الوزير مزور يقول إن الحكومة تكاد تنهي التزامها بإنشاء منطقة صناعية في كل إقليم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة الحالية وخلال 3 سنوات من عمرها واكبت 30 مشروعا متعلقا بالمناطق الصناعية بالمملكة بإجمالي 2400 هكتار، مع عملها على 4 آلاف هكتار إضافية.
وأشار مزور خلال جوابه عن أسئلة 3 فرق برلمانية في مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الإثنين، إلى أهمية هذا الإنجاز مقارنة بما حققته المملكة خلال 100 سنة الأخيرة، والذي لا يتعدى 13 ألف هكتار.
وبخصوص التوزيع المجالي لهذه المشاريع، قال مزور، إن هذه الحكومة هي أول حكومة في تاريخ المغرب التزمت بإحداث منطقة صناعية في كل إقليم، حيث تبقى 5 أقاليم حاليا تم إطلاق العمل لإنشاء مناطق صناعية بإثنين منها، بينما تتم دراسة إحداث مشاريع بثلاثة أقاليم المتبقية.
وأضاف « التزام الحكومة سيتم الوفاء به بانتهاء ولايتها ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة صناعةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة صناعة
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لطبيبة أسنان مزيفة نصبت على المرضى ببوزريعة
أدانت اليوم محكمة الجنح ببئر مرادرايس بالعاصمة حكما يقضي بإدانة المتهمة “م.ح” مساعدة طبيبة أسنان. بعقوبة 3 سنوات حبس و غرامة مالية نافذة بقيمة 300 الف دج والتي تبلغ من العمر 49 سنة. على خلفية إنتحالها صفة طبيبة أسنان ببوزريعة و قيامها بممارسة مهنة الطب بدون شهادة أو رخصة.
المتهمة تم توقيفها من قبل مصلحة البحث و التحري للدرك الوطني ببئرمرادرايس بالعاصمة. بعدما تبيّن أنها تنتحل مهنة الطب وتقدم العلاج للمرضى من خلال فتحها لعيادة طب أسنان بختم مزور وشهادات مزورة. وتقوم بعلاج المرضى على أساس أنها طبيبة أسنان، وتتحصل على مبالغ مالية مقابل تقديم العلاج الطبي ومنح الوصفات الطبية بوضع ختم مزور عليها. وعند تفتيش العيادة المعنية تم ضبط أدوية ومكملات غذائية ووسائل طبية مختلفة وختمين مستطيلين باسم المعنية. والآخر باسم طبيبة أخرى وطبيب اخر في مجال الطب ووثائق طبية ووصفات طبية لمختلف المستشفيات.
تفاصيل القضيةوبالرجوع الى تفاصيل القضية المتهمة واثناء مثولها أمام هيئة المحكمة وجهت لها تهمة التزوير و إستعمال المزور في محررات عرفية. و تقليد خاتم و إستعمال ختم مزور و تعريض حياة الغير دون سلامته للخطر .
هذا وقد إعترفت المتهمة بالجرم المنسوب إليها ،وصرحت انها كانت تعمل كمساعدة طبيبة أسنان عند طبيبة “ك” بمنطقة سيدي يوسف، لمدة عام . وبعدها انتقلت للعمل مع طبيبة اخرى من سنة 2000 الى 2021 ، وبعد ان توفيت في وقت كورونا بقيت تستغل عيادتها .وقامت بصناعة ختم خاص بها ، في حين واجهها القاضي لقيامها بفتح فرع اخر داخل العيادة مختص في الحجامة و العناية الجسدية ، والجراحة التجميلية بدون اي ترخيص او شهادة
كما طالبت من القاضي بإفادتها بظروف التخفيف ،كونها ربة منزل ولديها أطفال.
فيما تاسس الفرع النظامي الجهوي لزرع الاسنان بمديرية الصحة. كطرف مدني في القضية الحال ،وطالب تعويض قدره مليون دج عن كافة الأضرار التي لحقت به .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور