5 سلع يجب متابعتها هذا الأسبوع مع ترقب أرباح النفط والذهب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مع دخول موسم إعلان الأرباح، تستعد شركة "بي بي" لبدء عمليات الإعلان عن نتائجها للربع الثالث من العام الحالي ضمن شركات النفط الكبرى .
و في الوقت ذاته، يتوالى صدور تقارير الأرباح لشركات إنتاج الذهب. وفي قطاع الزراعة، تشهد أسعار زيت النخيل -أكثر الزيوت النباتية استخداماً- ارتفاعاً كبيراً، ما يعيد إحياء للمخاوف من تضخم أسعار الغذاء.
ومن المتوقع أن تعلن شركات "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"شل" و"توتال إنرجيز" و"بي بي" عن تراجع 12% في الأرباح بالمقارنة مع الربع الثاني، وذلك عندما يعلنون تقارير نتائجهم الأسبوع الجاري. هذا التراجع سيجعل جميع الشركات باستثناء "شل" غير قادرة على الوفاء بتوزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم من التدفقات النقدية الحرة، والتي يُنتظر أن تكون أقل بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.
وأصبحت عمليات إعادة شراء الأسهم عنصراً أساسياً في استراتيجيات شركات النفط الكبرى بعد طفرة أسعار السلع الأساسية في حقبة ما بعد وباء كوفيد، ما أتاح للشركات جذب المستثمرين الذين يراهنون على تحول بطيء لمصادر الطاقة المتجددة. في ظل شح السيولة النقدية، تواجه وعود الشركات حول توزيعات الأرباح ضغوطاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الزراعة الطاقة المتجددة المستثمرين العام الماضي الزراعة قطاع كوفيد الزيوت النباتية جذب المستثمرين مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها