(تراحم) وجامعة القصيم توقعان مشروع تدريب لأسر المستفيدين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
البلاد- جدة
وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم “تراحم” أمس، عقد مشروع تدريب مع جامعة القصيم، ممثلة بمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة، في الإدارة العامة للشراكة المجتمعية، ويهدف المشروع إلى إعداد وتصميم حقائب تدريبية وتنفيذ التدريب للمستفيدين.
مثلّ اللجنة في توقيع العقد رئيس مجلس الإدارة راشد بن عبد الله الراشد الحميد، ومثلّ الجامعة عميد المعهد د.
وقال راشد بن عبد الله الراشد، رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بمنطقة القصيم (تراحم):” إن مثل هذه المشاريع تمثل خطوة كبيرة لتأهيل الأسر بما يفيدها ويفيد أبناءها، تربوياً ونفسياً واجتماعياً ومهارياً، بالتعاون مع أكبر صرح تعليمي بالمنطقة، ونسأل الله العلي القدير أن يحقق المشروع أهدافه بما يعود بالنفع على المستفيدين ويساهم بالاستقرار المجتمعي”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تراحم جامعة القصيم
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: نرحب بكل التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية ونرحب أيضا بكل التعديلات من خارج المجلس، على أن يكون ذلك من خلال إرسال التعديلات للأعضاء، وتقدم النواب بها لمناقشتها باستفاضة تحت قبة مجلس النواب، وذلك فى إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والأفكار وبحثها ومناقشتها باستفاضة وتأنى.
وتابع جبالى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، والمخصصة لمناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية:" الكلام موجه للنواب جميعهم، نستمع لكل المقترحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من حضراتكم جميعا، أرجو عدم المزايدة نهائيا، نستمع لكل التعديلات بصدر رحب، قول اقتراحك بصدر رحب، وأذكر المبررات معاك للصبح، نستمع للجميع دون مقاطعة نهائيا". ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء