قانون جديد في المملكة المتحدة يلزم الشركات بحماية الموظفين من التحرش الجنسي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
في المملكة المتحدة، أصبح قانون حماية العمال نافذاً، مما يفرض على الشركات اتخاذ تدابير وقائية فعالة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.
دخل قانون حماية العمال حيز التنفيذ في 26 أكتوبر في المملكة المتحدة، ويتطلب من أرباب العمل اتخاذ خطوات فعالة لمنع التحرش الجنسي، بما في ذلك الحوادث التي قد تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من العملاء.
يُعرّف التحرش الجنسي بأنه سلوك غير مرغوب فيه ذي طابع جنسي، مما يشكل انتهاكًا لكرامة الأفراد أو خلق بيئة عمل عدائية. تشمل الأمثلة على التحرش التعليقات أو النكات الجنسية، أو الاستفسارات حول الحياة الجنسية للزملاء، أو مشاركة محتوى غير لائق.
يتعلق هذا القانون بالموظفين والعاملين المستقلين والمتعاقدين، بالإضافة إلى المتقدمين للوظائف. من المهم ملاحظة أن أي حدث مرتبط بالعمل، سواء كان حفلاً أو اجتماعًا مع العملاء، يمكن أن يُعتبر مكان عمل.
إذا تعرض أي موظف لتحرش، يُمكنه تقديم شكوى إلى قسم الموارد البشرية، ويجب على الشركات أخذ هذه الشكاوى بجدية، حتى وإن مرت فترة طويلة على وقوع الحادث. يُعد إجراء تحقيقات سريعة وفعالة جزءًا من المسؤولية القانونية لأرباب العمل.
يؤكد الخبراء على أهمية تدريب الموظفين بانتظام حول كيفية التعامل مع هذه القضايا، وضرورة إنشاء ثقافة تدعم الإبلاغ عن حالات التحرش. يجب أن توفر الشركات أيضًا آليات للإبلاغ السري عن الحوادث.
كما يسلط القانون الضوء على ضرورة تقييم المخاطر المحتملة في بيئة العمل لمنع حدوث مثل هذه الحوادث، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملاء والأحداث الاجتماعية.
في حال تم توجيه اتهامات بالتحرش، يُنصح الأفراد بجمع الأدلة اللازمة للطعن في تلك الاتهامات، مع ضرورة التعامل مع القضية بشكل متوازن ودون افتراض مسبق لصحة الاتهامات.
يسعى هذا القانون الجديد في المملكة المتحدة إلى خلق بيئة عمل آمنة ومحترمة للجميع، مما يعكس التزام الشركات بحماية موظفيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة قانون حماية العمال فی المملکة المتحدة التحرش الجنسی
إقرأ أيضاً:
مطلب النفيسة.. رحيل ركيزة القانون والإدارة في المملكة
خاص
توفى الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة يوم 27 مارس 2025 عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد مسيرة مهنية امتدت لعقود، لعب خلالها دورًا محوريًا في تطوير المنظومة القانونية والإدارية بالمملكة.
وُلد الدكتور النفيسة عام 1937 في رياض الخبراء بمنطقة القصيم، ونشأ في بيئة أكاديمية أهلته لمسيرة مهنية بارزة، حصل على بكالوريوس القانون من جامعة القاهرة عام 1962، ثم واصل دراسته في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، حيث نال الماجستير عام 1971 والدكتوراه عام 1975، ليصبح أحد أبرز القانونيين في المملكة.
وبدأ حياته المهنية مستشارًا قانونيًا في مجلس الوزراء عام 1962، ثم شغل منصب نائب المدير العام لمعهد الإدارة العامة، بالتزامن مع مزاولته لمهنة المحاماة، وعقب عودته من الولايات المتحدة عام 1975، تم تعيينه رئيسًا لشعبة الخبراء في مجلس الوزراء، التي أصبحت فيما بعد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وتولى الدكتور النفيسة عددًا من المناصب الرفيعة التي جعلت منه شخصية محورية في صياغة الأنظمة والتشريعات السعودية، من بينها:
رئيس شعبة الخبراء بمجلس الوزراء (1975-1995)، حيث أسهم في تحديث البنية التشريعية للدولة.
وزير دولة وعضو مجلس الوزراء (1995-2025)، وهو المنصب الذي استمر فيه لعقود.
أمين عام وعضو المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن (1999-2015)، حيث شارك في رسم السياسات النفطية والاقتصادية للمملكة.
عضو في المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الخدمة العسكرية، إلى جانب عضويته في عدد من اللجان الوزارية الهامة.
عُرف الدكتور النفيسة برؤيته القانونية والإدارية المتقدمة، حيث كان له دور فاعل في صياغة النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، ونظام الضمان الصحي التعاوني، إلى جانب إسهاماته في تطوير اللوائح والأنظمة الحكومية.
وكان الديوان الملكي أعلن مساء الخميس أن الصلاة على الدكتور النفيسة ستُقام بعد صلاة عصر يوم الجمعة 28 مارس 2025 في جامع الملك خالد بمدينة الرياض.
اقرأ أيضا:
الديوان الملكي: وفاة معالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات