مؤشر سوق السعودية يتراجع 0.5% ويقطع موجة صعود دامت 3 جلسات متتالية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة اليوم الاثنين مع تخوف المستثمرين بفعل التباطؤ الاقتصادي في الصين، بينما أضاف تراجع أسعار النفط إلى القلق.
وتراجعت القروض المصرفية الجديدة بالصين إلى جانب مؤشرات الائتمان الرئيسية الأخرى في يوليو/تموز، حتى بعد أن خفضت بكين أسعار الفائدة ووعدت بالاستمرار في دعم الاقتصاد المتعثر.
وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.5% ليقطع موجة صعود دامت ثلاث جلسات متتالية. وتأثر المؤشر بانخفاض أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.9%.
وانخفض سهم بنك الأول 2.4% بعد بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.
وقال رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى (إكس.إس دوت كوم) أحمد نجم، إن سوق الأسهم السعودية شهدت بعض المخاطر النزولية مع تحول المتعاملين إلى البيع.
وأضاف "في حين أن التصحيحات السعرية الأخيرة أثرت على قوة السوق فإن أداء المؤشر الرئيسي لا يزال إيجابيا خلال السنة".
وهبط مؤشر دبي 0.1% بفعل تراجع أسهم شركة إعمار العقارية 1.2%.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3% متأثرا بانخفاض أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.7%.
وتراجعت أسعار النفط، وهي رافد رئيسي لاقتصادات الخليج، نحو 1% وسط مخاوف حيال تعثر التعافي الاقتصادي في الصين وارتفاع للدولار، وذلك بعد أن سجلت مكاسب لسبعة أسابيع على التوالي مدفوعة بخفض تحالف أ"وبك+" حجم إمداداته.
وخسر مؤشر قطر 0.7% متأثرا بانخفاض أسهم شركة صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات 1.9%.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2% مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.3%.
وقال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (682.34 مليون دولار) في مزاد بمتوسط عائد 4%.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سوق السعودية أسواق الخليج سوق دبي الأسهم السعودية السعودية سوق أبوظبيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سوق السعودية أسواق الخليج سوق دبي الأسهم السعودية السعودية سوق أبوظبي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش