خبير: الاهتمام بالتجارة الداخلية مهم لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدل البطالة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم الاستثمارات وتنمية منظومة التجارة الداخلية، موضحًا أن الاهتمام بالتجارة الداخلية أمر مهم لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنّ تأثير هذا الأمر يكون بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الكلي، حيث إن اهتمام الدولة المصرية بإنشاء مراكز تجارية، يسهم في زيادة المعروض من السلع والخدمات بشكل يضرب عمليات الاحتكار في مقتل وخفض معدل البطالة، كما يعتبر أحد أهم الأسباب التي تساعد في محاربة التضخم.
وتابع، وصول المراكز التجارية وتوزيعها على المحافظات والأقاليم بعد أن كانت مقتصرة على العاصمة فقط، يعد أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى محاربة التضخم والاحتكار، كما يعزز من الاستثمار ويحفز المستثمرين على الاستثمارات في قطاعات بعينها، خاصة أنَّ هذه المراكز شاملة تضم الكثير من المنتجات والخدمات التي يحتاجها المواطن وبالتالي يزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة أن الدولة المصرية لديها المناخ الأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادي الاستثمار الاحتكار التجارة الداخلية التضخم
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
ليبيا – تقرير: ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم يفاقمان الأزمة الاقتصادية والمعيشيةسلّط تقرير تحليلي نشره موقع “إيفريم أغاجي” التركي، ومقره الولايات المتحدة، الضوء على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ليبيا، مما تسبب في أزمة معيشية متزايدة للمواطنين، وسط تصاعد معدلات التضخم وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
تفاقم الأزمة وتأثيرها على الأمن الغذائيوبحسب التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن تكلفة الغذاء المتزايدة تهدد الأمن الغذائي في ليبيا، حيث أصبح الوضع المعيشي أكثر صعوبة للأسر الليبية، التي تواجه خيارات محدودة لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي أحمد فراج قوله:
“معدلات التضخم الحالية لا تطاق بالنسبة لليبي العادي، ما يؤثر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويسلط الضوء على أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة.”
وأشار التقرير إلى أن العديد من السلع الأساسية أصبحت في متناول فئات قليلة فقط، حيث أكدت ليلى منصور، بائعة في السوق، أن الأسعار تتغير باستمرار قائلة:
“نعيش تحت ضغط هائل، فالتكاليف ترتفع كل أسبوع، ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق.”
وأفاد التقرير بأن تغير ديناميكيات التجارة الخارجية، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع تكاليف الاستيراد، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، عبر الخبير المالي رحيم سعد عن قلقه قائلًا:
“انخفضت قيمة عملتنا بسرعة كبيرة، وأصبح من المستحيل على بعض الأسر تحمل تكاليف السلع الأساسية، مما يعزز أزمة الأمن الغذائي.”
وأكد التقرير أن احتكار بعض الموردين للمواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث أشار الخبراء إلى أن التضخم لم يؤثر فقط على القدرة الشرائية، بل طال حتى الأنشطة الاجتماعية والتجمعات العائلية التي كانت تدور حول وجبات الطعام.
وحذّر التقرير من أن استمرار غياب الإصلاحات والتدخلات الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية متزايدة، في ظل تصاعد السخط الشعبي، مشيرًا إلى أن المسؤولين ظلوا صامتين أو غير فعالين في مواجهة هذه الأزمة.
استياء عام ودعوات عاجلة للإصلاحوأفاد التقرير أن غياب الاستجابات الحكومية الفعالة جعل الليبيين يشعرون بالتخلي عنهم، وسط مطالب متزايدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى مصدر جديد للتوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
إيران تحذر ترامب من "حرب شاملة" في هذه الحالة