النزاهة تحقق بأمر خطير: 60% من الحنطة قد تكون غير عراقية.. هل تعرضت الدولة لـاحتيال؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
فاتحت هيئة النزاهة، اليوم الإثنين (14 آب 2023)، مكتب النائبة عالية نصيف، عن اعلام الهيئة باسم الوزير الذي زار تركيا للتفاوض عن موضوع شحة المياه و"أسماء القادة الكبار" المستوردين لأكثر من 3 ملايين طن من الحنطة وتسويقها كمحصول محلي.
وفي كتاب للنزاهة حصلت عليه "بغداد اليوم" على نسخة منه الى مكتب نصيف جاء فيه :"اشارة الى تصريحكم الصحفي الخاص بمزاعم الفساد المتعلقة بـ(بيع محصول الحنطة المستورد وتسويقها على انها حنطة محلية) نرجو اعلامنا اسم الوزير الذي انتقل الى دولة تركيا للتفاوض عن موضوع شحة المياه وكذلك اسماء القادة الكبار والاوليات المتوفرة لديكم".
وكانت النائبة عالية نصيف قالت في تصريح صحفي ان :"(أحد الوزراء)، زار تركيا والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأخير اعترض على طلب العراق بزيادة حصته المائية وهو ينتج 5 ملايين طن من الحنطة المحلية".
وأضافت نصيف، ان :"أكثر من ثلاثة ملايين طن استوردت من قائدين كبيرين" لم تفصح عن أسميهما.
وتسلمت وزارة التجارة خلال الموسم الحالي اكثر من 5 ملايين و100 الف طن من الحنطة من الفلاحين، وفي حال صحت رواية النائب عالية نصيف، فيمكن القول ان 60% من الحنطة التي تسلمتها الدولة هي حنطة غير محليّة، ووقعت الدولة ضحية "احتيال"، بالرغم من الاجراءات المشددة التي اصدرتها من قبيل اغلاق الحدود ومنع تنقل الحنطة خلال موسم التسويق خوفًا من دخول حنطة مستوردة على انها حنطة محلية.
ويشجع السعر المرتفع الذي تحدده الدولة لشراء الحنطة من الفلاحين، عمليات تهريب الحنطة الى داخل البلاد وبيعها للحكومة العراقية، حيث ان الحكومة تشتري طن الحنطة بـ850 ألف دينار، وهو اغلى بأكثر من 40% مقارنة باسعار الحنطة في الخارج، مما يوفر ارباحًا كبيرة لسماسرة شراء الحنطة من الخارج وبيعها على الحكومة العراقية على انها حنطة مزروعة داخل العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من الحنطة
إقرأ أيضاً:
المياه الجوفية.. طوق النجاة المهدد في معركة العراق ضد الجفاف
في حين كانت عاصفة رملية تعصف بحقول الحنطة في صحراء النجف جنوب العراق، كان الفلاح هادي صاحب يتفقد سنابل القمح التي يرويها بمياه جوفية، فمع تزايد موجات الجفاف، أصبح الاعتماد على المياه الجوفية خيارا لا مفر منه، رغم تحذيرات الخبراء من مخاطر استنزافها المفرط.
في بلد يعاني من تراجع حاد في مستويات الأمطار وتقلص تدفق نهري دجلة والفرات، تتجه السلطات نحو استغلال المياه الجوفية كخيار إستراتيجي لضمان الأمن الغذائي، ووفقا للأمم المتحدة، يُصنف العراق بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بتغير المناخ.
يقول صاحب (46 عاما) "كنا نعتمد على الأمطار لري محاصيلنا في الماضي، لكن الجفاف المتزايد دفعنا لاعتماد أنظمة ري حديثة"، وحاليا، يزرع صاحب 200 دونم من الأراضي المستأجرة من الدولة مقابل دولار واحد للدونم، منتجا نحو 250 طنا من الحنطة، مقارنة بـ10 أطنان فقط عندما كان يعتمد على مياه الأمطار.
ويتابع صاحب، الأب لاثني عشر ولدا، "يستحيل أن نستمرّ من دون المياه الجوفية. ونضوبها سيعني رجوعنا إلى العصور القديمة والاتكال على السقي بمياه الأمطار".
كما تنتشر في صحراء النجف أنظمة الري بالرش التي تستهلك كميات أقل من المياه بنسبة تصل إلى 50%، ما يساعد على تحويل مساحات شاسعة من الصحراء إلى دوائر خضراء تُرى من الجو. وتُظهر بيانات وزارة الزراعة العراقية أن هذا الشتاء شهد زراعة 3.1 ملايين دونم بالاعتماد على المياه الجوفية مقابل مليونَي دونم بالري السطحي.
بدأ استخدام تقنيات الري الحديثة في صحراء النجف منذ أكثر من عقد، بدعم حكومي يتمثل في تقديم تسهيلات بأسعار مدعومة وأقساط ميسرة تمتد لـ10 سنوات، وتشتري الحكومة كذلك المحاصيل بأسعار تفضيلية لدعم الأمن الغذائي.
إعلانووفقا لمدير زراعة محافظة النجف منعم شهيد فإن زراعة الحنطة في الصحراء تحقق إنتاجية أعلى مقارنة بالأراضي الطينية، حيث يتوقع أن يبلغ إنتاج الدونم الواحد المزروع بالمياه الجوفية نحو 1.7 طن، مقابل 1.3 طن فقط للدونم المروي بمياه الأنهار.
وأشار شهيد -لوكالة الصحافة الفرنسية- إلى أن أرباح الموسم الزراعي 2023-2024 تضاعفت 8 مرات مقارنة بالعام السابق.
لكن شهيد حذّر من مخاطر الإفراط في استغلال المياه الجوفية، مشددا على ضرورة تنظيم حفر الآبار واستخدام المياه بشكل مستدام، بحيث يتم تخصيصها حصريا للاستخدامات الزراعية المصرّح بها.
وفي صحراء كربلاء، تدير العتبة الحسينية مشاريع زراعية ضخمة منذ 2018، تشمل زراعة آلاف الدونمات من الحنطة، مع خطط لزيادة المساحة إلى 15 ألف دونم مستقبلا، حسب رئيس قسم التنمية الزراعية بالعتبة قحطان عوز.
تعتمد هذه المشروعات على خزاني المياه الجوفية الرئيسيين في المنطقة، الدمام وأم الرضمة، اللذين يتقاسمهما العراق مع السعودية والكويت، غير أن الأمم المتحدة حذرت منذ عام 2013 من بدء نضوب هذه الموارد.
وتقدم التجربة السعودية دروسا للعراق، ففي التسعينيات، كانت المملكة سادس أكبر مصدر للقمح عالميا بفضل استخراج مكثف للمياه الجوفية. لكن هذا الاستغلال المفرط أدى إلى استنزاف أكثر من 80% من الطبقة الجوفية، مما اضطر السعودية لإيقاف هذه الزراعة بعد موسم 2016.
بدوره، يحذر الخبير العراقي في سياسات المياه والأمن المناخي سامح المقدادي من أن التعامل مع المياه الجوفية باعتبارها موردا لا ينضب خطأ فادح. ويقول "في الماضي، كنا نحفر على عمق 50 مترا للوصول إلى المياه، اليوم قد نضطر للحفر حتى 300 متر".
إعلانويلفت المقدادي إلى غياب البيانات الرسمية الحديثة حول حجم المياه الجوفية المتاحة، إذ تعود آخر تقديرات إلى سبعينيات القرن الماضي، وهو ما يعوق القدرة على إدارة هذا المورد الحساس.
ويرى أن غياب التنسيق بين السلطات، ونقص التقنيات الحديثة لإجراء مسوحات جيولوجية دقيقة، يفاقمان المشكلة.
ويشدد على أن المياه الجوفية يجب أن تكون ملاذا خلال أزمات الجفاف فقط، لا أساسا لتوسيع الزراعة التجارية، محذرا من أن "اعتبار المياه الجوفية بديلا دائما عن الأنهار يعني كارثة مستقبلية حتمية".
وبينما تسعى الحكومة العراقية لتأمين قوت شعبها في ظل تغير المناخ المتسارع، تواجه معضلة حقيقية: كيف تحقق الاكتفاء الذاتي دون تدمير مصدر حيوي للمياه لا يمكن تعويضه بسهولة؟
تحقيق توازن بين تنمية الزراعة وحماية الموارد الطبيعية بات ضرورة ملحة، فالمستقبل لا يتطلب فقط مضاعفة الإنتاج الزراعي، بل حماية كل قطرة ماء تُسقى بها سنابل القمح في قلب الصحراء.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة