تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم الاستثمارات وتنمية منظومة التجارة الداخلية، موضحًا أن الاهتمام بالتجارة الداخلية أمر مهم لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنّ تأثير هذا الأمر يكون بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الكلي، حيث إن اهتمام الدولة المصرية بإنشاء مراكز تجارية، يسهم في زيادة المعروض من السلع والخدمات بشكل يضرب عمليات الاحتكار في مقتل وخفض معدل البطالة، كما يعتبر أحد أهم الأسباب التي تساعد في محاربة التضخم.

وتابع، وصول المراكز التجارية وتوزيعها على المحافظات والأقاليم بعد أن كانت مقتصرة على العاصمة فقط، يعد أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى محاربة التضخم والاحتكار، كما يعزز من الاستثمار ويحفز المستثمرين على الاستثمارات في قطاعات بعينها، خاصة أنَّ هذه المراكز شاملة تضم الكثير من المنتجات والخدمات التي يحتاجها المواطن وبالتالي يزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة أن الدولة المصرية لديها المناخ الأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصادي الاستثمار الاحتكار التجارة الداخلية التضخم

إقرأ أيضاً:

للتباحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك..وزير الداخلية التونسي يحل بالجزائر

حل اليوم الثلاثاء وزير الداخلية بالجمهورية التونسية خالد النوري  في زيارة رسمية تدوم يومين. وهذا بدعوة من وزير الداخلية ابراهيم مراد.

وتندرج الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي. بين القطاعين الوزاريين و تباحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مقالات مشابهة

  • لتباحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية التونسي يحل بالجزائر
  • للتباحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك..وزير الداخلية التونسي يحل بالجزائر
  • حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • منظمة التعاون الاقتصادي تقلّص آفاق النمو لعام 2025
  • منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
  • الرئيس السيسي: الاقتصاد يسير بخطى ثابتة والمشروعات تتواصل.. نواب: أثبت قدرته على مواجهة تحديات عالمية لا يستهان بها.. ونتفاءل بعودة ارتفاع معدل النمو
  • إيفو يخفض توقعات النمو الاقتصادي الألماني إلى 0.2% هذا العام
  • استقرار التضخم عند 2 %
  • انخفاض معدل البطالة في إيطاليا العام الماضي
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0%