ضبط مطحن مخالف لجمعه دقيق بلدي مدعم بأشمون
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ضبط مطحن مخالف في مركز أشمون كان يقوم بتجميع 20 طنا من الدقيق البلدي المدعم، بغرض إعادة تعبئته كدقيق سياحي، إلى جانب 5 أطنان من النخالة المحظور تداولها في الأسواق، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جاءت هذه الضبطية ضمن حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين في المنوفية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
وشدد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، ومواجهة كافة الممارسات الاحتكارية والتصدي لجشع التجار، حفاظاً على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الممارسات الاحتكارية المنوفية مباحث التموين
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع جهود الرقابة على الأسواق استعدادًا لشهر رمضان
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة خلال تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، يأتي هذا في إطار إحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.
حيث أشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن شن حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والجهات المعنية في المرور الميداني على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، أسفرت عن تحرير (36) محضر جنح بإجمالي مضبوطات (5) طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال الفترة من 23 يناير وحتى 24 فبراير الماضي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من جشع التجار تحقيقاً للصالح العام.