تجاوز خطير وإعلان حرب.. "الديمقراطية" تدين حظر الكنيست "أونروا"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
غزة - صفا
قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، يوم الثلاثاء، إن إقرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لقانون يحظر عمل الأونروا هو قمة الاستهتار، بالنظام الدولي وأطره المختلفة.
وأكدت الدائرة في بيان وصل وكالة "صفا"، إدانتها للقرار وقات إن "إقرار القانون رغم التحذيرات الدولية العديدة، يشكل استهتارًا بما تبقى من المنظومة الدولية، ولم يكن ليحصل بهذه الغطرسة لولا الدعم اللامحدود الذي تلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة بشكل خاص، وصمت الدول الغربية، بل تواطؤها في دعم إفلات إسرائيل من العقاب طيلة عقود".
واعتبرت بأن إصرار "إسرائيل" على مواصلة حربها الشاملة ضد الأمم المتحدة ممثلة بوكالة الغوث وبغيرها من منظمات ومؤسسات دولية، بات يستدعي ما هو أكثر من الشجب والإدانة، "وقد آن الأوان لتتحمل الأمم مسؤوليتها بالدفاع عن نفسها أولاً وعن سمعة قراراتها، وثانياً باحترام مصداقيتها أمام شعوب العالم".
وأكدت دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية بأن صمت العالم على جرائم "إسرائيل" وممارسة الضغوط على المحاكم الدولية وعلى الأطر القضائية الدولية جعلها تشعر أنها محمية بموجب الفيتو الأمريكي ودعم الدول الغربية والأطلسية لانتهاكها الدائم لميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان.
وتابعت "إننا وإذ ندين القانون الإسرائيلي ضد الأونروا وضد الإنسانية، نظرًا لكونه يستهدف منظمة أممية وظيفتها تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، فإنها تدعو الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بالمبادرة إلى مواجهة هذا القانون وتداعياتها بجملة من التدابير":
أولاً) دعوة الأمم المتحدة ممثلة بالمفوض العام للأونروا إلى رفض القانون الإسرائيلي، والمبادرة فوراً إلى رفع دعاوى قضائية عاجلة ضد إسرائيل لدى المحاكم الدولية المعنية، لدفعها إلى إلغاء قانونها العنصري والفاشي، واعتبار القانون مناقضا لالتزامات إسرائيل وفقا لقرار قبولها عضواً في الأمم المتحدة.
ثانياً) دعوة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن يكونوا منسجمين مع مواقفهم والدفاع عن واحدة من المنظمات التي أنشأت من قبلهم عام 1949 ويتم التجديد لها ومراجعة أعمالها بشكل دوري من قبل الجمعية العامة أيضا، وذلك بالحفاظ على سمعة المنظمة الدولية وبطرد إسرائيل فوراً من عضوية الأمم المتحدة بجميع مؤسساتها، ودعوة الدول التي تعترف بإسرائيل إلى سحب اعترافها فورا..
ثالثاً) دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن ورؤساء كافة المنظمات الدولية إلى اعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا منبوذا وخارجا عن الشرعية الدولية، ومحاكمة كل أركانه على الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين والبنى التحتية في فلسطين ولبنان وبحق الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اونروا وكالة غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أنباء عن دخول متمردي إم 23 إلى غوما شرق الكونغو الديمقراطية
أفاد مراسل الجزيرة نت بأن متمردي حركة "إم 23" دخلوا اليوم الاثنين إلى مدينة غوما شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود الرواندية، في حين أجلت الأمم المتحدة موظفيها وأفراد عائلاتهم من المدينة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني حديثه عن عملية هروب جماعي من سجن مدينة غوما، بعد ساعات من دخول مقاتلي "إم 23".
وقال المصدر الأمني إن السجن، الذي يضم نحو 3 آلاف سجين، "أُحرق بالكامل" بعد عملية هروب جماعي ضخمة أسفرت عن "وفيات"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقد شوهد السجناء الفارون في الشوارع المحيطة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ودعت الأمم المتحدة رواندا أمس إلى سحب قواتها، ووصفت كينشاسا إرسال قوات رواندية جديدة بأنه "إعلان حرب".
تطورات متسارعةوتطورت الأحداث بشكل متسارع بعد سيطرة حركة "إم 23" على بلدة مينوفا، التي تعد خط إمداد رئيسيا للقوات الحكومية، ثم واصلت التقدم باتجاه بلدة ساكي التي تبعد قرابة 20 كيلومترا عن العاصمة الإقليمية غوما وسيطرت عليها، حسب تأكيد بعثة الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، قال زعيم حركة "إم 23" برتراند بيسيموا إن قواته باتت "تسيطر على جميع المواقع الدفاعية في مدينة غوما"، وأضاف أن "الوحدات المتبقية من الجيش الكونغولي داخل المدينة لم تعد قادرة على الدفاع عنها"، حسب تعبيره.
إعلانمن جهتها، قالت وكالة البث الرواندية -عبر منصة إكس- إنه يتم إجلاء "موظفي الأمم المتحدة وأفراد عائلاتهم ممن عملوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية صباح الاثنين" من غوما على متن حافلات مستعدة لنقلهم "إلى كيغالي، حيث سينقلون عبر طائرات إلى بلدانهم".
وتتوالى النزاعات منذ أكثر من 30 عاما في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية. وسبق أن أُعلن التوصل إلى 6 اتفاقات وقف إطلاق نار وهدنة في المنطقة، لكنها ما لبثت أن انتُهكت، ووُقّع آخر اتفاق لوقف إطلاق النار نهاية يوليو/تموز الماضي.