“زايد العليا” و “الشباب المصرية” تطلقان المرحلة الـ2 من “جسور أمل القابضة” في مصر برعاية القابضة (ADQ)
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وبرعاية القابضة (ADQ)، مرحلة جديدة من برنامج “جسور أمل القابضة” لدعم وتمكين ذوي القدرات والهمم في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية .
ويهدف البرنامج إلى توفير خدمات متكاملة مجانية لهذه الفئات، مع التركيز على تحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم للاندماج في الأنشطة والفعاليات الدولية بما يساهم في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستهدفة.
وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج التركيز على برامج التدخل المبكر لدعم الأطفال في المراحل العمرية الأولى، بهدف الحد من الآثار السلبية للإعاقة وتقليل فرص تدهور الحالة الصحية، مما يساهم في تعزيز سعادتهم وصحتهم.
ويشمل البرنامج أيضًا تنمية المهارات للأطفال الذين يعانون من التوحد، وصعوبات النطق، وفرط الحركة، وتشتيت الانتباه، وصعوبات التعلم، إضافة إلى دعم أسرهم نفسياً واجتماعياً.
ويندرج هذا البرنامج ضمن بروتوكول التعاون الثاني الموقع بين مؤسسة زايد العليا ووزارة الشباب المصرية، والذي يتضمن تأهيل 60 مركزًا للتخاطب وتزويدها بخدمة الإنترنت، إلى جانب توفير قوافل طبية لخدمة أصحاب الهمم وأسرهم في المحافظات المختلفة.
وقال سعادة عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن هذا البرنامج يأتي كجزء من التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ويهدف إلى تعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص لذوي القدرات والهمم.
وأضاف :” نحن نعمل على تهيئة بيئة مستدامة تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم الشخصية والمهنية، وذلك عبر التنسيق مع شركائنا في مصر لتقديم حلول شاملة تسهم في رفع مستوى جودة الحياة لديهم، ويعكس هذا البرنامج الرؤية المشتركة بين الإمارات ومصر لتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، وضمان إسهامهم الفعّال في المجتمع كأفراد قادرين على تحقيق التنمية.”
وأوضح أن المرحلة الثانية من البرنامج تركز على التدخل المبكر وتقديم الدعم التخصصي، بما يعزز من تطور مهارات الأطفال في المجالات الإدراكية واللغوية والحركية الأساسية، ويمكّن من استثمار المرحلة العمرية الذهبية لدعم مسيرتهم المستقبلية.
وأشاد الحميدان برعاية القابضة (ADQ) لهذا البرنامج، والتي تمثل التزاماً واضحاً بدعم المجتمع وتنمية الإنسان، معرباً عن فخر مؤسسة زايد العليا بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة المصرية والشركاء في مصر لتحقيق أهداف البرنامج وإحداث أثر إيجابي على حياة ذوي القدرات والهمم وأسرهم.
من جهة أخرى وبالتوازي مع هذه الجهود، تنفذ مؤسسة زايد العليا برنامجاً تأهيلياً لتدريب 300 أخصائي في مراكز التخاطب الجديدة يقدمه كوادر من المؤسسة، يتضمن ثلاث ورش عمل، تتناول الأولى خطط التدخل السلوكي، وإستراتيجيات تطوير النطق والتواصل، وتنمية مهارات التواصل اليومي للأطفال.
تحمل الورشة الثانية عنوان إستراتيجيات وحلول مشكلات النطق والتواصل اللفظي والبرامج التعليمية والتدريبيه لأصحاب الهمم حسب مجالات الدليل التشخيصي DSM5 ومستويات الإعاقة لكل مجال، وتتناول مشكلات النطق الأسباب الصحية والنفسية والتواصلية والعوامل المؤثرة على تطور النطق عند الأطفال والإستراتيجيات العلاجية والداعمة لعلاج مشاكل التواصل اللفظي.
وتركز الورشة الثالثة على تنمية مهارات التواصل واللغة خلال الروتين اليومي لطفل التوحد والجدول اليومي، وعلى أهم الإستراتيجيات والنشاطات المتبعة لتنميه مهارات التواصل واللغة لدى الأطفال من أصحاب الهمم بشكل عام والتوحد بشكل خاص وكيفية التعرف على رسائل الطفل وترجمتها لتحفيزه على التواصل خلال الروتين اليومي لدى الطفل وكيفية تقسيم مراحل التواصل الاجتماعي لوضع خطط وأهداف فردية تتناسب مع مستوى شدة الإعاقة للطفل.
ومن المقرر أن يقوم وفد من مؤسسة زايد العليا بزيارة تفقدية إلى مصر في نوفمبر المقبل، لمتابعة تنفيذ البرنامج والاطلاع على تقدم العمل في مراكز التخاطب الجديدة.
يذكر أن برنامج “جسور أمل القابضة” يستهدف تأهيل 128 مركزًا للتخاطب في 27 محافظة مصرية بحلول 2025، حيث تم تشغيل 78 مركزًا حتى الآن وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة وتوظيف الكوادر المتخصصة، لتقديم جلسات التخاطب، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسي، بالإضافة الى التقييم النفس ، وجاري استكمال تأهيل 30 مركزاً للتخاطب حتى نهاية العام الحالي 2024، ويتم تأهيل 30 مركزاً خلال العام 2025 على ثلاثة مراحل كل مرحلة عشرة مراكز.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.وام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً