عاصفة مصرفية تضرب بنغلادش.. الكشف عن سرقة مليارات برعاية حكومة حسينة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اتهم المحافظ الجديد للبنك المركزي في بنغلادش، أحسن منصور، رجال أعمال مرتبطين بنظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بالتعاون مع أعضاء بارزين في جهاز المخابرات العسكرية، بنهب نحو 17 مليار دولار من القطاع المصرفي خلال فترة حكمها.
ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح منصور، الذي تم تعيينه محافظًا بعد مغادرة حسينة للبلاد في آب/ أغسطس الماضي، أن أجهزة المخابرات كانت تدعم عمليات الاستيلاء على البنوك الرئيسية في بنغلادش.
وذكر منصور أن حوالي تريليونَي تاكا (ما يعادل 16.7 مليار دولار) تم إخراجها من البلاد بطرق مثل قروض للمساهمين الجدد وفواتير استيراد مضخمة، ووصفها بأنها "أكبر عملية سرقة بنوك بمقاييس دولية"، حيث أُجبر رؤساء البنوك السابقون على الموافقة باستخدام "تهديد السلاح".
وأشار المحافظ إلى دور مؤسس مجموعة "إس علم" الصناعية، محمد سيف علم، في الاستحواذ على ما لا يقل عن 10 مليارات دولار عبر البنوك، بتعاون من الاستخبارات العسكرية، ولكن شركة المحاماة "كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان" دافعت عن مجموعة "إس علم"، مؤكدة أن مزاعم منصور لا أساس لها من الصحة وأن الحكومة المؤقتة لم تلتزم بالإجراءات القانونية، ما أثر على استقرار البلاد.
ومن جانبها تعهدت الحكومة المؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، والتي تولت السلطة بعد هروب الشيخة حسينة، مرارًا وتكرارًا باستعادة الأموال التي اختلسها أعضاء النظام وشركاؤهم.
فيما لم تصدر القوات المسلحة البنغالية أي رد على تصريحات منصور.
استمرت الشيخة حسينة، التي حكمت بنغلادش لنحو عقدين، في مواجهة اتهامات واسعة بخصوص قضايا التلاعب الانتخابي واعتقال المعارضين، لكن بعد خروجها إلى الهند في آب/ أغسطس، تعهدت الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل، باسترداد الأموال التي تم نهبها من النظام المصرفي.
يُشار إلى أن منصور، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، يسعى لاستعادة هذه الأموال عبر تحقيقات تشمل ثروات حلفاء حسينة في الخارج، متهماً الاستخبارات باحتجاز مديري بنوك تحت تهديد السلاح لإجبارهم على بيع أسهمهم.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن الرئيس التنفيذي السابق لأحد البنوك، محمد عبد المنان، أنه تعرض للضغط من جهات حكومية منذ 2013 وتم إجباره على الاستقالة عام 2017.
ومنعت الحكومة المؤقتة بيع أسهم البنوك وأعلنت خططاً لبيعها لمستثمرين محليين ودوليين لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، كما أنها تسعى لاستعادة الأموال المهربة عبر ملاحقات قانونية للأصول البنكية في عدة دول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي حسينة البنك المركزي بنغلاديش حسينة جهاز المخابرات العسكرية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد
أكدت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ، أن البيانين الصادرين عن الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي ارتكزا على جملة من المغالطات الرامية إلى التنصل من المسؤولية الوطنية والقانونية لما يشهد الاقتصاد في البلاد.
واتهمت الحكومة الليبية في بيان لها ،حكومة الدبيبة بـاتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة كمحاولة منها تضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن أبناء الشعب الليبي.
وفي معرض ردها على بياني المصرف المركزي و«حكومة الدبيبة»، أكدت الحكومة الليبية التزامها بالعمل وفقًا للتشريعات النافذة، وأهمها القوانين المالية التي يأتي على رأسها القانون رقم «9» لسنة 2024، باعتماد الميزانية العامة والقانون رقم «11» لسنة 2024، باعتماد ميزانية إضافية.
مؤكدةً إن هذين القانونين جاءا بعد اتفاق الأطراف المعنية كافة بما فيها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، على توحيد الإنفاق العام، مشيرةً إلى التزمها كذلك بالعمل بالقانون رقم «26» لسنة 2023 بشأن اعتماد خطة التنمية للسنوات (25/24/23) والقانون رقم «25» لسنة 2023، باعتماد ميزانية طوارئ.
واتهمت الحكومة الليبية حكومة الدبيبة بـرعاية اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي خلال العام الماضي عن طريق مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وذلك لفرض وتمكين مجموعة غير شرعية لإدارته بالقوة والاعتداء على موظفيه ، الامر الذي أثر سلباً على سمعة المصرف وإضعاف مركزه الائتماني أمام المؤسسات المالية الدوليةبالاضافة إلى السطو على احتياطيات المصرف، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
كما جاء في بيان الحكومة الليبية اتهام إدارة مصرف ليبيا المركزي من تمكين «حكومة الدبيبة» من الإنفاق دون سند قانوني وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص وأهمها ما يفيد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام ،
وجاء في مجمل الرد أيضا أن حكومة الوحدة قد تعدت وبالادلة والبراهين على أرباح مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال العام 2024، والتي تجاوزت 21.2 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها.
واستغلال شعارات التنمية الوهمية ليكون إجمالي المبالغ المخصصة 33.2 مليار دينار وليس 12 مليارًا، دون أن يستند ذلك لأي قانون ميزانية عامة أو ميزانية طوارئ صادرة عن السلطة التشريعية المختصة ، بالإضافة إلى تجاوز قرار مجلس النواب الناص بإيقاف مبادلة النفط بحلول سبتمبر الماضي، ما تسبب في استنزاف الموارد وسوء إدارتها، إذ إن هذه المبادلة لم يجر توثيقها في سجلات وزارة التخطيط والمالية وفق ما أقره النظام المالي للدولة.
فيما أكدت الحكومة الليبية على التزمها بتنفيذ أحكام القانون الذي يوجب العمل وفق اعتمادات شهرية مؤقتة تقدر بجزء من اثني عشر جزءا من ميزانية العام السابق، وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية لعام 2025، متهمةً المصرف المركزي بمخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية عبر تغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني الامر خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني ، حيث تقدر نفقات حكومة الدبيبة حتى نهاية العام 2024 بنحو 500 مليار دينار.
كما وصفت الحكومة الليبية عملية تخصيص 69 مليار دينار كميزانيات استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023، بـالصرف العشوائي، الذي أدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق،مؤكدةً إن قرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، على الرغم من أنه اختصاص أصيل لمجلس إدارته إلا أنه لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على مستوى معيشة المواطنين.
الوسومرد الحكومة الليبية على بيان المصرف المركزي وحكومة الدبيبة