إرضاء المسافر أولوية.. وزيرالطيران يبحث مع مدير المطارات خطة عمل المرحلة القادمة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعًا موسعًا مع مديرى المطارات المصرية بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور كل من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، فى ضوء المتابعة المستمرة لخطط التشغيل بكافة مواقع العمل خاصة المُتبعة بالمطارات الإقليمية والسياحية؛ تزامنا مع قرب الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، واستعراض كافة المعوقات والتحديات التي قد تؤثر على جودة تقديم الخدمة لضمان انسيابية حركة الركاب ومرونتها داخل المطارات المصرية، بالإضافة إلى تحديد أولويات التشغيل المطلوبة خلال المرحلة القادمة في ضوء خطة التطوير التي تنتهجها الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
ورحب وزير الطيران المدني بمديري المطارات، مؤكدًا على الدور الأساسي والمحوري لمهام مدير المطار، وفاعلية المسئوليات التي تتطلبها هذه الوظيفة؛ باعتبارهم المسئولين الرئيسيين في إدارة وتطبيق كافة معايير السلامة والتشغيل لضمان تحقيق أعلى جودة فى الخدمات المقدمة،، مشيرًا إلى دورهم الإستراتيجي في القيام بمهام " التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق، والرقابة والمتابعة" فضلًا عن قدراتهم في مواجهة التحديات وتذليل كافه المعوقات التي قد يتعرض لها الراكب خلال تجربة سفره .
وأشار إلى أهمية أن يكون هناك نظرة شاملة لأبعاد التشغيل خاصة في نقاط الالتماس والاحتكاك الفعلية مع الراكب مثل " كاونترات الحجز والجوازات، وخدمة الحصول على التأشيرة عند الوصول، ومنطقة سيور الحقائب، والمناطق الخدمية وخلافه"؛ وأضاف الحفني إلى أهمية خبرة مديري المطارات كونهم الأكثر دراية وإلمامًا بثقافة الركاب وفقًا لطبيعة كل مطار، فضلًا عن دورهم في سرعة اتخاذ القرارت المناسبة في ضوء معطيات التشغيل الفعلي ومتطلباته من خلال التنسيق والتواصل الدائم مع كافة الجهات والأجهزة المعنية لتخفيف التكدس بما يحقق انسيابية الحركة بالمطارات المصرية.
ونوه وزير الطيران المدني بأهمية الاستعداد المُسبق بوضع خطة استباقية لكافة الطوارئ والأحداث الوارد ظهورها خلال فترات كثافة التشغيل، موجهًا بضرورة التوعية والتدريب المستمر للمُنسقين بالمطارات لضمان مرونة الحركة داخل صالات السفر والوصول من خلال إرشاد وتوجيه المسافرين وقيامهم بتسهيل إجراءات سفرهم؛ قائلًا: “علينا الإستغلال الأمثل لإمكانياتهم كونهم الأدوات الفعالة داخل منظومة المطارات المصرية”.
وأكد الحفني على أن عمل مدير المطار يتسم بالديناميكية والسرعة في الأداء بإتخاذ قرارات سريعة وفعالة تُساهم في تعزيز العمل المشترك، مُوجهًا بضرورة عقد دورات تدريبية مستمرة متخصصة في مجال السلامة والجودة، وإدارة الأزمات مما يساعدهم بشكل فعال في مواجهه المعوقات التي قد تواجه الركاب، وبما يزيد من الإستخدام الأفضل لنقاط القوة المتوفرة بالمطار، موضحًا أهمية التنسيق والتواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية العاملة بالمطار كونهم أضلاع تكاملية ومحورية تؤثر على مرونة الحركة داخل مباني الركاب.
وشدد وزير الطيران المدني، على أن إرضاء الراكب وتلبية احتياجاته وخدمته هى مهمة نتشرف بها، وأولوية قصوى نضعها في مقدمة أجندة عملنا في مختلف مواقع العمل بالوزارة،، مشيرًا إلى أهمية دور قطاع السلامة والمطابقة للقيام بمهام التقييم المستمر للمطارات بما يعظم من إمكانيات وقدرات الأداء ويدعم سبُل تطويره بشكل دائم وفعال،، موضحًا أن الوصول للتميز وتحقيق المنافسة العالمية، يأتى فى كيفية التعامل مع الراكب.
وطالب وزير الطيران المدني مديرى المطارات بأهمية إيجاد حلول جديدة ورؤية مبتكرة وطرح أفكار خارج الصندوق، لتحقيق عوائد مالية واستثمارية مرجوة للمطارات المصرية، مشيرا إلى أهمية عقد اجتماعات دورية بين مديري المطارات لمتابعة الأداء أولًا بأول، مع ضرورة تحويل الملاحظات التي يتم رصدها إلى قرارات يجب استغلالها بالشكل الأمثل بما يصب في صالح العملاء فى المقام الأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الطیران المدنی المطارات المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير التشغيل: المتوسط الشهري الصافي للأجور سيبلغ 10.100 درهم بحلول 2026
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم ، مؤكدا أنه ، وبفضل العمل الذي قامت به الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، و اعتناء بمجموعة من طبقات الموظفين والموظفات، سيمر الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4.500 درهم.
من جهة أخرى، شدد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.
وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.
وأكد أن نسبة التنفيذ بلغت 80 في المائة بالنسبة للاتفاق الأخير المبرم في دجنبر 2023، مشيرا إلى أن الحوار القطاعي ما زال مستمرا لتتبع جميع ما تم الالتزام به ” بهدف تصحيح وضعية لم تكن في محلها و رفع الحيف الذي كان يطال أسرة التعليم”.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، والذي ” أعطى الكثير بالنسبة للمغرب”، فقد بلغت الكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بهذا القطاع 3,5 مليار درهم، مبينا أن الموظفين و الموظفات في القطاع استفادوا من زيادات خاصة بالممرضين بلغت 500 درهم و زيادة خاصة بالأطر الإدارية.
كما تم ، يضيف الوزير، تحسين مسار الترقيات والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية و التقنية، مشيرا إلى أنه تم “لأول مرة، اعتماد هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، وهو ما تم اعتماده في مرسوم تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي للاسبوع المنصرم”.
بالاضافة إلى ذلك، تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
وأبرز السكوري أن الحكومة، في مقاربتها للقضية الاجتماعية، قامت بعدد من الإصلاحات المهمة حتى يؤدي المستشفى وظيفته، لا سيما مع الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية الرامية لتحقيق استفادة المواطنين و المواطنات من نفس سلة الخدمات سواء من لهم القدرة على أداء الاشتراكات أو الاشخاص المسجلون في النظام التضامني « AMO TADAMOUN ».
ولدى تطرقه للتعليم العالي، أشار إلى أن تكلفة الحوار القطاعي بلغت تقريبا 2 مليار درهم، حيث استفاد، على سبيل المثال، الأساتذة الباحثون البالغ عددهم تقريبا 15000 من الزيادة في الأجور إسوة بعدد من القطاعات.
وتوقف السكوري عند المشروعين الملكيين المهمين الخاصين بالدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن. فبالنسبة للمشروع الأول، سجل الوزير أن “عدد الأسر المستفيدة منه بلغت 3,9 مليون أسرة في سائر أرجاء الوطن حسب مسطرة واضحة و دقيقة كيفما أرادها جلالة الملك نصره الله”، لافتا إلى أن ميزانية هذا الورش بلغت ما يقارب 27,1 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، لتنتقل ابتداء من سنة 2026 إلى 29,4 مليار درهم.
أما الدعم المباشر للسكن ، فقد شدد الوزير على أنه ومنذ إطلاق هذا المشروع المهم يناير 2024 ، تم تسجيل نحو 130.00 طلب، شكلت طلبات المغاربة خارج أرض الوطن تقريبا 25 في المائة منها، مشيرا إلى أن الميزانية الشاملة التي تم صرفها لتنزيل هذا البرنامج بلغت 3,5 مليار درهم في انتظار معالجة الطلبات الأخرى التي تتقاطر على هذا البرنامج الملكي الهام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا