قانون جديد في المملكة المتحدة يلزم الشركات بحماية الموظفين من التحرش الجنسي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
في المملكة المتحدة، أصبح قانون حماية العمال نافذاً، مما يفرض على الشركات اتخاذ تدابير وقائية فعالة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.
دخل قانون حماية العمال حيز التنفيذ في 26 أكتوبر في المملكة المتحدة، ويتطلب من أرباب العمل اتخاذ خطوات فعالة لمنع التحرش الجنسي، بما في ذلك الحوادث التي قد تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من العملاء.
يُعرّف التحرش الجنسي بأنه سلوك غير مرغوب فيه ذي طابع جنسي، مما يشكل انتهاكًا لكرامة الأفراد أو خلق بيئة عمل عدائية. تشمل الأمثلة على التحرش التعليقات أو النكات الجنسية، أو الاستفسارات حول الحياة الجنسية للزملاء، أو مشاركة محتوى غير لائق.
يتعلق هذا القانون بالموظفين والعاملين المستقلين والمتعاقدين، بالإضافة إلى المتقدمين للوظائف. من المهم ملاحظة أن أي حدث مرتبط بالعمل، سواء كان حفلاً أو اجتماعًا مع العملاء، يمكن أن يُعتبر مكان عمل.
إذا تعرض أي موظف لتحرش، يُمكنه تقديم شكوى إلى قسم الموارد البشرية، ويجب على الشركات أخذ هذه الشكاوى بجدية، حتى وإن مرت فترة طويلة على وقوع الحادث. يُعد إجراء تحقيقات سريعة وفعالة جزءًا من المسؤولية القانونية لأرباب العمل.
يؤكد الخبراء على أهمية تدريب الموظفين بانتظام حول كيفية التعامل مع هذه القضايا، وضرورة إنشاء ثقافة تدعم الإبلاغ عن حالات التحرش. يجب أن توفر الشركات أيضًا آليات للإبلاغ السري عن الحوادث.
كما يسلط القانون الضوء على ضرورة تقييم المخاطر المحتملة في بيئة العمل لمنع حدوث مثل هذه الحوادث، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملاء والأحداث الاجتماعية.
في حال تم توجيه اتهامات بالتحرش، يُنصح الأفراد بجمع الأدلة اللازمة للطعن في تلك الاتهامات، مع ضرورة التعامل مع القضية بشكل متوازن ودون افتراض مسبق لصحة الاتهامات.
يسعى هذا القانون الجديد في المملكة المتحدة إلى خلق بيئة عمل آمنة ومحترمة للجميع، مما يعكس التزام الشركات بحماية موظفيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة قانون حماية العمال فی المملکة المتحدة التحرش الجنسی
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية