قانون جديد في المملكة المتحدة يلزم الشركات بحماية الموظفين من التحرش الجنسي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
في المملكة المتحدة، أصبح قانون حماية العمال نافذاً، مما يفرض على الشركات اتخاذ تدابير وقائية فعالة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.
دخل قانون حماية العمال حيز التنفيذ في 26 أكتوبر في المملكة المتحدة، ويتطلب من أرباب العمل اتخاذ خطوات فعالة لمنع التحرش الجنسي، بما في ذلك الحوادث التي قد تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من العملاء.
يُعرّف التحرش الجنسي بأنه سلوك غير مرغوب فيه ذي طابع جنسي، مما يشكل انتهاكًا لكرامة الأفراد أو خلق بيئة عمل عدائية. تشمل الأمثلة على التحرش التعليقات أو النكات الجنسية، أو الاستفسارات حول الحياة الجنسية للزملاء، أو مشاركة محتوى غير لائق.
يتعلق هذا القانون بالموظفين والعاملين المستقلين والمتعاقدين، بالإضافة إلى المتقدمين للوظائف. من المهم ملاحظة أن أي حدث مرتبط بالعمل، سواء كان حفلاً أو اجتماعًا مع العملاء، يمكن أن يُعتبر مكان عمل.
إذا تعرض أي موظف لتحرش، يُمكنه تقديم شكوى إلى قسم الموارد البشرية، ويجب على الشركات أخذ هذه الشكاوى بجدية، حتى وإن مرت فترة طويلة على وقوع الحادث. يُعد إجراء تحقيقات سريعة وفعالة جزءًا من المسؤولية القانونية لأرباب العمل.
يؤكد الخبراء على أهمية تدريب الموظفين بانتظام حول كيفية التعامل مع هذه القضايا، وضرورة إنشاء ثقافة تدعم الإبلاغ عن حالات التحرش. يجب أن توفر الشركات أيضًا آليات للإبلاغ السري عن الحوادث.
كما يسلط القانون الضوء على ضرورة تقييم المخاطر المحتملة في بيئة العمل لمنع حدوث مثل هذه الحوادث، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملاء والأحداث الاجتماعية.
في حال تم توجيه اتهامات بالتحرش، يُنصح الأفراد بجمع الأدلة اللازمة للطعن في تلك الاتهامات، مع ضرورة التعامل مع القضية بشكل متوازن ودون افتراض مسبق لصحة الاتهامات.
يسعى هذا القانون الجديد في المملكة المتحدة إلى خلق بيئة عمل آمنة ومحترمة للجميع، مما يعكس التزام الشركات بحماية موظفيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة قانون حماية العمال فی المملکة المتحدة التحرش الجنسی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».