مدير ائتمان بالبنك الأوربي للتعمير: تخصيص 10 مليارات يورو لمصر في 10 سنوات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكدت منة ذكر الله، مدير ائتمان الخدمات والصناعة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير فتح أبوابه للمستثمرين في 37 مكتباً، على مستوى 37 دولة بمختلف أنحاء العالم، مشيرةً إلى أن البنك جرى انشاؤه خلال أوائل التسعينيات، وهو بنك تنموي دولي يهدف لدعم القطاع الخاص، من خلال تمويلات طويلة الأجل.
وأضافت «ذكر الله» خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، على هامش الاجتماع المشترك للجنتي البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصرية، أن البنك يقدم كذلك خدمات غير تمويلية، وهي الخدمات التي من شأنها تقديم إفادة كبرى لقطاع الصادرات المصرية، وكلا الجانبين معنيين بدعم الصناعة المصرية عبر تقديم تمويل طويلة الأجل.
وأوضحت أن البنك بدأ أولي أعماله في مصر عام 2012 و2013، وخلال الـ10 سنوات الماضية، جرى ضخ استثمارات قدرت بنحو 10 مليارات يورو للعديد من القطاعات المختلفة، وقالت في هذا الصدد: «كنا من أوائل الناس دعماً لاستراتيجية التحول نحو الأخضر، وأيضاً دعم الشركات».
فرض ضرائب على الواردات الضارة بالبيئةوأكدت مدير ائتمان الخدمات والصناعة بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن الأسواق الأوروبية ستعمل بداية من عام 2026 في تطبق نظام «Carbon Border Automation Machines»، والذي يقضي بتطبيق ضريبة على المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تضر بالبيئة وتصدر عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقالت: «أي مستورد سيجلب منتجات لها علاقة بثاني أكسيد الكربون، هيدفع ضريبة».
وأوضحت أنه يجب على المصدر المصري الاهتمام بهذا الأمر، حتى لا يقع تحت طائلة دفع ضريبة عالية، حال قام بتصدير منتجاته التي تعزز من إصدار غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الدول الأوروبية، ويجب عليهم مواكبة هذا التحول: «لازم نهتم ونواكب التحول اللي هيتم عندهم».
وأشارت إلى أن البنك يهتم بمحورين فيما يخص الصادرات، الأول دمج الشركات في سلسلة التوريد الدولية international supply chain، ويجب على الشركات المصرية أن تستعد لهذا التحول ولما سيتطلبه السوق الأوروبية من أجل المساعدة على الانتشار بمنتجاتهم والحصول كذلك على تسهيلات طويلة الأجل، سواء عبر شركات «كابيتال انفسمينت Capital Investments»، أو من خلال الدعم التقني للشركات المصدره.
وتابعت: «البنك يقدم استثمارات وقروض طويل الآجل بالجنيه أو اليورو أو بالمساعدات التقنية، عندنا معلومات أكبر عن البنود دي، وتعزز من التنافسية مع الشركات المصرية، وتضمن حصة استثمارية في الأسواق الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأوروبي الإنشاء والتعمير جمعية رجال الأعمال تمويل خدمات استثمار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الاستدامة وسوق الكربون محاور للتعاون مع البنك الدولي
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع البعثة المُشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المُشترك (J-CAP)، بحضور مجموعة من قيادات الهيئة وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أعرب الدكتور محمد فريد، عن تقديره للتعاون المستمر والتنسيق مع المؤسسات التنموية الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتوطيد شراكاتها العالمية مع المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن التعاون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال في مصر، وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهدافه المنشودة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر من النمو والتوسع وتطوير أعمالها من خلال تنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وذات كفاءة بدءا من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.
استعرض الدكتور فريد، التجربة المصرية الرائدة في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، مشدداً على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
أكد أن هيئة الرقابة المالية عملت على تهيئة البنية التحتية للسوق وأنها صارت جاهزة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي والجهات التابعة له في سبيل نشر الوعي بين مجتمع الأعمال في مصر حول السوق الجديد وكيفية الاستفادة منه، مشدداً على ضرورة تعزيز مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة بتحفيزها على تصميم وتنفيذ مشروعات تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي وضعتها الهيئة.
نوه الدكتور محمد فريد، بأن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
اتفق الجانبان على تحديد الأولويات والعمل على تنفيذها استناداً إلى ما تناوله الاجتماع الذي شهد التأكيد على ضرورة صياغة خطط عمل، على أن تتضمن كافة الموارد المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ويأتي ذلك في إطار السعي نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم قدرته على توفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP) في عام 2017 وبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2018، وتتمثل أبرز محاور البرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات ذات أولوية مثل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويستهدف (J-CAP) في عمله مع المستثمرين تعبئة المدخرات المحلية والدولية، ودعم المعاملات السوقية من خلال تقديم الاستشارات، وتطوير أدوات استثمارية جديدة مثل توريق المشروعات الصغيرة، وسندات الرهن العقاري، والسندات الخضراء في الأسواق الناشئة.