عاصفة مصرفية تضرب بنغلادش.. الكشف عن سرقة مليارات برعاية حكومة حسينة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اتهم المحافظ الجديد للبنك المركزي في بنغلادش، أحسن منصور، رجال أعمال مرتبطين بنظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بالتعاون مع أعضاء بارزين في جهاز المخابرات العسكرية، بنهب نحو 17 مليار دولار من القطاع المصرفي خلال فترة حكمها.
ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح منصور، الذي تم تعيينه محافظًا بعد مغادرة حسينة للبلاد في آب/ أغسطس الماضي، أن أجهزة المخابرات كانت تدعم عمليات الاستيلاء على البنوك الرئيسية في بنغلادش.
وذكر منصور أن حوالي تريليونَي تاكا (ما يعادل 16.7 مليار دولار) تم إخراجها من البلاد بطرق مثل قروض للمساهمين الجدد وفواتير استيراد مضخمة، ووصفها بأنها "أكبر عملية سرقة بنوك بمقاييس دولية"، حيث أُجبر رؤساء البنوك السابقون على الموافقة باستخدام "تهديد السلاح".
وأشار المحافظ إلى دور مؤسس مجموعة "إس علم" الصناعية، محمد سيف علم، في الاستحواذ على ما لا يقل عن 10 مليارات دولار عبر البنوك، بتعاون من الاستخبارات العسكرية، ولكن شركة المحاماة "كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان" دافعت عن مجموعة "إس علم"، مؤكدة أن مزاعم منصور لا أساس لها من الصحة وأن الحكومة المؤقتة لم تلتزم بالإجراءات القانونية، ما أثر على استقرار البلاد.
ومن جانبها تعهدت الحكومة المؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، والتي تولت السلطة بعد هروب الشيخة حسينة، مرارًا وتكرارًا باستعادة الأموال التي اختلسها أعضاء النظام وشركاؤهم.
فيما لم تصدر القوات المسلحة البنغالية أي رد على تصريحات منصور.
استمرت الشيخة حسينة، التي حكمت بنغلادش لنحو عقدين، في مواجهة اتهامات واسعة بخصوص قضايا التلاعب الانتخابي واعتقال المعارضين، لكن بعد خروجها إلى الهند في آب/ أغسطس، تعهدت الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل، باسترداد الأموال التي تم نهبها من النظام المصرفي.
يُشار إلى أن منصور، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، يسعى لاستعادة هذه الأموال عبر تحقيقات تشمل ثروات حلفاء حسينة في الخارج، متهماً الاستخبارات باحتجاز مديري بنوك تحت تهديد السلاح لإجبارهم على بيع أسهمهم.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن الرئيس التنفيذي السابق لأحد البنوك، محمد عبد المنان، أنه تعرض للضغط من جهات حكومية منذ 2013 وتم إجباره على الاستقالة عام 2017.
ومنعت الحكومة المؤقتة بيع أسهم البنوك وأعلنت خططاً لبيعها لمستثمرين محليين ودوليين لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، كما أنها تسعى لاستعادة الأموال المهربة عبر ملاحقات قانونية للأصول البنكية في عدة دول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي حسينة البنك المركزي بنغلاديش حسينة جهاز المخابرات العسكرية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تطالب بأكثر من 60 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية
كشفت صحيفة "أفريكا إنيرجي"، في تقرير لها، أنّ: "الحكومة الليبية باتت تطالب بأكثر من 60 مليار دولار من الأصول غير المعروفة حتى الآن، والتي يقول عدد من المحققين إنها كانت مستثمرة بشكل سرّي في سندات الخزانة الأميركية، من قبل نظام القذافي السابق".
وأبرز الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنه "سوف تكون هناك معركة كبيرة من أجل تحديد ملكية السندات المتحدّث بخصوصها، وأيضا من أجل تحديد كيفية إعادتها، ولمن؟".
وأكد التقرير نفسه، أن: "أن معظم هذه الأوراق المالية محفوظة في مؤسسات مالية أميركية أصغر حجما"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قبل سقوط نظام القذافي في ليبيا، خلال عام 2011، كانت الولايات المتحدة قد رفعت معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ليبيا.
آنذاك، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر بيان، أن قيمة المبالغ التي تم رفع التجميد عنها في ليبيا، تبلغ أكثر من 30 مليار دولار. فيما تقدر الأصول الليبية المجمدة في الخارج بأكثر من 100 مليار دولار.
إلى ذلك، تتكون الأصول الليبية المجمدة في الخارج، بحسب عدد من التقارير المتفرّقة، من استثمارات تديرها صناديق الثروة السيادية الليبية وأيضا من ودائع بأجل ومشتريات من بعض السندات الحكومية.
وكانت حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية التي توصف بكونها "مؤقتة"، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد أعادت تسليط الضوء على ملف الأموال المجمّدة بالخارج، وذلك عبر الحديث عن سعيها دوليا للمشاركة في إدارتها.
وفيما باتت حكومة "الوحدة" تبذل جهودا في المحافل الدولية لحلحلة أزمة تجميد الثروة الليبية المجمدة منذ إسقاط نظام القذافي، أو الإشراف على إدارتها، ترى غريمتها في شرق البلاد، بقيادة أسامة حماد، أنه: "ليس من حقها الاضطلاع بهذا الملف، لكونها حكومة منتهية الولاية".
وفي السياق نفسه، قال القائم بأعمال وزارة الخارجية بحكومة "الوحدة"، طاهر الباعور، إن وزارته: "تعمل على الوصول إلى اتفاق مع المجتمع الدولي لإنشاء رقابة مشتركة لإدارة الأموال المجمّدة باعتباره حقاً للدولة الليبية"
يرى الباعور، خلال عدد من التصريحات الصحافية أنه: "باتت هناك قناعة داخل مجلس الأمن بأحقية مطلب مشاركة ليبيا في الإشراف على أموالها"، مؤكدا: "نطالب بأن يكون لدينا علم بهذه الأموال وكيفية إدارتها، حتى وهي تحت التجميد".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري