الزراعة: استنباط أصناف جديدة من الأرز ذات إنتاجية عالية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الأرز من المحاصيل ذات الاستهلاك الكبير وبالتالي تعمل الدولة للحفاظ عليه من خلال مجهودات جبارة، مع تقنين زراعته بالصورة التي تلبي احتياجات المواطنين فضلا عن تعظيم استخدام المياه بأفضل كفاءة ممكنة.
وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر فضائية مصر الأولى، أنه كان هناك اهتمام كبير باستنباط أصناف جديدة من الأرز يكون لها قدرة إنتاجية أعلى وتستطيع مقاومة بعض ظروف المياه فضلا عن تحملها درجات مختلفة من الجفاف او عدم توافر المياه، وبالتالي تساعد في مزيد من الإنتاج.
وأوضح متحدث الزراعة، أنه جرى حصاد فوق 1.6 مليون طن من قش الأرز، الذين دخلوا في العديد من الأنشطة والمشروعات التي تعتبر صناعة تحويلية، وبالتالي رفع القيمة المضافة الموجودة على محصول الأرز، مشيرا إلى أنه يجرى استخدام مخلفات ومتبقيات الأرز في أنشطة اقتصادية متنوعة، موضحا أنه جرى إنتاج 30 ألف طن من سماد التربة عن طريق استخدام قش الأرز.
وتابع متحدث الزراعة: «ننسق مع وزارتي المياه والري لتحديد الأماكن التي يمكن زراعة الأرز بها، وهناك مراعاة في أن تكون مناطق زراعة الأرز هي محافظات الوجه البحري إذ إنها من المناطق التي تتعرض بأحد صور تملح التربة، وبالتالي تكون زراعة الأرز بمثابة غسيل للتربة من أجل الحفاظ على الكفاءة الإنتاجية للأرض وسلامة العملية الإنتاجية»، مشيرا إلى أن المناطق التي يمكنها زراعة الأرز تتمثل في كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، إلى جانب بعض المحافظات المواجهة للبحر المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارز الزراعة اقتصاد الدكتور محمد القرش القيمة المضافة زراعة الأرز
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة، وبنك المياه المصري، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، ورفع كفاءة وتطوير نظم الري بزمام جمعية سنرو القبلية لإجمالي مساحة 2053 فداناً، كنموذج استرشادي يتم تعميمه على باقي قرى المحافظة.
قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد السرجاني استشاري نظم الري والزراعة، والمهندس عبدالمنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و شعبان بركات رئيس مجلس إدارة جمعية سنرو القبلية.
مشروع التنمية المتكاملةويهدف مشروع التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، إلى رفع كفاءة وإنتاجية الجمعيات الزراعية، عن طريق التحول إلي نظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير نظم زراعة تعاقدية، وعمل محطات مركزية لتجهيز المحاصيل الأساسية بالمحافظة بأعلى كفاءة للتصدير والسوق المحلي، وكذلك تنظيم تدريبات لمهندسي الجمعيات الزراعية على النظم الجديدة، وتدريب المزارعين على طرق استخدام تلك النظم والمعاملات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تأهيل مقار الجمعيات لتواكب تلك المنظومة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، مؤكداً حرص المحافظة، على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقاً لبروتوكول التعاون، لدور المشروع في توفير كميات كبيرة من فاقد المياه، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ولفت "الأنصاري"، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتلبي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، مؤكداً أن الدولة توفر المبادرات المالية المختلفة لتمويل تلك المشروعات بطرق ميسرة.
فيما أشار رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمعات اقتصادية زراعية وصناعية متكاملة مستدامة بالمحافظات، وإعداد كوادر مؤهلة، وخلق فرص عمل واعدة ومستقرة للشباب، وتعظيم جودة الناتج الزراعي للجمعيات الزراعية بالمحافظة، وترشيد استهلاك المياه والأسمدة في العمليات الزراعية المختلفة، وتوطين التكنولوجيا وأدوات التخطيط والإدارة الذكية والجودة الشاملة، ورفع العائد الاقتصادى والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المتكامل بما يساهم في توفير المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات يتم خلالها تحويل نظم الري إلى النظم الحديثة، واستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة، وتدريب المزارعين على النظم الجديدة، وتأهيل الجمعيات الزراعية وتدريب العاملين بها، وإنشاء مجمعات مركزية صناعية لتصنيع مستلزمات تلك النظم، وإنشاء محطات مركزية لاستلام وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير والسوق المحلي.
3 5 6
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف