ذهب وقصور وأراضي.. ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
كانت قد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض، تأسيس شركة ومصنع، شراء السيارات والمشغولات الذهبية.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق بجوار سور نادي الزمالك.. والمعاينة تكشف السبب
عاجل.. الحكم بحبس ثلاثي الزمالك في الإمارات وتغريمهم ماليًا
بعد قليل.. نظر استئناف المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا على حكم حبسهم 3 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غسل 100 مليون جنيه غسل اموال وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص في القاهرة
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام شخص بإدارة كيان تعليمي "غير مرخص" في دائرة قسم شرطة ثانٍ بمدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المذكور وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية المزورة، المنسوبة إلى الكيان التعليمي وغير مملوءة بالبيانات، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.