الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التهرب من التزامات التأمين الصحى تجاه العمال
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
جاء قانون التأمين الصحي الشامل، لينظم حصول المستحقين على حقوقهم كاملة، وأقر القانون عدة التزامات على العاملين بالتأمين الصحي .
نصت المادة 65 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.
لايفوتك||
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمين الصحي الشامل التامين الصحي الشامل التأمين الصحي ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل تعلن عن تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة ثلاثية بين كلاً من: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة لأطباء مصر، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص والراغبين في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد حصولهم على الاعتماد المطلوب من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، إن تلك الاتفاقية تهدف لإتاحة تمويل منخفض التكلفة للمشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال فروع البنك الأهلي المصري في المحافظات، ووفقًا للاشتراطات المطلوبة، بهدف مساعدتهم في استيفاء المعايير المحددة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بمحافظات التطبيق (بورسعيد- الأقصر- الاسماعيلية- جنوب سيناء- السويس- أسوان) بالإضافة لمحافظة مطروح.
ونوهت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول كيفية الاستفادة من المبادرة ونموذج طلب التقدم، على الرابط التالي:
https://uhia.gov.eg/national-bank-initiative
من جانبه أكد د. إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الشراكة تمثل مبادرة مهمة لتحقيق التوسع المنشود لدور القطاع الخاص في خدمات الرعاية الأولية بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة ووفقا لمعايير الجودة لمستفيدي المنظومة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى دائما لتقديم كل السُبل التي تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة والكفاءة لجميع المستفيدين من المنظومة.
توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبةوأشار الدكتور إيهاب أبو عيش، إلى أن توقيع البروتوكول يُمثل خطوة مهمة في توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصةً في مستوى الرعاية الأول والثاني، من عيادات خاصة ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري، وذلك من خلال التعاون مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة لأطباء مصر، لمساعدتها في الالتزام بالمعايير المحددة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين على مستوى الجمهورية.
بدورها شددت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية والتي هي أساس لأي نظام صحي متكامل، مؤكدة أن الهيئة العامة للتأمين الشامل يدها ممدودة دائما لكافة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص والراغبين في الانضمام للمنظومة، وذلك بعد الحصول على الاعتماد المطلوب من هيئة الاعتماد والرقابة.
من جانبها أشارت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الاتفاقية تهدف بالأساس للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة، وخاصة خدمات الرعاية الأولية التي تعد البوابة الأولى لتقديم الخدمة.
ونوهت بأن البروتوكول يعتبر إحدى سُبل الدعم المقدمة من الهيئة إلى مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، بهدف تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة للتسجيل ثم الاعتماد من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبالتالي يحق لهم التعاقد والانضمام لمنظومة التأمين الشامل.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن البروتوكول من شأنه تعزيز قدرات الأطباء والمشروعات الطبية، على المشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية متميزة، مما يعود في النهاية بالنفع على المريض.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع