحقيق عوائد مالية واستثمارية مرجوة للمطارات المصرية.

كما أشار إلى  أهمية عقد اجتماعات دورية  بين مديري المطارات لمتابعة الأداء أولًا بأول، مع ضرورة تحويل الملاحظات التي يتم رصدها إلى قرارات يجب استغلالها بالشكل الأمثل بما يصب في صالح العملاء فى المقام الأول.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المطارات المصرية وزير الطيران معايير السلامة سامح الحفني الطيران وزیر الطیران المدنی المطارات المصریة إلى أهمیة

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«الشيوخ» يحدد 3 معايير لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكّدًا أنَّ الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.

تعديل قانون الإيجار القديم

وأضاف عضو صحة الشيوخ أنَّه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار، مبينًا أنَّ هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، وحالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.

وأشار عضو صحة الشيوخ في بيان له إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.

وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا «مهران» إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.

ولفت إلى أنَّ تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، إذ أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيسهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.

واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بتأكيد ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أنَّ القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • “هيئة الطيران المدني” تُصدر تقريرها الشهري عن أداء المطارات الداخلية والدولية لشهر أكتوبر 2024
  • شركة منازل للصيانة والتشغيل وإدارة المرافق بالسعودية
  • أهمية الطيران المدني في تعزيز الاقتصاد العالمي
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع أعضاء الجالية المصرية في الكونجو الديمقراطية
  • السبت.. بدء التشغيل التجريبي للتيار الكهربائي الحكومي في البيضاء
  • وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في الكونجو الديموقراطية
  • وزير الأوقاف يؤكد أهمية تحقيق الانضباط الإداري والدعوي على أعلى المستويات
  • “هيئة الطيران المدني” تُعرف بمبادراتها المقدمة لتحسين تجربة المسافر
  • عضو بـ«الشيوخ» يحدد 3 معايير لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
  • “الطيران المدني” يُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر أكتوبر الماضي